◄ نمره منفی گواهینامه؛ وقتی عدد جای حکم را می گیرد / مجازات رانندگان حرفه ای متناسب است؟
نظام نمره منفی گواهینامه با هدف بازدارندگی از تخلفات رانندگی اجرا می شود، اما ابهاماتی درباره تناسب مجازات، ثبت تخلفات دوربینی، حقوق رانندگان حرفه ای و امکان اعتراض به نمرات وجود دارد. محمدمهدی میرزایی، پژوهشگر حقوق عامه، خواستار اصلاح این روش و تقویت تضمین های قانونی رانندگان شده است.
سیستم نمره منفی گواهینامه یکی از مهم ترین نوآوری های قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) است. منطق آن ساده است: بیست تخلف پرخطر جدول ماده ۷، هرکدام نمره ای میان سه تا بیست (بسته به نوع تخلف و نوع وسیله نقلیه) به سابقه گواهینامه می افزاید، و مجموع نمره ها در سه مرحله پیامد می آورد. بر پایه متن منتشرشده با اصلاحیه ۱۴۰۳، رسیدن به سی نمره گواهینامه را سه ماه ضبط می کند و استرداد آن مشروط به پرداخت پنج میلیون ریال به خزانه است؛ بیست وپنج نمره جدید، ضبط شش ماهه و پرداخت هفت ونیم میلیون ریال؛ و بیست نمره بعدی ابطال گواهینامه و امکان اخذ مجدد آن پس از یک سال، طی دوره آموزشی و با پرداخت سیزده میلیون ریال. اگر راننده شش ماه (در مراحل اول و دوم) یا یک سال (در مرحله سوم) از آخرین تخلف منجر به نمره بگذرد و تخلف نکند، نمره های گذشته بی اثر می شود. منابع قدیمی تر مبالغ کوچک تری را می گویند که ناشی از متن پیش از اصلاح است.
پرسش حقوقی این است که این سازوکار در دسته «مجازات» جای می گیرد یا «اقدام اداری». پاسخ قانون گذار دوگانه است. از یک سو، ضبط و ابطال را اداره راهنمایی و رانندگی، و نه دادگاه، اعمال می کند و گواهینامه در نگاه سنتی یک مجوز اداری است. از سوی دیگر، خود قانون در تبصره ۴ ماده ۷ از «مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه» در حق کسی سخن می گوید که در مدت ضبط رانندگی کند، و آیین نامه اجرایی نمره منفی را در «سابقه گواهینامه» ثبت می داند. یعنی اقدامی که در ظاهر اداری است، می تواند در ادامه آثار کیفری بیاورد. این ماهیت دوگانه، پرسش از اصل ۳۶ قانون اساسی را برمی انگیزد که حکم به مجازات و اجرای آن را فقط از راه دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن می داند. پاسخ دفاع پذیر این است که چون ضبط و ابطال در قانون مصوب مجلس تصریح شده و رأی واحد ماده ۵ نیز قاضی دارد، شرط «به موجب قانون» رعایت شده است؛ اما در این نگاه، تضمین های دادرسی منصفانه نباید به دلیل برچسب «اداری» رقیق شود.
در حقوق ایران اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان قاعده ای عام و مدون، جایگاه متفاوتی دارد. پژوهشگران یادآور شده اند که مبانی کلی و فراگیر تناسب در نظام کیفری ایران مکتوب نشده است ، و بنابراین ارزیابی نمره منفی باید بر اصول بنیادین مانند اصول ۲۲ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و منطق عقلی «مجازات بر اندازه تخلف» تکیه کند. با این معیار، چند ویژگی سیستم محل پرسش است.
نخست، ماهیت جمعی نمره ها. سی نمره از ترکیب های متفاوتی می تواند فراهم شود: سه تخلف سرعت بیش از پنجاه کیلومتر بر ساعت در وسیله شخصی (هرکدام ده نمره)، یا ده تخلف سه نمره ای مانند دور زدن در محل ممنوع. این دو رفتار از نظر خطر و سرزنش پذیری یکسان نیستند، اما قانون هر دو را به یک پیامد، یعنی سه ماه محرومیت، می رساند. استثنای تبصره ۱ ماده ۷ هم پیچیدگی می افزاید: برای تخلفات ردیف های یک تا هفت هر مورد نمره می گیرد، ولی در بقیه موارد، هر تخلف در هر ۲۴ ساعت فقط یک بار. این تفکیک از نظر کاهش آثار تکرار در یک روز قابل دفاع است، اما نشان می دهد معیار شمارش بیش از آن که اصل تناسب باشد، ملاحظه اجرایی است.
دوم، نبود فردی سازی. نمره ها برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین بالاتر است (برای نمونه سرعت بیش از پنجاه کیلومتر ده نمره برای شخصی و پانزده برای عمومی)، و برای راننده حرفه ای، ضبط گواهینامه به معنای از دست رفتن معیشت است. تفاوت قائل شدن میان رانندگان شخصی و حرفه ای از نظر سطح خطر قابل توجیه است؛ اما قانون هیچ سازوکاری برای در نظر گرفتن شرایط خاص (مانند سابقه طولانی بدون تخلف، یا شرایط اضطراری) پیش بینی نکرده است، و ملاحظه حق شغل (اصل ۲۸ قانون اساسی) را هم نمی توان کنار گذاشت. مبالغ ثابت هم که استرداد گواهینامه را مشروط می کنند، برای افراد با توان مالی متفاوت اثر نابرابر دارند.
سوم و مهم تر، مسئله تخلفات ثبت شده با دوربین. ماده ۷ می گوید گزارش تخلف، چه با قبض تسلیمی و چه با ثبت دوربین، «با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده» به اداره راهنمایی و رانندگی می رسد؛ اما دوربین فقط پلاک را می بیند و آیین نامه اجرایی ماده ۷ برای تخلف دوربینی از «اطلاع به دارنده وسیله نقلیه» سخن می گوید. در منابع بررسی شده، توضیح روشنی وجود ندارد که نمره منفی در این حالت چگونه به راننده واقعی نسبت داده می شود. اگر نمره بدون احراز هویت راننده ثبت شود، دارنده خودرو بابت رفتار دیگری با محرومیت از گواهینامه روبه رو می شود، و این با اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست.
در برابر این نگرانی ها، قانون چند تضمین دفاعی پیش بینی کرده است. تبصره ۳ ماده ۷ پلیس را موظف می کند در هر نوبت که نمره منفی تعلق می گیرد، راننده را به نحو مقتضی مطلع کند، و راننده تا بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت نمرات فرصت دارد گواهینامه را تسلیم کند؛ در صورت عدم تسلیم، پرونده به واحد ماده ۵ می رود که پس از بررسی و نبود عذر موجه، می تواند جرایم نقدی را تا دو برابر افزایش دهد. در عمل، اطلاع رسانی از راه پیامک و استعلام اینترنتی یا پیامکی انجام می شود . تبصره ۵ نیز صراحت دارد که ابطال گواهینامه یا الزام به آزمون مجدد فقط به موجب قانون ممکن است؛ یعنی مقام اداری نمی تواند با دستورالعمل، سطح محرومیت را بالا ببرد. و اعتراض به قبض هایی که منشأ نمره اند، از مسیر ماده ۵ ممکن است، با رأی قطعی واحدی که رئیس آن قاضی است.
اما نقص ها روشن است. قانون برای اعتراض مستقل به خود «نمره»، جدا از قبض جریمه، سازوکار صریحی نیاورده است. رأی ماده ۵ قطعی است و راه تجدیدنظر ندارد، و در منابع بررسی شده رأی یا رویه ای که مستقیماً تناسب سیستم نمره را بررسی کرده باشد، نیافتم. مهم تر، هنگامی که ثبت نمره بر پایه تخلف دوربینی بدون احراز راننده انجام شود، اعتراض باید زمانی صورت گیرد که شاید صاحب گواهینامه اصلاً از تخلف خبر ندارد.
برای نزدیک کردن سیستم به اصل تناسب، چند اصلاح قابل تصور است: ثبت نمره منفی تنها پس از احراز هویت راننده واقعی؛ پیش بینی مرحله هشدار پیش از اولین ضبط؛ در نظر گرفتن حداقل هایی از فردی سازی (مثلاً کاهش مدت برای گذراندن دوره آموزشی یا سابقه طولانی بدون تخلف)؛ امکان اعتراض مستقل و مستدل به نمره با مهلت مشخص؛ و بازنگری مبالغ ثابت با شاخص تورم، چنان که ماده ۲۲ قانون برای جریمه ها هر سه سال یک بار پیش بینی کرده است. در نهایت، نمره منفی ابزار مفیدی برای بازداشتن رانندگان پرخطر است و حذف آن لازم نیست؛ پرسش درست این است که آیا عدد، که معیار ساده و قابل اجرایی است، می تواند جای داوری درباره رفتار مشخص یک راننده مشخص را بگیرد، یا باید همواره راهی برای شنیده شدن آن راننده باز بماند.
