◄ بنزین ارزان، هوای گران؛ حقوق حمل و نقل سبز در ایران/ هوای پاک؛ قانون اجرا پذیر
محمد مهدی میرزایی در یادداشتی، آلودگی هوا را حاصل ضعف طراحی حقوقی سوخت و حمل و نقل سبز می داند و با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی، الزام زمان مند، مسئولیت پذیری نهادها و قیمت گذاری تدریجی انرژی را برای اجرای قانون هوای پاک ضروری می خواند.
هر پاییز که وارونگی هوا از راه می رسد، کلان شهرهای ایران با تعطیلی مدارس و هشدار به گروه های حساس به همان پرسش تکراری بازمی گردند: مسئول هوای ما کیست؟ پاسخ معمولاً به دود اگزوز و سوخت نامرغوب ختم می شود، اما پشت اگزوز، زنجیره ای از تصمیم های حقوقی و سیاستی نشسته است؛ قیمتی که برای بنزین تعیین می شود، استانداردی که برای سوخت و خودرو الزامی می گردد، تعرفه ای که بر واردات می نشیند و شبکه ای که برای حمل و نقل عمومی ساخته می شود یا نمی شود. از این منظر، «سوخت پاک» و «حمل و نقل سبز» پیش از آنکه مسئله ای فنی باشند، پرسشی درباره طراحی قاعده اند: چه الزامی، با چه ضمانت اجرایی، بر عهده کدام نهاد و با چه میزان ثبات.
مبنای هنجاری بحث روشن است. اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می داند و فعالیت اقتصادی یا غیر آن را که با آلودگی یا تخریب جبران ناپذیر همراه باشد ممنوع می کند. این اصل می تواند معیار سنجش سیاست های سوختی و حمل و نقلی نیز باشد، هرچند رویه اداری و قضایی ما کمتر آن را مبنای استدلال مستقیم قرار داده و بیشتر به قوانین عادی و مقررات اجرایی تکیه کرده است.
سنگ بنای مقررات موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ است. این قانون وظایف را میان دستگاه ها قسمت کرده است: کیفیت سوخت با متولیان نفت، استاندارد انتشار و فناوری خودرو با صنعت، و نظارت و اندازه گیری با سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها. جزئیات فنی آن نیز در آیین نامهٔ فنی کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده ۲ همان قانون) آمده و با اصلاحات پیاپی همراه شده است. از سوی دیگر، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (۱۳۸۶) که ماده ۱ آن به اصلاح رسیده، ناوگان عمومی و سازوکارهای کاهش مصرف سوخت را مورد توجه قرار داده، و قوانین برنامهٔ توسعه، از جمله برنامه هفتم، هدف گذاری های کلانی برای شدت انرژی و نوسازی ناوگان می کنند.
نکتهٔ مهم این است که این نظام هنجاری بیش از آنکه منسجم باشد، لایه لایه است. وظایف در متن قانون با عبارت های عام آمده، جزئیات به آیین نامه و مصوبه و بخشنامه موکول شده، و ضمانت اجرای برای نهادهای دولتی کم یا نامشخص است. نتیجه آن این است که مثلاً الزام کیفیت سوخت به جای آنکه تعهدی قابل مطالبه باشد، به وعده ای مشروط به منابع و زمان بندی جاری تبدیل می شود و تخلف کننده واقعی کمتر پاسخگو می شود.
در عمل، نمونه های متضاد دیده می شود. گازسوزسازی خودروها ایران را به یکی از ناوگان های بزرگ گازسوز دنیا بدل کرد، اما این موفقیت بیش از آنکه مدیون قاعده گذاری منسجم باشد، نتیجه اختلاف قیمت سوخت ها بود. وقتی بنزین به مراتب ارزان تر از هزینهٔ واقعی تامین می شود، هر سوخت پاک تر و هر ناوگان برقی با رقیبی نابرابر روبه رو می شود؛ اصلاح قیمت، از سوی دیگر، همیشه با حساسیت اجتماعی و نگرانی از تورم همراه است. همزمان، نوسازی خودرو و موتورسیکلت های فرسوده که قانون هوای پاک بر آن تاکید دارد، به گزارش رسانه ها و مسئولان، با نرخ تحقق پایین مواجه بوده است؛ چرا که تکلیف قانونی همراه با منبع مالی پایدار و مجری مشخص نشده است.
ماجرای خودروهای برقی نیز نمایشگر همین ناپایداری است. آیین نامه های واردات خودروی برقی و هیبریدی در سال های اخیر بارها اصلاح شده، از سوی مجلس نیز مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته است. همان دوره های انتظار برای تعرفه و مجوز، سرمایه گذار و مصرف کننده را به تاخیر می اندازد. از سوی دیگر، خود شبکهٔ شارژ نیازمند روشنی حقوقی است: کدام نهاد مجوز ایستگاه شارژ می دهد؟ تعرفه برق آن چگونه تعیین می شود؟ همزیستی با ناترازی انرژی و خاموشی های تابستان چگونه مدیریت می شود؟ وقتی این پرسش ها بی پاسخ می ماند، سبز بودن ناوگان متکی به برق گاهی فقط جابه جایی آلودگی از اگزوز به نیروگاه است.
با این همه، راه حل بیشتر تشدید جریمه نیست. سیاست سبز از سه جهت نیاز به مهندسی حقوقی دارد. نخست، پیش بینی پذیری: قاعده های واردات و تعرفه و استاندارد باید با دوره ای مشخص و اطلاع رسانی پیشینی تغییر کنند تا سرمایه گذار بتواند بر آن حساب کند. دوم، الزام همراه با مسئولیت: هر تکلیف قانونی باید یک مجری مشخص، یک منبع مالی و یک گزارش عمومی به مجلس داشته باشد تا «وظیفه» به «تعهد قابل پیگیری» بدل شود. سوم، هماهنگی بین بخشی: سوخت، برق، خودرو، شهرداری و محیط زیست همگی در زنجیره یکسان تصمیم می گیرند، و هیچ یک بدون دیگری نمی تواند نتیجه بدهد.
مسیر پیشنهادی این است که قانون گذار به جای افزودن ماده های موازی به مجموعه ای از قوانین پراکنده، یک چارچوب کلان و قابل پیگیری از حمل و نقل پاک را مشخص کند: اهداف زمان مند برای سوخت و ناوگان، الزام خرید سبز برای ناوگان دولتی و شهری، استاندارد شفاف برای شارژ و باتری و بازیافت آن، معاینهٔ فنی انتشارمحور و قابل اعتماد، و گزارش دهی عمومی از داده های آلودگی. همچنین باید زمینهٔ پیگیری قضایی فراهم شود؛ شهروندان و سمن ها بتوانند از طریق دیوان عدالت اداری به مصوبات یا سکوت های اجرایی اعتراض کنند، و دستگاه ناظر تا آنجا که ممکن است به مجلس دربارهٔ اجرا پاسخ دهد. قیمت گذاری انرژی هم باید با اصلاح تدریجی و جبران هدفمند از همین مسیر پیش رود؛ نه به شکل شوکی که همهٔ این اهداف را بی اعتبار کند.
هوای پاک هدفی است که همه به آن معترفند، و همین امر، نقطه امید است. اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که هدف های مورد اتفاق، بدون مسیر حقوقی قابل اجرا، همچنان در سطح شعار می مانند. اگر قانون همان قدر که از مردم انتظار می دارد از خود نهادهای حاکمیت هم مطالبه کند، در آن صورت سوخت پاک و حمل و نقل سبز از آرمان گزارش ها به واقعیتِ خیابان ها خواهد رسید.
