◄ مطالبه همگانی رانندگان تاکسی: یا ۱۵۰ لیتر بنزین را پس بدهید یا مخزن CNG را عوض کنید!
یا ۱۵۰ لیتر بنزین را پس بدهید، یا مخزن CNG را عوض کنید»؛ این شعار مطالبه همگانی رانندگان تاکسی شهری و بین شهری از شرکت نفت است؛ نهادی که از دوگانه سوز بودن خودرو سهمیه سوخت را کم می کند، اما پای تعویض مخزن فرسوده، مسئولیت را بر دوش راننده می اندازد.این مطالبه در شرایطی از دل ناوگان حمل ونقل عمومی برخاسته که تناقض های اداری، معیشتی و حقوقی، حوزه تاکسیرانی را به یکی از پرتنش ترین عرصه های حوزه انرژی و حمل ونقل کشور تبدیل کرده است.
رانندگانی که روزگاری با اعتماد به وعده های حمایتی دولت، خودروی خود را دوگانه سوز کردند، اکنون در دو جبهه همزمان تحت فشارند: از یک سو، کسر ماهانه سهمیه بنزین به استناد دوگانه سوز بودن خودرو؛ و از سوی دیگر، اعلام بیپاسخ ماندن تعهدات ایمنی و هزینه های سنگین تعویض مخازن فرسوده.
به گزارش سرویس جاده ای تین نیوز، پرسشی که این روزها بر صدر مطالبات صنفی رانندگان نشسته، ساده اما بنیادین است: «اگر دولت از دوگانه سوز بودن خودروی من سود می برد که سهمیه بنزینم را کم می کند، چرا وقتی پای ایمنی، سلامت و هزینه های تعویض مخزن در میان است، تنها کاری که بلد است شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است؟»
این سؤال در حالی از زبان رانندگان شنیده می شود که آنها معتقدند مخزن فرسوده، یک بمب ساعتی در جاده هاست و تعویض نکردن آن، نه فقط سلامت خودشان، بلکه جان صدها مسافری را که هر روز با این تاکسیها جابهجا میشوند، به خطر می اندازد. گزارش پیش رو، پرده از تناقض های این پرونده برمی دارد و به این پرسش پاسخ می دهد که کسر سهمیه بنزین و تعویض مخزن گاز، هر یک باید بر دوش چه نهادی باشد.
در حالی که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ماهانه ۱۵۰ لیتر از سهمیه بنزین تاکسی های دوگانه سوز را کسر می کند، رانندگان این ناوگان در زمان اتمام عمر مفید مخازن CNG با در بسته «تعویض رایگان» مواجه شده اند؛ تضادی که رانندگان را میان دوراهی خطر انفجار در جاده ها یا هزینه های کمرشکن تعویض مخزن سرگردان کرده است.
ماجرای گازسوز کردن ناوگان عمومی که روزی به عنوان یک طرح تشویقی و راهکاری برای کاهش آلایندگی معرفی می شد، حالا به یک چالش حقوقی و معیشتی برای رانندگان تاکسی های شهری و بین شهری تبدیل شده است. رانندگان می گویند با یک معادله ناعادلانه روبه رو هستند: آن ها بهای دوگانه سوز بودن را با کسر سهمیه بنزین می پردازند، اما زمانی که نوبت به ایفای تعهدات ایمنی و نوسازی مخازن فرسوده از سوی دولت می رسد، همه هزینه ها به جیب خالی راننده حواله داده می شود.
کسر سهمیه؛ نفع دولت، هزینه راننده
ریشه این بحران به کسر ماهانه ۱۵۰ لیتر سهمیه بنزین بازمی گردد. شرکت نفت با این فرض که خودرو از گاز استفاده می کند، سهمیه بنزین را کاهش می دهد؛ اما زمانی که مخزن به پایان عمر ۱۵ ساله خود می رسد و طبق استانداردهای معاینه فنی باید تعویض شود، نهادهای متولی از پذیرش مسئولیت مالی آن سرباز می زنند. رانندگان می گویند: «چطور دولت از سود حاصل از صرفه جویی بنزین سهم خود را برمی دارد، اما هزینه ایمنی همان مخزنی که باعث این صرفه جویی شده را بر عهده نمی گیرد؟»
بیشتر بخوانید:
کارت هوشمند رانندگان در گرو بدهی بیمه؟
چرا رانندگان بین شهری گیلان خواستار تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی هستند؟
اعتراض رانندگان پایانه غرب علیه «مافیای مسافربرهای شخصی»/ دادستان تهران شخصاً وارد شود!
قسط بندی؛ مسکنی که درد راننده را دوا نمی کند
در پاسخ به اعتراضات، پیشنهادهایی مبنی بر قسط بندی هزینه چند ده میلیونی تعویض مخزن و رگلاتور مطرح شده است. با این حال، فعالان صنفی معتقدند راننده ای که تمام درآمدش صرف تعمیرات جاری، لاستیک و هزینه های اولیه زندگی می شود، توان پرداخت بدهی جدید را ندارد. یک راننده بین شهری در این باره می گوید: «ما روی ماشین های فرسوده سوار هستیم و حتی توان شارژ گاز کولر را نداریم؛ قسط جدید برای مخزن، یعنی فرو رفتن بیشتر در باتلاق بدهی.»
از منظر حقوقی، این رویه شرکت نفت با چالش های جدی مواجه است. کارشناسان با استناد به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» (هر کس سودی می برد، خسارت را هم باید بپردازد) تأکید دارند که چون دولت از دوگانه سوز بودن ناوگان منتفع می شود، مسئولیت تأمین ایمنی آن نیز بر عهده اوست. همچنین طبق «قانون هوای پاک»، دولت مکلف به حمایت از ناوگان پاک است و رها کردن رانندگان با مخازن خطرناک، نقض صریح این تکالیف قانونی و مصداق «دارا شدن بدون جهت» در حقوق اداری است.
یکی دیگر از ابعاد عجیب این پرونده، تناقض در اسناد رسمی است. بسیاری از تاکسی ها در سامانه سوخت «دوگانه سوز» تعریف شده و سهمیه شان کسر می شود، اما در برگ سبز خودرو یا کارت ماشین، وضعیت آن ها «بنزینی» ثبت شده است. این آشفتگی باعث شده رانندگان در مراجعات قانونی، معاینه فنی و حتی نقل و انتقال خودرو با بن بست های اداری مواجه شوند.
مطالبه از بهارستان و وزارت نفت: لزوم ورود دیوان عدالت اداری
اکنون نگاه ها به سمت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت است. مطالبات اصلی رانندگان بر سه محور متمرکز است:
۱. تعویض رایگان مخازن برای خودروهایی که سهمیه بنزین شان کسر می شود.
۲. توقف کسر سهمیه ۱۵۰ لیتری تا زمان نوسازی مخازن فرسوده.
۳. اصلاح و یکپارچه سازی سامانه های ثبت سوخت در اسناد رسمی.
فعالان صنفی معتقدند با توجه به پراکندگی آرا در استان ها، تنها ورود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور یک حکم واحد می تواند به این «بی تکلیفی ایمنی» پایان دهد. ناوگان حمل ونقل عمومی که به عنوان بیت المال تلقی می شود، اکنون در لبه تیغ فرسودگی قرار دارد و تداوم این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه دار می کند، بلکه امنیت جانی مسافران و رانندگان را در جاده های کشور به خطر می اندازد.
