گردشگری دریامحور؛ راهبردی برای شکوفایی اقتصاد ملی
گردشگری دریامحور؛ راهبردی برای شکوفایی اقتصاد ملی؛ تجربه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد دریامحور نشان می دهد توسعه پایدار تنها زمانی رخ می دهد که ساکنان بومی ساحل و جزایر، به عنوان بازیگر اصلی در چرخه توسعه مشارکت کنند.
گردشگری دریامحور؛ راهبردی برای شکوفایی اقتصاد ملی؛ تجربه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد دریامحور نشان می دهد توسعه پایدار تنها زمانی رخ می دهد که ساکنان بومی ساحل و جزایر، به عنوان بازیگر اصلی در چرخه توسعه مشارکت کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از بندر و دریا، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تشریح فرصتی تاریخی کشور برای احیای نقش دریا به عنوان پیشران توسعه ملی و نقش گردشگری در این باره پرداخته است.
جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در میان ۲ پهنه آبی مهم، دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، از ظرفیت های بی نظیر ساحلی، دریایی و جزیره ای برخوردار است که در کمتر کشوری در منطقه یافت می شود. هزاران کیلومتر خط ساحلی، ده ها بندر فعال و نیمه فعال، جزایر متعدد با ویژگی های طبیعی و فرهنگی منحصربه فرد و دسترسی به مسیرهای حیاتی حمل ونقل بین المللی، همگی موهبتی الهی و سرمایه ای راهبردی برای کشور به شمار می آید. با این وجود، واقعیت این است که بخش بزرگی از این ظرفیت عظیم تاکنون آنچنان که شایسته است، در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در حوزه گردشگری قرار نگرفته و همچنان بر زمین مانده است.
امروز با ورود کشور به مسیر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی تاریخی برای احیای نقش دریا به عنوان پیشران توسعه ملی فراهم شده است. در این میان، بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری ساحلی و دریایی، اختیارات و فرآیندهای کلیدی را به شورایی در هر استان ساحلی با ترکیب مشخص و با تفویض از سوی دولت مرکزی، واگذار می کند.
این شورا با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی، عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی، استانداران استان های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها (به عنوان دبیر شورا) و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان ها، نیز رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران (بدون حق رأی) تشکیل می شود و عملاً می تواند به مرکز ثقل تصمیم گیری های توسعه گردشگری دریایی و ساحلی در استان ها تبدیل شود.
چابک سازی حکمرانی گردشگری دریامحور
در گذشته، فرآیند تصمیم گیری برای اجرای طرح های گردشگری ساحلی و دریایی با تعدد دستگاه ها، پیچیدگی های اداری، پاسخگویی های زمانبر به استعلامات و نبود هماهنگی نهادی مواجه بود و همین مسئله سبب دلسردی بخش خصوصی و کاهش رغبت سرمایه گذاری می شد.
اکنون با استناد به این حکم قانونی، تمام تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری در عرصه های ساحلی و پهنه های دریایی اعم از صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ به استعلامات، تعیین نحوه فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ها، همچنین استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شوراهای استانی واگذار می شود.
این تحول، مصداق بارز چابک سازی حکمرانی گردشگری دریامحور و تمرکززدایی از تصمیم گیری هاست؛ به گونه ای که استانداران استان های ساحلی همچون هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و گیلان به طور مستقیم می توانند نقش راهبردی در هدایت و تسریع طرح های سرمایه گذاری گردشگری آبی ایفا کنند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این میان، راهبری کلان، تدوین دستورالعمل های اجرایی، پایش و نظارت عالیه را بر عهده دارد.
تدوین دستورالعمل اجرایی برای توسعه گردشگری دریامحور
در همین راستا، معاونت گردشگری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و نمایندگان استان های ساحلی، در حال تدوین یک دستورالعمل جامع اجرایی برای پیاده سازی بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت هستند.
این دستورالعمل با هدف تعریف دقیق محدوده های ساحلی و پهنه های قابل بهره برداری برای گردشگری، مشخص کردن مراحل و مهلت های پاسخ به استعلامات، تعیین شیوه های واگذاری عرصه ها و نحوه انعقاد قراردادها با بخش خصوصی و تعاونی ها، ایجاد چارچوب های زیست محیطی و الزامات حفاظت از زیست بوم های دریایی و ساحلی و پیش بینی سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد شوراهای استانی در حال نهایی شدن است که به زودی پس از تصویب هیئت وزیران، به استان های ساحلی ابلاغ خواهد شد.
این سند اجرایی، عملاً نخستین نقشه راه توسعه گردشگری دریامحور کشور خواهد بود که ضمن انطباق کامل با سیاست های کلی توسعه دریا محور ابلاغی مقام معظم رهبری، زمینه را برای جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی، همچنین حضور پررنگ جوامع محلی در زنجیره ارزش گردشگری دریایی فراهم می کند.
پیوند توسعه گردشگری دریایی با سیاست های کلی توسعه دریامحور
بر اساس سیاست های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، کشور موظف است سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و ایجاد مدیریت چابک و کارآمد دریا را به منظور احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه در دستور کار قرار دهد، با ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانه ها، نرخ رشد اقتصاد دریامحور را ۲ برابر متوسط رشد اقتصادی کشور ارتقا بخشد، سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی را با ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری تسهیل کند و طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم گردشگری در آن را در اسرع وقت تدوین کند.
همچنین ضمن بهره برداری بهینه از ظرفیت های زیست بوم دریایی، مانع تخریب محیط زیست دریاها و سواحل شود و در نهایت، با حمایت از سرمایه گذاران بومی و فعالان اقتصادی جوامع محلی در حوزه گردشگری، صیادی، کشاورزی و خدمات، زمینه مشارکت گسترده مردم را در این فرآیند ملی فراهم کند.
تمام این سیاست ها به طور مستقیم در چارچوب وظایف و مأموریت های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش گردشگری دریایی قرار دارد و اجرای آنها بدون تفویض اختیار به استان ها و مدیریت یکپارچه ممکن نخواهد بود.
نقش جوامع محلی و بخش خصوصی در توسعه گردشگری آبی
یکی از نقاط قوت دستورالعمل در دست تهیه، توجه ویژه به توانمندسازی جوامع محلی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه گردشگری دریایی است. تجربه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد دریامحور نشان می دهد توسعه پایدار تنها زمانی رخ می دهد که ساکنان بومی ساحل و جزایر، نه به عنوان تماشاگر، بلکه به عنوان بازیگر اصلی در چرخه توسعه مشارکت کنند.
از این رو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بسته های پیشنهادی ویژه ای را برای آموزش نیروی انسانی، ارائه تسهیلات کم بهره، حمایت از بوم گردی های ساحلی، توسعه گردشگری ورزشی و دریایی (همچون غواصی، قایقرانی، کایت سواری و پاراسل)، نیز ترویج صنایع دستی بومی در مناطق ساحلی در نظر گرفته است.
همچنین با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی، طرح بهره گیری از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری و مسافری در حال اجراست که می تواند مسیر جدیدی برای رونق گردشگری بین جزیره ای و ساحلی ایجاد کند و به گسترش شبکه حمل ونقل دریایی گردشگران در کشور بینجامد.
چشم انداز پیش رو
جایگاه ژئوپلیتیک ویژه، دسترسی به آب های آزاد و مسیرهای ترانزیتی بین المللی و تنوع اقلیمی در مناطق ساحلی و جزیره ای، می تواند ایران را ظرف کمتر از یک دهه به قطب گردشگری دریایی در منطقه تبدیل کند. تحقق این چشم انداز مستلزم هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، اعتماد به ظرفیت مدیریتی استان ها، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارتقای مهارت های انسانی و صیانت از محیط زیست دریایی است.
معاونت گردشگری کشور با تکیه بر این سیاست ها و در پرتو حمایت های هیأت دولت، مصمم است گردشگری دریامحور را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد گردشگری کشور بدل و در این مسیر، استان های ساحلی کشور را به پیشگامان توسعه و تحول در صنعت گردشگری ایران تبدیل کند.
این مسیر، نه تنها فرصتی برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای ارزی، تقویت همبستگی ملی و معرفی هویت ایرانی- اسلامی در عرصه بین المللی است، بلکه می تواند نقش ایران را در معادلات منطقه ای و جهانی ارتقا دهد و گامی راهبردی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن سرزمینی باشد.
