◄ اتاق تهران خواستار تشکیل شورای عالی توسعه دریامحور شد
کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران و مجموعه تشکل های دریایی و لجستیکی کشور با صدور اطلاعیه مشترک شش ماده ای خواستار شکل گیری سازوکارهای واقع بینانه و هم افزا میان دولت و بخش خصوصی شدند.
در دومین سال اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور، کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران و تشکل های دریایی با صدور اطلاعیه ای خواستار هم افزایی دولت و بخش خصوصی شدند؛ بیانیه ای که بر تشکیل شورای عالی توسعه دریامحور و گسترش شبکه حمل ونقل ترکیبی برای تحقق اهداف برنامه هفتم تأکید دارد.
به گزارش تین نیوز، در پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران که به منظور بررسی الزامات مشارکت تشکل های دریایی و لجستیکی کشور در سیاست گذاری و بهره گیری از ظرفیت های موجود در بخش دریا برگزار شد بیانیه ای مطرح شد که با تأکید بر نیاز به تشکیل شورای عالی توسعه دریامحور، یکپارچگی سیاست گذاری در حوزه دریا، ساحل و پسکرانه و گسترش شبکه حمل ونقل ترکیبی دریایی–ریلی–جاده ای، مسیر تازه ای برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم و همگرایی ایران با تحولات تجارت جهانی ترسیم می کند.
نمایندگان بخش خصوصی در پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، بررسی موانع و الزامات بهره برداری حداکثری از ظرفیت حمل و نقل دریایی را در دستور کار قرار دادند. از نگاه فعالان حوزه حمل ونقل، ضعف زیرساخت ها به ویژه در بنادر جنوبی و اتصال ناکافی به شبکه ریلی، از موانع کلیدی توسعه دریا محور است. در این جلسه همچنین، اطلاعیه مشترک کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران و تشکل های دریایی و لجستیک ایران در مورد سیاست های کلی توسعه دریا محور در شش ماده قرائت شد.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران، در ابتدای این جلسه با مرور مباحثی که در جلسات پیشین این کمیسیون مطرح شده است،گفت:بررسی ها نشان می دهد که حدود ۴۰۰ مقرره زائد و موازی در فضای کسب وکار وجود دارد و این مسئله موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. بر همین اساس مقرر شده است که در آینده هر بخش از این گزارش به یک سند مستقل تبدیل شده و قوانین زائد و موازی تعیین تکلیف شود.
او با تاکید بر ضرورت نتیجه محور بودن جلسات کمیسیون گفت که کار کمیسیون نباید به جلسات تکراری بدون خروجی مشخص تبدیل شود.
در بخش دیگری از این نشست، سنندجی با اشاره مناسبت ۱۶آبان که سالروز ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور است، گفت که امسال دومین سالگرد ابلاغ این سیاست هاست و در نشست اخیر فعالان اقتصادی در کیش چنین مطرح شد که ناهماهنگی میان نهادهای ذی ربط، طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و نبود مدل های نوین مشارکت، بیشترین آسیب را به پیشبرد سیاست های دریا محور وارد کرده است.
او با اشاره به بندهای نه گانه سیاست توسعه دریامحور تصریح کرد که بند چهار این ابلاغیه به تدوین طرح جامع دریا محور مربوط بوده و هنوز کار به مرحله پهنه بندی نرسیده است. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران گفت که حمایت از فعالیت های بومی نیز بیشتر در حد شعار باقی مانده و پیشرفت قابل توجهی مشاهده نمی شود. سنندجی تنها بند دارای پیشرفت نسبی را تصویب سرمایه گذاری در چابهار دانست و گفت در صورت جدی گرفتن این تجربه از سوی دولت می توان آن را به الگوی ملی تبدیل کرد.
او در جمع بندی این بخش از سخنان خود سه سطح تصمیم گیری در حوزه دریا محور را قابل تفکیک دانست و گفت که این سه سطح شامل سطح حاکمیتی مربوط به سیاست های کلان و نهادهای تنظیم گر، سطح عملیاتی با محوریت حضور نمایندگان بخش خصوصی و سطح اجرایی که به گفته او بخش خصوصی آمادگی کامل برای تحقق منویات ابلاغ شده دارد.
توسعه دریامحور بدون مشارکت بخش خصوصی دچار نقص خواهد بود
در ادامه این جلسه، حسین داوری که به نمایندگی از وزارت امور خارجه در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اهمیت حمل و نقل دریایی در تجارت خارجی گفت که ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می شود و این رقم نشان دهنده پتانسیل بسیار بزرگ و قابل توجه کشور است و کشورهایی که توانسته اند از ظرفیت های دریایی به عنوان موتور رشد و توسعه بهره ببرند، موفقیت های اقتصادی چشمگیری داشته اند.
داوری با بیان اینکه«برای کسب جایگاه در اقتصاد جهانی و تجارت خارجی، توجه ویژه به بخش دریامحور ضروری است» ادامه داد: این بخش باید به عنوان موتور رشد و محرک توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر دولت تنها نقش سیاست گذار در بالادست را دارد . بنابراین بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، روند توسعه ناقص خواهد بود.
نماینده وزارت امور خارجه سپس به ظرفیت های کشور اشاره کرد و گفت که ایران دارای ۷ استان حاشیه ای و تقریباً ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی است که اگر از این ظرفیت ها استفاده نشود، فرصت عظیمی از دست خواهد رفت.
داوری با تاکید بر اینکه«بخش خصوصی باید نقش پررنگ تری در سرمایه گذاری ایفا کند» گفت:توسعه زیرساخت های استانی عمدتا توسط دولت انجام شده، اما بخش خصوصی باید فعال تر عمل کند و پیشنهاددهنده باشد. نمونه ای از این ظرفیت در توسعه شهرک های صنعتی و انتقال شرکت ها و کارخانجات حاشیه ای است. این موضوع از پیش طراحی شده و ظرفیت بالقوه ای برای همکاری وجود دارد. او درباره معافیت های سرمایه گذاری نیز گفت که اخیرا معافیت ها تمدید شده و این فرصت مناسبی برای احیای ظرفیت ها فراهم کرده است.
او همچنین بر اهمیت تبادل تجربه با کشورهای موفق و همکاری با نهادهای بین المللی تاکید کرد و افزود:اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، نمونه ای از ظرفیت همکاری منطقه ای است که ایران نیز در آن فعال بوده و می توان برای پررنگ کردن این موضوع اجلاس ها یا رویدادهای مجازی نیز برگزار کرد.
چنگیز خناری، مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک نیز در این جلسه، گزارش کاملی از وضعیت حمل و نقل کالا در کشور طی هفت ماه گذشته ارائه کرد و به بررسی چالش ها و فرصت های این بخش پرداخت.
آمارهای ارائه شده نشان می دهد که در سال جاری ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در کشور جابه جا شده که نسبت به رقم سال گذشته که معادل ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده، کاهش ۱۱ درصدی را نشان می دهد. عمده کاهش در خردادماه و به دنبال وقوع جنگ رخ داده اما در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد رشد مشاهده شده است.
مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک همچنین به مشکلات ترانزیت با افغانستان اشاره کرد و گفت: امسال دوبار شاهد تغییر رویه افغانستان در استاندارد ورود کامیون ها بودیم که موجب توقف سوخت رسانی از عراق به افغانستان شد. این توقف، دو هفته اینترنت و انتقال کالا در این کشور را تحت تاثیر قرار داد. البته با استفاده از امکانات ترانزیتی از ترکیه، امکان ارسال کالا به قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم است.
او درباره تلاش های دولت برای تسهیل ترانزیت اعلام کرد: در کمیسیون های زیربنایی، دو موضوع در دستور کار قرار دارد؛ نخست تدوین سند ملی ترانزیت و دیگری اجرای ماده ۵۸ آیین نامه قانون برنامه هفتم که اجرای این تکالیف می تواند نقش موثری در تسهیل حمل و نقل داشته باشد.
مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک در ادامه گفت: دستورالعمل های ترانشیپمنت و گمرک در حمل و نقل ترکیبی اجرایی شده و انتقال سوخت و کالا را تسهیل کرده است. نمونه آن قطاری است که از روسیه وارد ایران شده و ترکیب حمل و نقل زمینی و ریلی برای آن در سامانه گمرک ثبت و پیگیری شده است.
مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک در ادامه گفت: هم اکنون تمرکز قوانین بر حمل و نقل جاده ای و ریلی است و با توجه به ظرفیت های بنادر جنوب و شمال کشور، فرصت های قابل توجهی برای بخش خصوصی در این بخش ها وجود دارد. به عنوان نمونه، بندر شهید رجایی با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا، سهم ۳۰ درصدی در تجارت کشور دارد و بیش از ۶۰ درصد تجارت دریایی از این بندر انجام می شود.
او افزود: در حالی که بخش دریا از حمایت دولتی چندانی برخوردار نیست، حمل و نقل زمینی و ریلی به دلیل زیرساخت ها و هزینه ها بیشتر فعال است. برای مثال، بنادر کوچک تر برای فعال شدن نیازمند هزینه های سنگین هستند و بخش خصوصی باید نقش اصلی را ایفا کند.
در ادامه، مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک به وضعیت بندر چابهار اشاره کرد و گفت: ریل هنوز به بندر چابهار متصل نیست و این محدودیت، ظرفیت ترانزیتی این بندر را کاهش داده است. بنابراین باید زیرساخت ها و ناوگان موجود تقویت شود تا سهم کشور در ترانزیت دریایی افزایش یابد.
او به سیاست های کلی توسعه حمل و نقل دریایی نیز اشاره کرد و اعلام کرد: ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی، افزایش سهم کشور در ترانزیت دریایی و استفاده از ظرفیت های بنادر، از اهداف اصلی وزارت راه است. تجربیات گذشته نشان داده که توسعه ایستگاه های ساحلی و خطوط مسافری دریایی از بندر ترکمن تا آستارا می تواند به بهره برداری بهتر از ظرفیت های دریایی کمک کند و بخش خصوصی در این مسیر باید نقش فعال داشته باشد.
مشکلاتی که حل نشده است
فریده فیروز فر عضو انجمن بین المللی مالکان کامیون ایران نیز در این نشست با بیان اینکه وضعیت عبور کالا و بازرگانان در مرزها همچنان با چالش مواجه است، گفت که مسائل بارها در جلسات گذشته مطرح شده اما هنوز راهکار عملیاتی ارائه نشده است.
او با اشاره به پیچیدگی های موجود در مرزهای خروجی بازرگان توضیح داد که در این مرزها حدود ۱۰ تا ۱۲ ارگان مختلف فعالیت دارند؛ از قرنطینه، بهداشت، استاندارد، اطلاعات و نظارت گرفته تا خدمات حاکمیتی، عملیات گذرنامه و نیروی انتظامی که مسئول جلوگیری از هرگونه اتفاق غیرقانونی است. بنابراین، وقتی از گمرک صحبت می کنیم منظورمان مرز است.
او افزود: انتظار ما این است که تشریفات بدون معطلی طی شود؛اما در عمل هزار و یک مشکل پیش می آید. البته این مسائل ناشی از عملکرد گمرک نیست بلکه به دلیل نبود هماهنگی میان ارگان هاست.
اطلاعیه شش ماده ای کمیسیون در حوزه توسعه دریامحور
در ادامه این جلسه، اطلاعیه مشترک کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران و تشکل های دریایی و لجستیک ایران در مورد سیاست های کلی توسعه دریامحور در سالروز ابلاغ این سیاست ها که در تاریخ 16 آبان 1402صورت گرفته است، قرائت شد.
در این اطلاعیه آمده است: سیاست های کلی توسعه محور در چارچوب بند 1 اصل 110 قانون اساسی با تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام در 9 ماده در مورخ 12 اردیبهشت 1403 ابلاغ گردید.
در دومین سال از اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور، تشکل های دریایی و لجستیک کشور در نشست هم افزایی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران، خواستار توجه بیشتر مسئولین و دستگاه های حاکمیتی به نظرات فعالان خصوصی با رویکرد واقع بینانه به منظور تحقق اهداف راهبردی اقتصادی کشور و ماندگاری در رقابت بازار جهانی،انجمن ها و تشکل های حمل و نقلی دریا محور با حمایت سایر انجمن و تشکل های حمل و نقل جاده ای و ریلی، اطلاعیه مشترک 6 ماده ای ذیل را جهت استحضار و هرگونه اقدامات لازم اعلام می نماید.
1) تشکیل شورای عالی توسعه دریا محور متشکل از سازمان و نهادهای دولتی، اتاق بازرگانی تهران، تشکل های صنفی و انجمن های حمل و نقلی تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری به منظور دست یافتن به اهداف و چشم انداز برنامه پنج ساله هفتم و همگرایی با تحولات اقتصادی نوین جهانی.
2) تعیین نقشه راه کوتاه، میان و بلند مدت مبتنی بر سیاست گذاری در حوزه دریا، ساحل و پسکرانه
3) توسعه اقتصاد دریامحور همراه با گسترش شبکه حمل و نقل ترکیبی (دریا – ریل – جاده)
4) مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تدوین سیاست های راهبردی به منظور یکپارچه سازی و کارآمدسازی فرآیندها.
5) بستر همکاری و سرمایه گذاری با شرکای خارجی حفظ ثبات منافع بخش خصوصی در بازار منطقه و فرامنطقه.
6) نقش پذیری اتاق تهران در تدوین آیین نامه و دستور العمل های اجرایی در حوزه بندری، ترانزیتی با نگاه توسعه دریامحور.
