◄ کارت هوشمند رانندگان در گرو بدهی بیمه؟
رانندگان کامیون و سواری بین شهری که نه صلاحیت حرفه ای شان زیر سؤال رفته، نه کارت شان ابطال شده، می گویند تمدید کارت هوشمندشان بهخاطر بدهی بیمه قفل شده است؛ حالا آنها پشت چراغ قرمز بخشنامه ای ایستاده اند که حق اشتغال را گروگان وصول طلب گرفته است.
رانندگانی که نه گواهینامه شان ابطال شده، نه صلاحیت حرفه ای شان زیر سؤال رفته و نه مرتکب تخلف مؤثر رانندگی شده اند، می گویند به دلیل بدهی بیمه ای، امکان تمدید کارت هوشمند خود را از دست داده اند؛ کارتی که برای آنان صرفاً یک مدرک اداری نیست، بلکه مجوز نان آوردن، ادامه فعالیت و حفظ حداقل معیشت خانواده است. حالا پرسش اصلی این است: آیا بدهی به سازمان تأمین اجتماعی می تواند به ابزار توقف فعالیت حرفه ای رانندگان تبدیل شود؟
به گزارش سرویس جاده ای تین نیوز، صبح زود، پیش از آنکه اتوبوسها و سواریهای بین شهری مسافران را از پایانه ها خارج کنند و کامیونها راه جادههای کشور را در پیش بگیرند، گروهی از رانندگان در راهروهای ادارات، انجمنهای صنفی و دفاتر خدماتی سرگرداناند.
آنها برای بارگیری، مسافرگیری یا آغاز یک سفر تازه نیامده اند؛ آمده اند تا کارت هوشمندشان را تمدید کنند؛ کارتی که بدون آن، عملاً امکان فعالیت رسمی در حمل ونقل جاده ای باری و مسافری را ندارند.
روایت رانندگان اما از یک مانع مشترک حکایت دارد: بدهی یا مطالبه حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی. به گفته آنان، تمدید کارت هوشمند به دریافت تأییدیه از تأمین اجتماعی گره خورده و در صورت وجود بدهی، فرایند تمدید متوقف می شود؛ وضعیتی که رانندگان آن را «گروگان گرفتن حق اشتغال» توصیف می کنند.
این مسئله تنها به کامیون داران محدود نیست. رانندگان سواری های بین شهری، یا همان «سافری ها»، نیز می گویند در ماه های اخیر با همین مشکل مواجه شده اند؛ مشکلی که از نگاه آنان، حاصل یک سازوکار اداری میان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان تأمین اجتماعی است؛ سازوکاری که جزئیات و مبنای حقوقی آن برای بسیاری از رانندگان روشن نیست.
بیشتر بخوانید:
اعتراض رانندگان پایانه غرب علیه «مافیای مسافربرهای شخصی»/ دادستان تهران شخصاً وارد شود!
نبرد نابرابر در جاده ها/ رانندگان تاکسی قزوین-رشت خواستار ورود دادستانی قزوین شدند
چرا رانندگان بین شهری گیلان خواستار تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی هستند؟
راننده ای که امکان کار ندارد، چگونه بدهی بیمه اش را بپردازد؟
برای یک راننده بین شهری، کارت هوشمند تنها یک کارت شناسایی نیست؛ مجوز فعالیتی است که بدون آن، حضور قانونی در چرخه حمل ونقل ممکن نیست. توقف یا عدم تمدید این کارت، به معنای قطع درآمد روزانه راننده است.
در این میان، رانندگان سواری بین شهری شرایط دشوارتری را تجربه می کنند. بسیاری از آنان با خودروهای فرسوده و هزینه بر فعالیت دارند؛ خودروهایی که هر ماه نیازمند تعمیر، تعویض قطعه، لاستیک، سرویس فنی و تأمین هزینه سوخت و نگهداری هستند. از سوی دیگر، رشد فعالیت مسافرکش های شخصی و غیرمجاز، سهم بازار ناوگان رسمی را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، رانندگان می پرسند چگونه فردی که حتی در تأمین هزینه های جاری زندگی و تعمیر خودروی خود با دشواری روبه روست، می تواند ماهانه مبالغی در حدود شش تا هفت میلیون تومان یا بیشتر را بابت حق بیمه پرداخت کند؟
موضوع فقط اصل بدهی نیست. رانندگان می گویند با اضافه شدن جرائم دیرکرد، مبلغ بدهی به سرعت افزایش می یابد و حتی تقسیط آن نیز راه حل عملی به شمار نمی آید. زیرا اقساط تعیین شده، در برخی موارد با بخش بزرگی از درآمد ماهانه راننده برابری می کند یا از توان پرداخت او خارج است.
نتیجه، شکل گیری چرخه ای است که رانندگان آن را «چرخه بدهی و بیکاری» می نامند: راننده به دلیل بدهی، کارت هوشمندش را تمدید نمی کند؛ به دلیل نداشتن کارت، امکان فعالیت ندارد؛ و چون امکان فعالیت ندارد، توان پرداخت بدهی و حق بیمه را نیز از دست می دهد.
تفاوت معنادار تاکسیرانی شهری و رانندگان برون شهری
یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده، تفاوت رویه میان رانندگان تاکسی شهری و رانندگان سواری بین شهری است.
به گفته فعالان این حوزه، رانندگان تاکسی شهری پس از انجام مراحل اولیه احراز صلاحیت، آزمایش ها و بررسی های لازم، برای مدت طولانی تری با ثبات مقرراتی مواجه اند و بررسی صلاحیت آنان عمدتاً از مسیر نهادهای مرتبط از جمله اداره اماکن انجام می شود.
اما رانندگان سواری بین شهری می گویند هر سال باید هزینه آزمایش های عدم اعتیاد، معاینات پزشکی، آزمایش های تخصصی و ارزیابی های مرتبط را شخصاً پرداخت کنند. این هزینه ها در شرایطی بر دوش آنان گذاشته می شود که بسیاری از این رانندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، اما آزمایش های مورد نیاز برای تمدید فعالیت حرفه ای شان تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.
پرسش رانندگان روشن است: اگر فرد بیمه شده است و سازمان تأمین اجتماعی متولی پوشش درمانی او محسوب می شود، چرا آزمایش های خون، ادرار، تست های عدم اعتیاد و ارزیابی های روان شناختی که در مراکز مورد تأیید دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود، نباید از پوشش بیمه برخوردار باشد؟
از نگاه آنان، دریافت سالانه این هزینه ها از راننده ای که با افت درآمد، فرسودگی ناوگان و هزینه های سنگین نگهداری خودرو مواجه است، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد می کند.
بدهی بیمه چه نسبتی با صلاحیت حرفه ای راننده دارد؟
گره اصلی اعتراض رانندگان، به ارتباط میان بدهی بیمه ای و تمدید مجوز فعالیت حرفه ای بازمی گردد.
کارت هوشمند رانندگی، بر پایه صلاحیت های حرفه ای، فنی، پزشکی و انتظامی صادر می شود. بنابراین رانندگان می پرسند: بدهی مالی به سازمان تأمین اجتماعی، چه ارتباطی با سلامت جسمی و روانی، مهارت رانندگی، عدم سوءپیشینه حرفه ای یا صلاحیت فرد برای حمل بار و جابه جایی مسافر دارد؟
به اعتقاد منتقدان این روند، تبدیل تأییدیه بیمه ای به شرط تمدید کارت هوشمند، در عمل مجوز فعالیت حرفه ای را به ابزاری برای وصول مطالبات مالی تبدیل می کند. آنها تأکید دارند اگر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به شخصی طلبکار است، باید از ابزارهای قانونی پیش بینی شده برای مطالبه و وصول بدهی استفاده کند، نه اینکه مسیر اشتغال و تأمین درآمد او را مسدود سازد.
برخی فعالان صنفی همچنین معتقدند بدهی مورد اختلاف، پیش از رسیدگی در مراجع صالح و طی فرایندهای قانونی، نباید مبنای محرومیت شغلی راننده قرار گیرد؛ به ویژه آنکه توقف فعالیت راننده می تواند خود به کاهش توان پرداخت بدهی منجر شود.
در همین چارچوب، به آرای دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسب و ضرورت وجود نص صریح قانونی برای لغو یا عدم تمدید برخی مجوزهای حرفه ای استناد می شود. منتقدان می گویند اگر مبنای قانونی صریحی برای گره زدن تمدید کارت هوشمند به تسویه بدهی بیمه ای وجود ندارد، بخشنامه ها یا تفاهم های اداری نمی توانند جای قانون را بگیرند.
درخواست از سازمان بازرسی؛ بررسی یک «قفل اداری» بر معیشت رانندگان
اکنون نگاه بسیاری از رانندگان باری و مسافری به سازمان بازرسی کل کشور دوخته شده است؛ نهادی که مطابق قانون، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد.
مطالبه رانندگان این است که سازمان بازرسی، مبنای قانونی و نحوه اجرای فرایندی را که تمدید کارت هوشمند را به تأییدیه بدهی یا عدم بدهی تأمین اجتماعی وابسته کرده، بررسی کند.
آنها می گویند رابطه ای با این مضمون که «ابتدا بدهی بیمه را پرداخت کنید، سپس کارت هوشمند تمدید می شود»، نه تنها معیشت راننده را هدف قرار داده، بلکه می تواند آثار گسترده تری بر ناوگان حمل ونقل عمومی و باری کشور داشته باشد.
اگر راننده نتواند فعالیت کند، درآمدی نخواهد داشت؛ و اگر درآمد نداشته باشد، بدهی او نه تنها تسویه نمی شود، بلکه با جرائم و هزینه های تأخیر بیشتر خواهد شد. در نهایت، راننده ای که زمانی برای تأمین معاش خود و جابه جایی بار و مسافر فعالیت می کرد، به بدهکار بزرگی تبدیل می شود که امکان بازگشت به چرخه کار را نیز از دست داده است.
درخواست برای ورود دیوان عدالت اداری
در کنار سازمان بازرسی کل کشور، فعالان صنفی رانندگان از دیوان عدالت اداری نیز انتظار دارند موضوع را بررسی کند.
مطالبه آنان این است که دیوان عدالت اداری، در صورت احراز مغایرت بخشنامه یا رویه اجرایی با قانون، برای رفع آن اقدام کند؛ چراکه بسیاری از رانندگان توان مالی، زمان و ظرفیت روانی لازم برای پیگیری انفرادی پرونده های اداری و قضایی را ندارند.
رانندگان معتقدند ورود مؤثر دیوان می تواند به روشن شدن یک مسئله بنیادین منجر شود: آیا دستگاه های اجرایی می توانند با بخشنامه، تفاهم نامه یا دستورالعمل داخلی، ادامه اعتبار یک مجوز حرفه ای را به پرداخت بدهی مالی به دستگاهی دیگر مشروط کنند؟
درگاه ملی مجوزها؛ چرا کارت هوشمند رانندگان هنوز در این مسیر نیست؟
در کنار مسئله بدهی بیمه ای، نحوه صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان نیز محل پرسش است. بر اساس سیاست های تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مقرر شده است فرایند صدور و تمدید مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها شفاف، الکترونیکی و قابل رهگیری شود. با این حال، رانندگان می پرسند چرا صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان باری و مسافری هنوز به طور کامل در این درگاه قرار نگرفته است.
چرا راننده برای تمدید مجوز فعالیت خود باید از مسیر انجمن های صنفی، دفاتر مختلف یا سازوکارهای متعدد اداری عبور کند؟ چرا این فرایند نه از طریق پیشخوان دولت، نه پلیس +۱۰ و نه به صورت شفاف و متمرکز در درگاه ملی مجوزها انجام می شود؟
فعالان این حوزه معتقدند تمرکز فرایند صدور و تمدید کارت هوشمند در درگاه ملی مجوزها می تواند چند مزیت مهم داشته باشد: شفاف شدن شرایط و مدارک مورد نیاز، حذف رفت وآمدهای غیرضروری، امکان اعتراض و پیگیری الکترونیکی، کاهش نقش واسطه ها و مهم تر از همه، جلوگیری از اعمال شروطی که مبنای قانونی آنها برای متقاضی روشن نیست.
به باور آنان، با کنار رفتن دفترچه های کاغذی و گسترش سامانه های الکترونیکی، دیگر توجیهی برای باقی ماندن فرایندهای پراکنده و غیرشفاف در تمدید مجوز فعالیت رانندگان وجود ندارد.
رانندگان پشت چراغ قرمز یک بخشنامه
مسئله امروز، تنها تمدید نشدن یک کارت نیست. پشت هر کارت هوشمند تمدیدنشده، یک راننده، یک خودرو، یک خانواده و بخشی از زنجیره حمل ونقل کشور قرار دارد.
از راننده کامیونی که بار کارخانه ها، بنادر و بازارهای کشور را جابه جا می کند تا راننده سواری بین شهری که مسافران را میان شهرها منتقل می کند، همه در صورت توقف کارت هوشمند، از چرخه رسمی فعالیت حذف می شوند.
مطالبه آنان روشن است: بدهی بیمه ای باید در مسیر قانونی خود رسیدگی و وصول شود، اما نباید به ابزاری برای توقف حق اشتغال و سلب امکان کار از راننده تبدیل شود.
اکنون توپ در زمین سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و درگاه ملی مجوزهاست؛ نهادهایی که باید پاسخ دهند مبنای این رویه چیست، چه مرجعی آن را تصویب کرده و چرا مجوز فعالیت هزاران راننده، به بدهی ای گره خورده که خودِ محرومیت از کار، پرداخت آن را دشوارتر می کند.
تا روشن شدن پاسخ این پرسش ها، بسیاری از رانندگان همچنان پشت چراغ قرمز یک بخشنامه ایستاده اند؛ چراغی که خاموش ماندنش، هم معیشت راننده را تهدید می کند و هم می تواند چرخ حمل ونقل جاده ای کشور را کندتر از همیشه بچرخاند.
