◄ ابهام در اجرای قانون؛ چرا با وجود صراحت مقررات، فعالیت برون شهری تاکسی های اینترنتی متوقف نمی شود؟
رانندگان سواری کرایه می گویند: طی سال های گذشته، فعالیت برون شهری پلتفرم های اینترنتی ( تاکسی اینترنتی) بارها از سوی مراجع ذی صلاح از جمله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پلیس راه کشور و فرماندهی انتظامی غیرقانونی اعلام شده اما اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته است.
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور گفت: با وجود قوانین و مقررات صریح، این پرسش جدی همچنان بی پاسخ مانده است که چرا مراجع ذی ربط قانونی در برابر فعالیت برون شهری پلتفرم های اینترنتی حمل و نقل، اقدام عملی مؤثری انجام نمی دهند.
به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ما تاکید کرد: طی سال های گذشته، فعالیت برون شهری پلتفرم های اینترنتی ( تاکسی اینترنتی) بارها از سوی مراجع ذی صلاح از جمله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پلیس راه کشور و فرماندهی انتظامی غیرقانونی اعلام شده است.
وی افزود: در همین راستا، تشکل های صنفی و رانندگان سواری کرایه با مراجعات و مکاتبات رسمی، خواستار جلوگیری از این فعالیت غیرمجاز شده اند؛ فعالیتی که معیشت ده ها هزار راننده قانونی را تهدید می کند.
وی خاطرنشان کرد: نامه رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به دادستان کل کشور، ضمن تایید تداوم فعالیت های غیرمجاز، بر پیگیری مستمر برای جلوگیری از تخلفات و حفظ حقوق رانندگان و مسافران تأکید دارد.
حسین زاده با بیان این که، همچنین، بخشنامه های پلیس راه و نظرات اعلامی دستگاه قضایی وفق قوانین جاری، فعالیت برون شهری بدون مجوز را غیرقانونی دانسته اند، گفت: با این حال، سؤال اساسی پابرجاست: چرا با وجود این حجم از مستندات قانونی، اجرای قانون با تأخیر و بی عملی همراه است؟
وی افزود: مطالبه رانندگان سواری کرایه روشن و مشخص است: اجرای قانون بدون تبعیض. این در حالی است که برخلاف پلتفرم هایی نظیر اسنپ و تپسی که فعالیت برون شهری سهم بسیار اندکی از مجموع درآمد هنگفت آن ها محسوب می شود، حمل و نقل جاده ای تنها شغل و منبع معیشت رانندگان سواری کرایه محسوب می شود و تداوم فعالیت های غیرمجاز، این صنف قانونی با قدمتی بیش از ۵۰ سال را در معرض تضعیف جدی و نابودی قرار داده است.
دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور گفت: با وجود ابزارهای قانونی، حمایت پلیس راه، مکاتبات رسمی و حتی واگذاری اخیر تصمیم گیری درباره فعالیت برون شهری پلتفرم ها به سازمان راهداری، این پرسش مطرح است که چرا تاکنون اقدام عملی مشخصی صورت نگرفته و آیا اجرای قانون منوط به صدور احکام جدید قضایی است؟
وی تاکید کرد: انتظار حداقلی رانندگان سواری کرایه، شفاف سازی و اطلاع رسانی صریح از سوی دستگاه های متولی درباره موانع احتمالی اجرای قانون و زمان بندی اقدامات اجرایی است؛ امری که می تواند به بازگشت اعتماد صنفی و اجرای عادلانه مقررات منجر شود.
