بازدید سایت : ۳۰۲۸۱

◄ پیشنهاد تشکیل فراکسیون کارفرمایی در مجلس دوازدهم

رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و معاون هماهنگی کارگروه های تخصصی برنامه ملی اشتغال، در نامه ای به منتخبان مجلس دوازدهم، تشکیل فراکسیون کارفرمایی را به آنان پیشنهاد داد.

پیشنهاد تشکیل فراکسیون کارفرمایی در مجلس دوازدهم
تین نیوز

رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و معاون هماهنگی کارگروه های تخصصی برنامه ملی اشتغال در نامه به منتخبان مجلس دوازدهم، تشکیل فراکسیون کارفرمایی را به آنان پیشنهاد داد.

به گزارش تین نیوز، ناصر شریفی مطلق در این نامه که آن را دلنوشته ای برای  منتخبان  محترم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نامیده است،  تشکیل فراکسبون کارفرمایی را در مجلس روشی برای  استفاده حداکثری از ظرفیت های تشکل های کارفرمایی ذکر کرد.

متن کامل این دلنوشته در ادامه آمده است: 

« با سلام و تحیات 

احتراما، ضمن عرض تبریک و تهنیت، به مناسبت جلب اعتماد مردم نجیب و  شریف ایران و راهیابی به دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی   و با عنایت به تاکیدات مکرر و موکد مقام معظم رهبری ( مد ظله  العالی ) در خصوص التفات و توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران  به مقوله  اقتصاد و  توسعه بیش از پیش رفاه و عدالت اجتماعی ،  میان آحاد مردم و در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له، اکنون که کشور در آستانه آغاز به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی می باشد، لازم دانستم،  به منظور تنویر و تشحیذ خاطر عالی مقامان از این طریق معروض بدارم :  

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده و هم اکنون با بیش از 3200 تشکل اعم از انجمن و کانون های استانی و سراسری و قریب به 3 میلیون و 500 هزار  کارفرما در سراسر کشور  و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی ۳۱ کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استانی،  در مراکز استان ها  و  عضویت و حضور موثر (   با حق رای ) در برخی از  شوراهای عالی کشور همچون : اشتغال ، کار ،  حفاظت فنی و بهداشت کار ، هیبت امنای تامین اجتماعی، همچنین سازمان های بین المللی کار و کارفرمایی  وابسته به سازمان ملل متحد ( IOE & ILO  ) و کنفدراسیون منطقه ای کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه ( CAPE)  و۲۳ شورا ،  کمیته و کارگروه ملی ، همگام با دیگر ارکان بخش خصوصی و کارفرمایی کشور، طی دهه های گذشته ، به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور ،  انجام وظیفه می نماید،  مضافا اینکه علاوه بر برخورداری از توانمندی ها و ظرفیت های قانونی پیشتر گفته شده، در چهارچوب ساختار سازمانی منسجم و پویا،  از خدمات گسترده  کمیسیون ها و کمیته ها ی متعدد فنی و تخصصی، با عضویت جمع کثیری از نخبگان و فعالان  مرتبط با کسب و کار و تولید کشور ،   نیز بهره مند می باشد. از این رو،  مراتب آمادگی کامل این مجموعه،  مبنی بر هر گونه همکاری مفید و موثر با مجلس شورای اسلامی در ۸ محور اساسی، مشتمل بر موارد ذیل را به استحضار می رسانم:

۱)  توجه به ارتقای سطوح کمی و کیفی  شاخصه های مهم اقتصادی مانند: سرمایه گذاری ، منابع انسانی و بهره وری

۲)  همیاری و مساعدت در خصوص تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و بررسی لوایح و طرح ها و عندالاقتضاء اصلاح و بروز رسانی برخی از قوانین و مقررات مصوب و جاری  کشور

۳)  همیاری با قوه مقننه در  صیانت و مراقبت از امور مقدسی مانند کار و کارگر و تولید و اشتغال

۴)‌ همیاری در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات

۵) تلاش در جهت ایجاد موازنه و تعادل و تعامل حداکثری میان بازیگران و نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور

۶) همفکری، همکاری همه جانبه در راستای اصلاح قانون کار به منظور توسعه و گسترش ظرفیت ها و رفع موانع قانونی در ارتباط با کار، اشتغال، کارآفرینی،امنیت شغلی

۷) ‌ انعکاس نظرات و دیدگاه ها و  مطالبه گری و پیگیری درخواست های قانونی و مشروع  جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه

۸) تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه کار فرمایی کشور 

از این رو پیشنهاد می نمایم: ضمن اتخاذ تدابیر و ایجاد زمینه های  قانونی نظیر «  تشکیل فراکسبون کارفرمایی» تمهیدات استفاده حداکثری از ظرفیت های  اشاره شده را فراهم آورند. 

در خاتمه سرافرازی اسلام و مسلمین و موفقیت و بهروزی کشور عزیزمان ایران را در تمامی عرصه های داخلی و بین المللی و توفیق روزافزون الهی، برای تمامی خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی را از  درگاه ایزد منان خواستارم .

با تجدید احترامات فائقه 

ناصر شریفی مطلق

رئیس کمیسبون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و معاون هماهنگی کارگروه های تخصصی برنامه ملی اشتغال

سی ام  اردیبهشت ماه سال یکهزار و چهار صد و سه هجری شمسی» 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • ظفرعظیمی مهر

    از سواد ما خارج بود این بحث فقط اسم کانون رانندگان وانجمن صنفی رانندگان وهرکلمه انجمن وکانون در هرنوشتاری ببینم فقط یاد خیانتکاران بزرگ تاریخ حمل ونقل میفتم وبعنوان یک فعال عاشق حمل ونقل که بیش از چهل سالست در حمل ونقل بار ومسافر فعالیت عاشقانه دارم هرگز به انجمن صنفی رانندگان وکانون رانندگان اعتماد ندارم فروش کامیونهای سهمیه دهه هشتاد که اف ام وآتیگو که انجمن صنفی جلوی چشم خودم به مدیران بانک ومهندس ودکترها فروخت و درکل خیانتکارتر از انجمن صنفی رانندگان درکره زمین وجود ندارد‌رانندگان جدید گول نخورید هشیار باشید‌

  • محسن متقین

    برایم جالب بود
    بنا به این ادعابیش از سه ونیم میلیون کارفرما عضو این تشکلات صنفی هستند
    با این حساب اگر پنج میلیون کارکنان دولت و نظامیان و کارکنان صنعت بخش دولتی را هم از جمعیت اشتغال کشور کم کنیم ظاهراً این ها باید کارفرمایان چهل میلیون کارگر سن اشتغال کشور ایران باشند .
    ماشاالله پول سرمایه رسانه و تریبون توسط اتاق های بازرگانی، نفوذ در بخش تصمیم سازان دولتی ،کنترل سیستم بوروکراتیک حاکمیت همه را دردست دارند که استثمار وبرده داری نوین را نیز بحمدالله در پی داشته است.حضور در بیش از صد شورای عالی در کشور برایشان کم است بدنبال تشکیل فراکسیون هستند .یواش یواش صداش در میاد کدام نماینده ها با پول و تبلیغات آقایون به مجلس رفته آند و تعهد دارند دین خودشان را به اینها ادا کنند و فراکسیون را شکل بدهند تا بتوانند مقررات و قوانین را ببرند به سمت حفظ منافع کارفرمایی .
    آنها بزودی همین جنجال تصویب حداقل حقوق کارگران در پایان سال توسط شورای عالی کار را هم خفه میکنند .بطوری که خواهند گفت اختیار تعیین حداقل حقوق را هم بدهید به یکی ازکمیسیون های مجلس چه معنی دارد نماینده جامعه کارگری بیاید چانه بزند و دخالت کند .
    مبارک باشد قانون در خدمت سرمایه