◄ یک فاجعه، یک درخواست و ابلاغیهیی با سه امضا
به مدیرعامل شرکت راهآهن پیشنهاد می شود با اجابت درخواست منطقی شرکت های مستأجر در شبکه ریلی که در تنگنای شدیدی قرارگرفته اند با تعدیل و بخشودگی بخشی از اجاره بهای سایت ها و تجهیزات در اختیار، موافقت و آن را ابلاغ کنند.
نخست: شرایط فورس ماژور، ویژه، جنگی و رخ دادهای پیش آمده از سال گذشته(اسفندماه 1404)، با هرنام و استنادی، زیان قابل توجهی بر شرکت های مستأجر درشبکه ریلی وارد آورده است. همانگونه که می دانیم پیشامدهای ناگوار خارج از پیش بینی، تعطیلی های خارج از برنامه ریزی و... با تحمیل و انباشت زیان به این شرکت ها کاهش عملکرد تعمیرات ناوگان را درپی داشته و همچنان ادامه ی فعالیت آن ها را با علامت سوال بزرگی روبرو و موجودیت هرکدام را در هاله یی از ابهام فرو برده است.
دوم: در شرایط نامتوازن کنونی متأسفانه افزایش نابهنگام، بدون قاعده و ناگهانی نرخ اجاره بهای سایت ها و تجهیزات در اختیار نیز مزید برعلت شده زیرا علاوه بر اینکه هزینه تعمیرات در بخش ناوگان به شدت بالا خواهدرفت(چون بخشی از افزایش تعرفه هزینه ها بابت اجاره است)، همچنان ادامه ی فعالیت و تاب آوری شرکت های مستأجر درشبکه ریلی درگیر چالشی سنگین تر شده و به ناچار، کاهش هزینه ها (مانند تعدیل نیروی انسانی و...) اجتناب ناپذیر است.
البته بخشی از این شرایط عمومی است و موجب خسارت به درآمد خانواده ی کارگری که ازقضا بخش زیادی از آنان نیز مستأجرند می شود اما کیست که نداند بیکاری مشکلات بیشتری برای آنان به بار خواهد آورد.
سوم: با این همه خوشبختانه ابتکار پیشنهاد کارشناسانه وزارتی (برای کمک به مستأجران) با امضای سران قوا فصل الخطاب قرار گرفت و تمدید اجاره بها در سال جاری با مراعات شرایط مندرج در آن تا سقف 25% مجاز، بیش از آن ممنوع اعلام شد تا روند افزایشی بدون مهار نرخ اجاره بها را تا حدود زیادی متوقف شود.
با این مصوبه برای متناسب شدن شرایط اجاره بها و نرخ افزایش متعادل آن (حداقل درون سیستم وزارت راه به عنوان طراح این پیشنهاد) کورسوی امیدی پدیدار شد تا اجاره بهای سایت ها و تجهیزات در اختیار پیمان کاران و مستأجران راه آهن، برابر مصوبه سران قوا بیش از 25% اضافه نشود و با کنترل هزینه های سربار خدمات دریافتی از افزایش نامتعارف هزینه های تعمیرات در بخش ناوگان، پیشگیری شود.
چهارم: با یادآوری مراتب بالا از نمایندگان محترم دولت در رأس ساختارهایی که نقش موجر را برای بسیاری از شرکت ها و پیمان کاران امور جاریه ایفا می کنند انتظار می رود متناسب با راهبرد ملی صیانت از انسجام اجتماعی و هم سو با بخشی از مقررات پدافندغیرعامل در عمل به ابلاغیه سران قوا پیش قدم شده و با ابتکار مشابهی مبتنی بر آن گامی پیش تر بیایند تا این چتر حمایتی و ابتکار وزارتی کمی گسترده تر و کاراتر بر سر مستأجران کارآفرین نیز حائل شود.
با این وصف به مدیرعامل شرکت راه آهن ج.ا.ا. به عنوان نماینده محترم دولت در رأس ساختار حمل ونقل ریلی کشور، که از قضا ابلاغیه سران قوا بنا به پیشنهاد وزارت متبوع ایشان (راه، مسکن و شهرسازی) ساخته و پرداخته شده است پیشنهاد می شود با اجابت درخواست منطقی شرکت های مستأجر در شبکه ریلی که در تنگنای شدیدی قرارگرفته اند و درجهت تبیین ابلاغیه سران قوا و حمایت از این تصمیم ملی در بخش نامه یی درون سازمانی با تفسیری متناسب و سازگار با الزامات «خانواده ی بزرگ صنعت حمل و نقل ریلی کشور» با تعدیل و بخشودگی بخشی از اجاره بهای سایت ها و تجهیزات در اختیار، موافقت و آن را ابلاغ کنند. روشن است این تصمیم ادامه ی کار و تاب آوری این شرکت ها را (به عنوان بخشی سرمایهی وجودی راه آهن) تضمین و نیز از تعدیل بیشتر نیروی انسانی فعال به مثابه با ارزش ترین دارایی شرکت ها پیش گیری خواهدکرد.
پایان: انجمن صنایع ریلی ایران به عنوان حلقه ی واسط و درگاه رابط فعالان بخش خصوصی و سیاست گذاران حاکمیتی همواره در راستای همکاری دو سویه و حفاظت از منابع و منافع صنعت ریلی در تلاش است تا صنعت گران زحمت کش توانمندتر از گذشته در ساختن و پرداختن به امور محوله هم سو با سیاست های کلان کشور برای آبادنی بیشتر میهن عزیزمان با انگیزه و کوشا باشند.
