◄ جولان مسافربرهای غیرمجاز در رشت/درخواست رانندگان بین شهری گیلان از متولیان نظارتی
جولان مسافربرهای شخصی در میدان گیل و کمیسیون های نامتعارف، تیشه به ریشه حمل ونقل عمومی گیلان زده است. رانندگان بین شهری که از بی توجهی ها به ستوه آمده اند، در نامه ای به دادستانی و بازرسی استان، خواستار پایان بخشی به هرج و مرج و تاراج حقوق صنفی شان در پایانه های رشت شدند.
در حالی که حمل ونقل عمومی بین شهری به عنوان شریان حیاتی اقتصاد جاده ای کشور شناخته می شود، گزارش های میدانی از پایانه های رشت از «هرج ومرج ساختاری» در این حوزه حکایت دارد. تداخل صنفی، فعالیت بی محابای خودروهای شخصی در مسیرهای بین شهری و برداشت های خارج از تعرفه در دفاتر حمل ونقل، امنیت شغلی رانندگان دارای پروانه را به شدت تهدید می کند؛ وضعیتی که فعالان این صنف را وادار کرده است با ارسال نامه ای سرگشاده به دادستانی، تعزیرات حکومتی و بازرسی استان گیلان، خواستار ورود فوری به «تاراج حقوق صنفی» شوند.
بازار نابرابر؛ جولان پلاک های غیرمجاز
به گزارش تین نیوز، بررسی های میدانی از میدان «گیل» و «مصلی» رشت نشان می دهد که قانون گریزی در روز روشن در جریان است. مطابق ماده ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حمل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است، اما این میدان ها اکنون به پاتوق ۲۴ ساعته خودروهای غیرمجازی تبدیل شده اند که بدون کارت سلامت، بیمه مسافربری و صلاحیت های لازم، مسافران را می ربایند.
در سوی دیگر، تهاجمِ تاکسی های پلاک «ت» (برون شهری) سایر استان ها به مسیرهای گیلان، معضل دیگری است که تعادل عرضه و تقاضا را به هم ریخته است. این خودروها بدون مجوز قانونی برای فعالیت در محدوده جاده ای گیلان، عملاً سهم رانندگان رسمی را تصاحب کرده اند؛ چالشی که علاوه بر بی عدالتی اقتصادی، «امنیت سفر» را نیز به خطر انداخته است؛ چراکه بیمه نامه های شهریِ این خودروها، پوشش لازم برای حوادث جاده ای بین شهری را ندارند.
کمیسیون های غیرقانونی؛ اکل مال به باطل در پایانه ها
یکی از محورهای اصلی اعتراض رانندگان، نحوه دریافت کمیسیون در دفاتر حمل ونقل است. بر اساس مستندات ارائه شده، در حالی که عرف قانونی دریافت کمیسیون ۲۰ درصد از کرایه است، گزارش ها از دریافت مبالغی فراتر از این نرخ (حدود ۹۰۰ هزار تومان از ۳.۳ میلیون تومان کرایه) حکایت دارد.
رانندگان معتقدند این «دریافت های خارج از تعرفه» در حالی صورت می گیرد که دفاتر حمل ونقل عملاً هیچ گونه حمایت حقوقی، رفاهی یا تبلیغاتی برای بهبود وضعیت رانندگان انجام نمی دهند. این رویه که مصداق بارز «گران فروشی خدمات حمل ونقلی» است، ماه هاست در سایه سکوت نهادهای ناظر، به یک رویه معمول تبدیل شده و فشار مالی مضاعفی را بر ناوگان فرسوده وارد کرده است.
ترک فعل دستگاه های مسئول؛ از تعزیرات تا شهرداری
موضع رانندگان روشن است: آن ها «تعدد در تصمیم گیری» و «پاسکاری مسئولیت» را عامل اصلی این هرج ومرج می دانند. پرسش صریح صنف حمل ونقل از متولیان امر این است: چرا پرونده های ارجاعی به سامانه ۱۲۴ و تعزیرات در پیچ وخم های اداری مسکوت مانده اند؟
همچنین از شهرداری و سازمان ترافیک استان مطالبه می شود که با نصب علائم هشداردهنده و اطلاع رسانی عمومی، مسافران را از مخاطرات سوار شدن به خودروهای غیرمجاز آگاه کنند. عدم انجام این وظیفه قانونی، به معنای تضییع عامدانه حقوق رانندگان رسمی و به خطر انداختن امنیت مسافران است.
مطالبه فوری از دستگاه قضا و بازرسی
مطالبه فوری رانندگان بین شهری گیلان از دستگاه قضا و نهادهای نظارتی این است که با «کاردی که به استخوان رسیده»، دادستانی رشت با پاتوق های غیرقانونی میدان گیل و مصلی بر اساس ماده ۲۰۳ برخورد کند و ترک فعل شرکت های حمل ونقل را پیگیری کند؛ تعزیرات حکومتی نیز بر دریافت کمیسیون ها و گران فروشی در صورت وضعیت ها نظارت میدانی داشته باشد و بازرسی استان چرایی انفعال دستگاه های اجرایی در سامان دهی ناوگان و جلوگیری از ورود غیرقانونی تاکسی های پلاک غیربومی به مسیرهای اصلی را بررسی کند.
این گزارش، هشداری است برای متولیان حمل ونقل؛ پیش از آنکه نابودیِ ناوگان رسمی در استان گیلان، منجر به یک فاجعه انسانی در جاده ها شود.
عالی و کامل