آیین نامه جدید دولت برای دورکاری و مدیریت تردد؛ تکالیف سنگین اداری در غیاب زیرساخت های حمل و نقل عمومی
آیین نامه جدید هیئت وزیران با هدف کاهش ترافیک، کاهش سهم خودروی شخصی کارکنان دولت به ۳۰ درصد و الزام به دورکاری تدوین شده است؛ اما کارشناسان نسبت به شکاف عمیق میان این تکالیف و کمبود زیرساخت های حمل و نقل عمومی هشدار می دهند.
تصویب نامه اخیر هیئت وزیران در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با موضوع «آیین نامه مدیریت رفت و آمد و دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی»، بار دیگر مسئله دیرپای ترافیک کلان شهرها، آلودگی هوا و ناترازی مصرف سوخت را در کانون توجه قرار داده است. دولت در این مصوبه تلاش کرده است با نشانه رفتن یکی از متهمان اصلی سفرهای شهری یعنی «خودروی شخصی کارکنان دولت»، چرخ دنده های ترددهای اداری را بازطراحی کند.
هدف گذاری سه ساله ای که دستگاه های اجرایی را مکلف می کند تا سهم استفاده از خودروی شخصی را به حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانند و دست کم ۷۰ درصد رفت وآمدها را به شیوه های جایگزین (حمل و نقل عمومی، پاک، موتورسیکلت برقی و خودروهای اشتراکی) منتقل کنند، در نگاه نخست بسیار مترقی و همسو با استانداردهای مدیریت شهری پایدار به نظر می رسد.اما چند نکته:
۱. شکاف عمیق میان «تکلیف» و «زیرساخت»
دولت دستگاه های اجرایی را موظف کرده است شرایط استفاده از حمل و نقل عمومی، دوچرخه، اسکوتر و خودروی اشتراکی را فراهم کنند. اما پرسش اینجاست: آیا در کلان شهری مانند تهران یا دیگر مراکز استان ها، شبکه حمل و نقل عمومی (مترو و اتوبوسرانی) در وضعیت فعلی ظرفیت پذیرشِ بارِ انباشته ی جابجایی صدها هزار کارمند دولت را در ساعات اوج جابجایی (Peak Hours) داراست؟ وقتی خطوط مترو با حداکثر ظرفیت و گاه فراتر از آن سرویس دهی می کنند و ناوگان اتوبوسرانی با کمبود جدی مواجه است، تحمیلِ سهم ۷۰ درصدی بدون توسعه همزمانِ ناوگان، تنها به فشار بیشتر بر شهروندان و افت کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
۲. پاشنه آشیلِ پارکینگ ها و مدیریت دسترسی
یکی از ابزارهای اجرایی آیین نامه، تعیین یک روز در هفته به عنوان «روز بدون خودروی شخصی» و محدودسازی پارکینگ های اداری صرفاً به خودروهای سازمانی و افراد دارای شرایط خاص (معلولان و بیماران خاص) است. این اقدام اگرچه از منظر روانشناسی ترافیک گامی به جلوست، اما در غیاب پارکینگ های حاشیه ای ایمن، پارک سوارهایِ استاندارد و پیاده روهای متصل به شبکه حمل و نقل انبوه، تنها به پدیده «پارکینگ گریزی» و سرریز شدن خودروهای کارمندان به کوچه ها و معابر پیرامونی ادارات منجر خواهد شد؛ مسئله ای که نه تنها ترافیک را کم نمی کند، بلکه گره های ترافیکی محلی را کورتر خواهد کرد.
۳. دورکاری؛ فرصتی برای کاهش سفرهای شهری یا چالشی برای بهره وری؟
الزام به حداقل دو روز دورکاری در هفته برای مشاغل دارای قابلیت دورکاری، از نقاط قوت مصوبه است که می تواند سهم قابل توجهی از سفرهای روزانه را حذف کند. اما تجربه های پیشین در نظام اداری کشور نشان داده است که بدون وجود سامانه های ارزیابی عملکردِ مبتنی بر خروجی (Output-based) و زیرساخت های امنیت داده و دولت الکترونیک، دورکاری گاه به افت بهره وری اداری یا انتقال بار ترافیکی از ساعات اداری به ساعات دیگر بدل می شود.
چه خوب است که قبل از تصویب آیین نامه ها کارشناسی و بررسی لازم و تخصصی صورت گیرد و آیین نامه ها از حالت نمادین به رویکردی کاربردی و اثرگذار تغییر جهت دهند.
