◄ بزرگترین خسارت جنگ، تخریب ساز و کار تولید ثروت است

در ادبیات توسعه، جنگ تنها به معنای تخریب زیرساخت ها نیست؛ جنگ، سازوکار تولید ثروت را مختل می کند. اگر کارخانه ای ویران شود، می توان آن را دوباره ساخت؛ اگر پلی فرو بریزد، می توان آن را بازسازی کرد؛ اما بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران، احیای قدرت خرید خانوارها و ترمیم طبقه متوسط، فرآیندی به مراتب دشوارتر و زمان برتر است. به همین دلیل، اقتصاددانان معتقدند بزرگ ترین خسارت جنگ، نه در میدان نبرد، بلکه در کاهش تدریجی رفاه اجتماعی و تغییر ساختار طبقاتی جامعه آشکار می شود.

درگیری های اخیر، فارغ از ابعاد سیاسی و نظامی آنها، یک واقعیت اقتصادی را برجسته کرده اند؛ اقتصاد ایران وارد مرحله ای شده است که «نااطمینانی» به مهم ترین متغیر تصمیم گیری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سرمایه گذاری کاهش می یابد، فعالیت های تولیدی با احتیاط بیشتری ادامه پیدا می کنند، هزینه تأمین مالی افزایش می یابد و انتظارات تورمی تقویت می شود. حاصل این چرخه، اقتصادی است که رشد آن کندتر، تورم آن پایدارتر و رفاه عمومی آن شکننده تر می شود.

اما پرسش اساسی این است که بار این هزینه ها بر دوش چه کسانی قرار می گیرد؟ پاسخ رایج آن است که فقرا بیشترین آسیب را می بینند. این گزاره درست است، اما کافی نیست. ویژگی بحران های تورمی و شوک های ناشی از نااطمینانی آن است که مرزهای فقر را جابه جا می کنند. در چنین شرایطی، تنها فقرا فقیرتر نمی شوند، بلکه بخشی از طبقه متوسط نیز به تدریج توان حفظ استاندارد زندگی خود را از دست می دهد و به دهک های پایین تر نزدیک می شود.

اقتصاد ایران طی سال های گذشته با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت سرمایه گذاری روبه رو بوده است. در چنین بستری، هر شوک جدید می تواند اثری فراتر از اثر مستقیم خود داشته باشد. اگر تنش های سیاسی و امنیتی تداوم یابد، احتمال افزایش هزینه های مبادله، نوسان نرخ ارز، کاهش سرمایه گذاری و افزایش فشار بر بودجه عمومی وجود دارد. این عوامل، در صورت وقوع، بیش از هر چیز به افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش درآمد واقعی خانوارها منجر می شوند.

دهک های اول تا سوم جامعه که بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می کنند، معمولاً نخستین گروهی هستند که آثار تورم را احساس می کنند. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، انرژی و حمل ونقل، سهم بیشتری از بودجه این خانوارها را می بلعد و توان آنها برای تأمین سایر نیازهای اساسی را کاهش می دهد. در چنین وضعیتی، فقر موجود می تواند عمیق تر شود و وابستگی به حمایت های اجتماعی افزایش یابد.

اما آنچه شرایط کنونی را از بسیاری از بحران های گذشته متمایز می کند، احتمال فشار بر دهک های میانی جامعه است. طبقه متوسط در اقتصاد ایران طی سال های اخیر بخش قابل توجهی از توان اقتصادی خود را از دست داده است. رشد هزینه های مسکن، آموزش، درمان و حمل ونقل، همراه با افزایش قیمت کالاهای بادوام و کاهش بازدهی پس انداز، موجب شده است که بسیاری از خانوارهای متوسط، برای نخستین بار با کاهش محسوس کیفیت زندگی روبه رو شوند.در چنین شرایطی، نشانه های فقیرتر شدن الزاماً در قالب گرسنگی یا محرومیت مطلق ظاهر نمی شود؛ بلکه خود را در تغییر الگوی مصرف، کاهش پس انداز، حذف هزینه های آموزشی و فرهنگی، به تعویق انداختن درمان، کاهش سرمایه گذاری در مهارت آموزی و افزایش ناامنی اقتصادی نشان می دهد. این همان پدیده ای است که اقتصاددانان از آن با عنوان «فقر رفاهی» یا کاهش مستمر سطح رفاه یاد می کنند.

حتی دهک های بالاتر درآمدی نیز از آثار این شرایط مصون نیستند. اگرچه این گروه ها معمولاً دارایی های بیشتری برای مقابله با تورم دارند، اما کاهش ارزش سرمایه گذاری های مولد، افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، افت بازده کسب وکارها و کاهش امنیت سرمایه گذاری می تواند درآمد واقعی آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، بحران های ناشی از نااطمینانی، بیش از آنکه صرفاً به فقرا محدود شوند، کل ساختار درآمدی جامعه را تحت فشار قرار می دهند؛ هرچند شدت این فشار در میان دهک های مختلف یکسان نیست.

خطر بزرگ تر، شکل گیری چرخه ای است که در آن تورم، کاهش سرمایه گذاری و افت رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می کنند. در این چرخه، بنگاه ها سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند، فرصت های شغلی محدودتر می شود، درآمد واقعی خانوارها کاهش می یابد و مصرف نیز افت می کند. کاهش تقاضا، دوباره تولید را تضعیف می کند و اقتصاد وارد وضعیتی می شود که خروج از آن به زمان و سیاست گذاری مؤثر نیاز دارد.از منظر اقتصاد رفاه، مهم ترین پیامد چنین روندی، کوچک شدن طبقه متوسط است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که ثبات اقتصادی و سیاسی بیش از هر عامل دیگری در حفظ این طبقه نقش دارد. هرگاه شوک های اقتصادی پی درپی رخ دهند و درآمدها با هزینه های زندگی همگام نباشند، بخشی از طبقه متوسط به تدریج به سمت دهک های پایین تر حرکت می کند. این جابه جایی صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه می تواند پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی نهادی نیز به همراه داشته باشد، زیرا طبقه متوسط معمولاً نقش مهمی در سرمایه گذاری، نوآوری، مصرف فرهنگی و پویایی اقتصادی ایفا می کند.البته نباید از این تحلیل نتیجه گرفت که گسترش فقر فراگیر، سرنوشتی اجتناب ناپذیر است. شدت آثار اقتصادی درگیری های اخیر به عواملی مانند مدت و دامنه تنش ها، روند تورم، ثبات بازار ارز، سیاست های مالی و پولی، عملکرد نظام حمایت اجتماعی و کیفیت حکمرانی اقتصادی بستگی دارد. سیاست هایی که بتوانند ثبات اقتصاد کلان را تقویت، از جهش های تورمی جلوگیری و از اشتغال و تولید حمایت کنند، می توانند از تبدیل یک شوک امنیتی به بحرانی پایدار در رفاه خانوارها جلوگیری کنند.

در نهایت، شاید مهم ترین درس اقتصاد از بحران های مشابه این باشد که جنگ و تنش، بیش از آنکه تنها دارایی های فیزیکی را نابود کنند، سرمایه ای نامرئی را فرسایش می دهند؛ سرمایه ای که نام آن «رفاه» است. اگر این روند با کاهش سرمایه گذاری، تورم بالا و نااطمینانی طولانی مدت همراه شود، مرزهای فقر آرام آرام به سمت بالا حرکت می کند و گروه هایی که روزگاری خود را در حاشیه فقر نمی دیدند، با دغدغه هایی روبه رو می شوند که پیش تر تنها ویژگی دهک های پایین جامعه بود. حفظ طبقه متوسط و جلوگیری از گسترش آسیب پذیری اقتصادی، از این منظر، صرفاً یک هدف رفاهی نیست؛ بلکه پیش شرط حفظ پویایی اقتصاد و انسجام اجتماعی در سال های پیش رو است.

این نسخه از نظر تحلیلی مبتنی بر مفاهیم اقتصاد رفاه، اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی است و از ادعاهای قطعی که نیازمند شواهد آماری باشند پرهیز می کند، در عین حال استدلالی روشن درباره اثر احتمالی تنش های اقتصادی بر دهک های مختلف و آسیب پذیری طبقه متوسط ارائه می دهد.

* محمدمهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه