◄ ایران در آستانه «سونامی بیکاری»؛ چگونه می توان اقتصاد اشتغال را از شوک های پساجنگ و تحریم نجات داد؟

اشتغال، نخستین قربانی هر بحران اقتصادی است؛ اما آخرین بخشی است که از بحران خارج می شود. تجربه اقتصادهای جهان نشان می دهد جنگ، تحریم، نااطمینانی سیاسی و اختلال در تجارت خارجی، پیش از آنکه خود را در شاخص های کلان اقتصادی نشان دهند، بازار کار را هدف قرار می دهند. تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش سرمایه گذاری، افت صادرات، افزایش هزینه تولید، محدود شدن دسترسی به مواد اولیه و کاهش قدرت خرید خانوارها، زنجیره ای از رخدادها را شکل می دهد که در نهایت به کاهش فرصت های شغلی و افزایش آسیب پذیری اجتماعی منجر می شود.

اقتصاد ایران نیز امروز در یکی از پیچیده ترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد. پیامدهای تنش های منطقه ای، محدودیت های ناشی از تحریم ها، افزایش ریسک سرمایه گذاری، نوسانات بازار ارز و فشار بر زنجیره تأمین، همگی بر محیط کسب و کار اثر گذاشته اند. در چنین شرایطی، مهم ترین پرسش این نیست که آیا بازار کار تحت فشار قرار خواهد گرفت یا نه؛ بلکه این است که سیاست گذار چگونه می تواند از تبدیل این فشار به یک بحران فراگیر اشتغال جلوگیری کند.

اشتغال؛ حلقه اتصال اقتصاد و امنیت اجتماعی

در ادبیات توسعه، اشتغال تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ مهم ترین ابزار حفظ ثبات اجتماعی است. هرگاه اقتصاد توان ایجاد فرصت های شغلی مولد را از دست داده، پیامدهای آن تنها به کاهش درآمد خانوارها محدود نمانده، بلکه بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، مهاجرت، فقر، نابرابری و حتی امنیت ملی نیز اثر گذاشته است.به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند در دوران بحران، مهم ترین وظیفه دولت الزاماً ایجاد شغل جدید نیست، بلکه جلوگیری از نابودی مشاغل موجود است؛ زیرا بازگرداندن یک بنگاه تعطیل شده به چرخه تولید، به مراتب پرهزینه تر از حفظ فعالیت آن در دوران رکود است.

نخستین تهدید؛ تعطیلی تدریجی بنگاه های کوچک و متوسط

در اغلب بحران های اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط نخستین قربانیان هستند. این واحدها معمولاً سرمایه در گردش محدودی دارند و در برابر افزایش هزینه مواد اولیه، اختلال در واردات، کاهش تقاضا یا دشواری دسترسی به منابع مالی، تاب آوری کمتری نسبت به بنگاه های بزرگ از خود نشان می دهند.در ایران نیز بخش عمده اشتغال غیرنفتی در همین بنگاه ها شکل گرفته است. بنابراین اگر سیاست های حمایتی به گونه ای طراحی نشود که جریان نقدینگی، تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازار حفظ شود، کاهش اشتغال می تواند شتاب بگیرد.

دومین تهدید؛ هجوم به سمت اشتغال دولتی

یکی از پیامدهای قابل پیش بینی هر دوره نااطمینانی اقتصادی، افزایش تقاضا برای استخدام در بخش دولتی است. زمانی که بخش خصوصی با کاهش سرمایه گذاری و رکود مواجه می شود، امنیت شغلی دولت برای بسیاری از جوانان جذاب تر به نظر می رسد.این پدیده اگرچه از منظر فردی قابل درک است، اما از منظر اقتصاد کلان پیامدهای مهمی دارد. گسترش بی ضابطه استخدام های دولتی، هزینه های جاری را افزایش می دهد، انعطاف مالی دولت را کاهش می دهد و در بلندمدت می تواند به کاهش بهره وری و تشدید ناترازی بودجه منجر شود.تجربه کشورهایی مانند یونان پیش از بحران بدهی و برخی اقتصادهای آمریکای لاتین نشان داده است که اتکای بیش از حد به اشتغال دولتی، جایگزین پایداری برای رونق بازار کار نیست.

سومین تهدید؛ کاهش سرمایه گذاری و فرسایش ظرفیت تولید

بازار کار، تابع سرمایه گذاری است. هرگاه سرمایه گذاری کاهش یابد، ایجاد فرصت های شغلی نیز با وقفه مواجه می شود. در فضای نااطمینانی، بنگاه ها معمولاً طرح های توسعه را به تعویق می اندازند، استخدام جدید را محدود می کنند و بر حفظ نقدینگی تمرکز دارند.همین موضوع باعث می شود حتی اگر اقتصاد در کوتاه مدت از شوک اولیه عبور کند، بازار کار همچنان با تأخیر بهبود یابد؛ زیرا ظرفیت تولیدی جدیدی ایجاد نشده است.

تجربه جهان چه می گوید؟

بررسی کشورهایی که با بحران های شدید روبه رو بوده اند، نشان می دهد موفق ترین سیاست ها الزاماً پرهزینه ترین آنها نبوده اند، بلکه آنهایی بوده اند که بر حفظ اشتغال موجود تمرکز کرده اند.پس از بحران مالی ۲۰۰۸، آلمان با اجرای برنامه «کار کوتاه مدت» (Kurzarbeit)، بخشی از دستمزد کارکنانی را که ساعات کاری شان کاهش یافته بود، جبران کرد. نتیجه آن بود که بسیاری از بنگاه ها نیروی انسانی خود را حفظ کردند و پس از بازگشت رشد اقتصادی، بدون هزینه های سنگین جذب و آموزش نیروی جدید، فعالیت خود را از سر گرفتند.

کره جنوبی پس از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، علاوه بر اصلاحات ساختاری، سرمایه گذاری گسترده ای در آموزش مهارت های جدید و بازآموزی نیروی کار انجام داد تا انتقال شاغلان از بخش های آسیب دیده به بخش های در حال رشد تسهیل شود.

در اوکراین پس از آغاز جنگ، یکی از اولویت ها حمایت از کسب وکارهای کوچک، تسهیل جابه جایی واحدهای تولیدی، ارائه وام های اضطراری و حفظ فعالیت اقتصادی در مناطق امن تر بود. هرچند شرایط ایران با اوکراین متفاوت است، اما این تجربه نشان می دهد در شرایط بحران، حفظ ظرفیت تولید اهمیت ویژه ای دارد.

راهبردی برای ایران؛ از حمایت مقطعی تا تاب آوری بازار کار

اگر هدف، کاهش آثار شوک های اقتصادی بر اشتغال باشد، سیاست ها باید فراتر از پرداخت های کوتاه مدت طراحی شوند.نخست، باید حفظ بنگاه های موجود بر ایجاد بنگاه های جدید اولویت یابد. تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، کاهش موانع اداری و حمایت هدفمند از واحدهای دارای ظرفیت اشتغال، می تواند از تعطیلی بسیاری از کسب وکارها جلوگیری کند.دوم، نظام مهارت آموزی باید متناسب با نیازهای جدید بازار کار بازطراحی شود. اقتصاد دیجیتال، خدمات فنی، صنایع دانش بنیان، لجستیک، تعمیر و نگهداری، انرژی های نو، کشاورزی پیشرفته و صنایع صادرات محور، از جمله حوزه هایی هستند که می توانند ظرفیت جذب نیروی کار بیشتری داشته باشند.

سوم، لازم است سیاست های فعال بازار کار تقویت شود. بیمه بیکاری اگر با آموزش های مهارتی، مشاوره شغلی و تسهیل بازگشت افراد به بازار کار همراه نباشد، نقش محدودی در کاهش بیکاری خواهد داشت.چهارم، توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل تجارت منطقه ای باید به یکی از محورهای اصلی سیاست اشتغال تبدیل شود. هر بازار صادراتی جدید، به معنای تقاضای بیشتر برای تولید و در نتیجه فرصت های شغلی بیشتر است.پنجم، ثبات در سیاست گذاری اقتصادی اهمیت اساسی دارد. سرمایه گذار بیش از هر چیز به پیش بینی پذیری نیاز دارد. هرچه محیط تصمیم گیری شفاف تر و باثبات تر باشد، انگیزه برای حفظ یا گسترش فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد.

از اقتصاد حمایتی به اقتصاد توانمندساز

یکی از مهم ترین درس های تجربه جهانی آن است که سیاست های حمایتی زمانی موفق هستند که به توانمندسازی منجر شوند، نه به وابستگی. پرداخت های حمایتی برای خانوارهای آسیب پذیر در دوره بحران ضروری است، اما اگر جایگزین اصلاحات ساختاری، ارتقای بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی مولد شود، نمی تواند رشد پایدار ایجاد کند.

اقتصاد ایران برای عبور از شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهره وری، حمایت هوشمند از تولید، تسهیل سرمایه گذاری، توسعه تجارت منطقه ای و تقویت بخش خصوصی نیاز دارد. این مسیر اگرچه ساده نیست، اما تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد حتی در دشوارترین شرایط نیز می توان با سیاست گذاری منسجم، از تعمیق بحران بازار کار جلوگیری کرد.

جمع بندی

بحران های اقتصادی بیش از هر چیز در بازار کار خود را نشان می دهند و آثار آنها معمولاً سال ها پس از پایان شوک اولیه باقی می ماند. از این رو، مهم ترین شاخص موفقیت سیاست گذاری در سال های آینده، نه صرفاً نرخ رشد اقتصادی، بلکه توان اقتصاد در حفظ و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.

اگر سیاست های اشتغال، بودجه، تولید، تجارت، آموزش و رفاه اجتماعی در قالب یک راهبرد هماهنگ طراحی شوند، می توان از شدت تکانه های اجتماعی و اقتصادی کاست و زمینه بازسازی تدریجی بازار کار را فراهم کرد. اما اگر هر یک از این حوزه ها جداگانه و بدون هماهنگی دنبال شوند، احتمال تداوم فشار بر اشتغال و معیشت خانوارها افزایش خواهد یافت.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به «سیاست اشتغال در شرایط بحران» نیاز دارد؛ سیاستی که هدف نخست آن حفظ ظرفیت های موجود، افزایش تاب آوری بنگاه ها و آماده سازی نیروی کار برای اقتصاد آینده باشد. موفقیت در این مسیر، نه تنها به کاهش بیکاری، بلکه به حفظ انسجام اجتماعی و تقویت چشم انداز توسعه کشور نیز کمک خواهد کرد.

* محمد مهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه