◄ گواهینامه‌ های محدود، فرصت‌ های از دست‌ رفته؛ مطالبه دریانوردان برای بازنگری مقررات

برخی فرماندهان کشتی با انتقاد از محدودیت های اعمال شده بر محدوده دریانوردی و ظرفیت تناژ برخی گواهینامه های دریانوردان ایرانی، خواستار بازنگری در مقررات، شفاف سازی مبانی قانونی این محدودیت ها و فراهم شدن زمینه اشتغال دریانوردان ایرانی در بازارهای بین المللی شد.

به گزارش تین نیوز، کاپیتان مسلم فریبرز، فرمانده کشتی، با اشاره به مسائل مربوط به صدور و محدوده اعتبار گواهینامه های دریانوردی در ایران، تاکید کرد: محدودیت های حرفه ای اعمال شده بر بخشی از دریانوردان، به ویژه در زمینه سفرهای نزدیک به ساحل و سقف ظرفیت تناژ کشتی، نیازمند بررسی کارشناسی و بازنگری جدی است.
وی در شبکه های اجتماعی افزود: دریانوردان ایرانی دوره های آموزشی تخصصی را طی می کنند و برای کسب صلاحیت های حرفه ای، آموزش ها و ارزیابی های مربوط را پشت سر می گذارند؛ بااین حال، محدودیت در محدوده مجاز دریانوردی یا ظرفیت تناژ مندرج در گواهینامه می تواند فرصت فعالیت آنان را در بخش قابل توجهی از بازار کار بین المللی کاهش دهد.

فریبرز با طرح این پرسش که چرا با وجود آموزش و کسب صلاحیت های حرفه ای، امکان بهره برداری کامل از توانمندی دریانوردان فراهم نمی شود، گفت: اگر دریانوردی آموزش های لازم را طی کرده و صلاحیت حرفه ای او احراز شده است، باید روشن باشد که محدودیت های اعمال شده بر گواهینامه او دقیقاً بر چه مبنای آموزشی، فنی و قانونی استوار است. آیا این محدودیت ها با سطح واقعی آموزش و صلاحیت دریانورد تناسب دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، مستندات آن چیست و اگر چنین تناسبی وجود ندارد، چرا برای اصلاح وضعیت اقدام نمی شود؟

محدودیت تناژ و سفرهای نزدیک به ساحل؛ مانعی برای اشتغال خارجی

یکی از محورهای مورد انتقاد این فرمانده کشتی، محدودیت تناژ برخی گواهینامه ها در سطح ۳۰۰۰ GT و همچنین محدود شدن دامنه فعالیت حرفه ای برخی دریانوردان به سفرهای نزدیک به ساحل است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت و تناژ بسیاری از کشتی های تجاری در صنعت کشتیرانی جهان، خواستار توضیح درباره مبنای حفظ چنین سقف هایی و چگونگی انطباق آن ها با نیازهای روز صنعت دریانوردی شد.

به گفته فریبرز، هنگامی که گواهینامه یک دریانورد از نظر ظرفیت تناژ یا محدوده سفر محدود باشد، ممکن است فرصت استخدام او در کشتی هایی که به صلاحیت های گسترده تر نیاز دارند کاهش یابد؛ حتی اگر آن دریانورد از آموزش، تجربه و توانمندی حرفه ای مناسبی برخوردار باشد.

وی افزود: صنعت کشتیرانی جهان در حال تغییر است، اندازه و ظرفیت کشتی ها در بسیاری از بخش ها افزایش یافته و بازار کار نیز فراتر از مرزهای ملی فعالیت می کند. بنابراین، ضروری است بررسی شود که آیا مقررات و محدودیت های موجود با واقعیت های امروز صنعت و نیازهای بازار کار تناسب دارند یا خیر. اگر استانداردهای آموزشی و حرفه ای امکان ارتقای صلاحیت را فراهم می کنند، چرا مسیر ارتقا و بهره مندی از فرصت های شغلی گسترده تر برای دریانوردان واجد شرایط به اندازه کافی روشن و در دسترس نیست؟

اشتغال بین المللی دریانوردان؛ ظرفیتی که نباید نادیده گرفته شود

فریبرز با اشاره به اهمیت اشتغال نیروی کار متخصص در خارج از کشور، تاکید کرد: اعزام نیروی انسانی ماهر به بازارهای بین المللی می تواند به ایجاد درآمد ارزی، انتقال تجربه و تقویت جایگاه حرفه ای نیروی کار ایرانی کمک کند.
وی گفت: دریانوردان متخصص نیز می توانند بخشی از این ظرفیت باشند، اما بهره گیری از این فرصت مستلزم آن است که مدارک حرفه ای آنان از نظر سطح صلاحیت، محدوده اعتبار و قابلیت پذیرش در کشورهای مقصد، شفاف و متناسب با استانداردهای بین المللی باشد.

او افزود: دریانورد ایرانی نباید به دلیل محدودیت هایی که مبنای آن ها روشن نیست، از فرصت رقابت در بازار کار جهانی محروم بماند. اگر هدف، ایمنی دریانوردی و اطمینان از صلاحیت افراد است، راه حل باید بر آموزش، ارزیابی، تجربه دریایی و ارتقای مرحله ای صلاحیت استوار باشد؛ نه بر محدودیت هایی که بدون توضیح کافی می توانند مسیر پیشرفت شغلی دریانوردان را مسدود کنند.

ابهام در محدوده اعتبار گواهینامه ها و الزامات کنوانسیون STCW

فریبرز همچنین با اشاره به مقرره I/3 کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) گفت که باید میان اختیار مرجع ایرانی برای صدور گواهینامه با محدوده مشخص و پذیرش آن از سوی دولت های دیگر تفاوت قائل شد.

بر اساس بند ۵ مقرره I/3، پذیرش گواهینامه های صادرشده برای محدوده های تعریف شده سفرهای نزدیک به ساحل یک دولت عضو، در محدوده های تعریف شده دولت عضو دیگر، تابع شرایط مقرر در کنوانسیون، از جمله توافق دولت های مربوط درباره محدوده های دریانوردی و شرایط مرتبط است.
از این رو، صرف درج نام کشورهای حوزه خلیج فارس یا دریای خزر در متن گواهینامه، به تنهایی پذیرش آن را از سوی کشورهای مورد اشاره تضمین نمی کند. مبنای قانونی تعیین محدوده، شرایط پذیرش و توافق های مربوط باید به طور روشن مشخص باشد.

فریبرز درخواست کرد سازمان بنادر و دریانوردی مستندات قانونی این نوع گواهینامه ها و مبنای تعیین حدود اعتبار آن ها را منتشر کند تا دریانوردان بتوانند با آگاهی از حقوق و محدودیت های حرفه ای خود برای آینده شغلی شان تصمیم بگیرند.

ضرورت پاسخ گویی و بازنگری در مقررات

این فرمانده کشتی خواستار پاسخ گویی مسئولان این پرسش ها شد که :
۱. مبنای فنی، آموزشی و قانونی محدود کردن برخی گواهینامه ها به سفرهای نزدیک به ساحل چیست؟
۲. مبنای تعیین سقف ۳۰۰۰ GT برای گواهینامه های مورد بحث چیست و آیا این سقف با سطح آموزش، تجربه و صلاحیت دریانوردان تناسب دارد؟
۳. با توجه به تغییرات صنعت کشتیرانی و نیاز بازار کار، چه برنامه ای برای بازنگری در این محدودیت ها و فراهم کردن مسیر ارتقای صلاحیت دریانوردان وجود دارد؟
۴. چه اقداماتی برای افزایش قابلیت پذیرش گواهینامه های ایرانی در بازارهای بین المللی، در چارچوب استانداردها و توافق های لازم، انجام شده است؟
۵. چرا سازوکار مشخص، شفاف و قابل دسترسی برای بررسی درخواست های ارتقای صلاحیت و رفع محدودیت های حرفه ای دریانوردان واجد شرایط ارائه نمی شود؟

وی تاکید کرد: هدف از طرح این انتقادها، نادیده گرفتن ضرورت ایمنی دریانوردی یا الزامات بین المللی نیست؛ بلکه مطالبه آن است که هر محدودیت بر اساس ضوابط روشن، مستندات قابل بررسی و تناسب میان آموزش، تجربه و صلاحیت حرفه ای اعمال شود.

کاپیتان فریبرز خاطرنشان کرد: دریانوردان ایرانی سرمایه تخصصی کشور هستند. انتظار می رود سازمان بنادر و دریانوردی به جای تداوم محدودیت هایی که آثار آنها بر اشتغال حرفه ای نیازمند بررسی جدی است، با شفاف سازی مقررات، بازنگری کارشناسی و ایجاد مسیر روشن ارتقای صلاحیت، زمینه حضور مؤثرتر دریانوردان واجد شرایط را در ناوگان و بازار کار بین المللی فراهم کند.