◄ رانندگان کامیون: دریافت عوارض بر مبنای درصد کرایه حمل با قانون همخوانی ندارد

 جمعی از رانندگان کامیون و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا با انتشار بیانیه ای، خواستار انتشار مستند قانونی تغییر مبنای وصول عوارض جابجایی کالا از تن کیلومتر به درصدی از کرایه حمل شدند.

به گزارش تین نیوز، در متنی که این رانندگان در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند، آمده است که رانندگان و کامیونداران کشور سال هاست علاوه بر تحمل افزایش قابل توجه هزینه های نگهداری ناوگان، قطعات، لاستیک، بیمه، مالیات، سوخت و سایر هزینه های جاری، با تصمیماتی مواجه هستند که به اعتقاد آنان با نص صریح قانون و حتی برخی مصوبات بالادستی انطباق ندارد.

آنان با بیان این که یکی از مهمترین موارد مورد اعتراض رانندگان، نحوه وصول عوارض جابه جایی کالا است، با استناد به بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعلام کرده اند که قانون گذار، مبنای وصول عوارض جابجایی کالا را «تن کیلومتر» تعیین کرده و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز است با پیشنهاد مجمع عمومی این سازمان و تصویب شورای اقتصاد، عوارض را بر همین مبنا وصول کند.

رانندگان کامیون با اشاره به اعتراض کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کردند که موضوع این اعتراض نیز تأکید بر مبنای قانونی وصول عوارض بر اساس تن کیلومتر و نه درصدی از کرایه حمل بوده است.

رانندگان در ادامه با طرح این پرسش  که اگر قانون، مبنای وصول عوارض را تن کیلومتر تعیین کرده، بر اساس کدام حکم قانونی یا مصوبه معتبر، این مبنا به درصدی از کرایه حمل تغییر یافته است؟ تأکید کرده اند: حتی مصوبه شورای اقتصاد نیز مبنای محاسبه عوارض را از تن کیلومتر به درصد کرایه حمل تغییر نداده و صرفا درباره تعیین نرخ عوارض بر مبنای تن کیلومتر تصمیم گیری کرده است. از این رو، به اعتقاد آنان، استناد به این مصوبه برای وصول عوارض معادل ۹ درصد کرایه حمل، با مفاد همان مصوبه نیز همخوانی ندارد.

به گفته رانندگان کامیون، هیچ مصوبه اجرایی، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حتی مصوبه شورای اقتصاد، نمی تواند حکم قانون را تغییر دهد و اجرای قانون باید مطابق نص قانون و مصوبات بالادستی انجام شود.

رانندگان کامیون همچنین عنوان کرده اند: تبدیل مبنای محاسبه عوارض از تن کیلومتر به درصدی از کرایه حمل، صرفا تغییر در شیوه محاسبه نیست، بلکه موجب دخالت در قرارداد مالی میان صاحبان کالا و رانندگان شده و در عمل باعث می شود با هر افزایش کرایه حمل ناشی از تورم، مبلغ عوارض نیز بدون تغییر در وزن بار یا مسافت طی شده افزایش یابد؛ در حالی که فلسفه اخذ عوارض جاده ای، جبران هزینه های ناشی از استهلاک راه ها بر اساس وزن بار و مسافت پیموده شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که رانندگان علاوه بر پرداخت عوارض جابجایی کالا، برای استفاده از آزادراه ها نیز عوارض جداگانه پرداخت می کنند و در بسیاری از شهرها، شهرداری ها نیز عوارض سالانه از ناوگان باری دریافت می کنند؛ موضوعی که به گفته آنان موجب دریافت چندباره عوارض از یک کامیون در جریان انجام یک عملیات حمل ون قل شده است.

فعالان بخش حمل ونقل جاده ای در پایان خواسته اند مستند قانونی تغییر مبنای وصول عوارض از تن کیلومتر به درصدی از کرایه حمل را منتشر کنند و در صورت نبود چنین مستندی، نسبت به توقف رویه فعلی و اجرای قانون اقدام شود.

رانندگان کامیون خاطرنشان کرده اند که مطالبه آنان حذف عوارض یا جلوگیری از افزایش نرخ آن نیست، بلکه اجرای دقیق قانون، رعایت مصوبات بالادستی، شفافیت در نحوه اخذ و هزینه کرد عوارض و جلوگیری از دریافت های متعدد و خارج از چارچوب قانونی از ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور است.