◄ نقش مخرب بده و بستان های سیاسی در حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای در ایران که مهم ترین خصیصه آن خود مالکی بوده و بنا به اذعان متولی دولتی قریب به 95 درصد کامیون های ان با سرمایه های کوچک رانندگان و کامیونداران ایجاد و شکل گرفته است، اکنون با وجود بیش از چهارصد هزار دستگاه کامیون که سرمایه ای تقریبا معادل با ارزش سرمایه گذاری دولت در ایجاد چند هزار  کیلومتر  راه های کشور است در بلاتکلیفی و بدون داشتن برنامه مدون و چشم اندازی برای آینده، به سوی توقف کامل و در نتیجه ایجاد چالش های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و در نهایت امنیتی پیش می رود.

متولی دولتی این بخش یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در طول دهه گذشته با گام نهادن در بیراهه نگاه (درآمد و حفظ منافع وتامین اعتبار) برای بخش راهداری متاسفانه  از برنامه ریزی برای  بخش حمل ونقل بشدت فاصله گرفته است.

 راهبری این بخش با ایجاد شرکت های حمل و نقل کالا بر روی کاغذ و ایجاد راه های دلالی و واسطه گری با صدور بخشنامه های بعضا خلاف قانون آنچنان از مدار عدالت گستری فاصله گرفته است که موجبات توقف و اعتراضات عمومی رانندگان را در سال1397 فراهم ساخت و امروز با گذشت بیش از پنج سال اگر چه تعدادی از مصوبات شورای عالی ترابری کشور در دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و لی همچنان روش های آزمون و خطا و روابط نامبارک میان گروهی از مدیران و صاحبان ثروت و قدرت ادامه داشته و نه تنها تغییری در روند در تنگنا نگاه داشتن گروه عظیم راننده و سرمایه گذاران کامیوندار کشور ایجاد نکرده است بلکه با توسل به ترفندها و حیل مختلف و تمسک به استفاده از (ابزار نوین و تکنولوژی) و با ایجاد شبکه های تو در تو تحت عنوان تشکل های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی همچنان به ترک تازی و دست در جیب رانندگان داشتن و صدور مقررات برای تنگ کردن حلقه فشار بر این قشر ادامه می دهند.

- از جمله این کارها می توان به عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه ۱۶۵ شورای عالی ترابری موضوع تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تعیین حق توقف کامیون ها بیش از یک سال و نیم .

- ادامه تخلف در اجرای مصوبه ابطال شده ۲۰۵ شورای عالی ترابری موضوع بیمه تکمیلی رانندگان با ترفند اجرای ( پروژه راننده هراسی) و تداوم دست درازی به جیب رانندگان به نام بیمه تکمیلی رانندگان و انتقال صدها میلیارد تومان رانت به حساب گروه های خاص و پنهان شدن پشت تشکل های صنفی موهومی و عدم ساماندهی این بخش, علی رغم توصیه ها و راهکارهای علمی دلسوزان صنف مبنی بر ضرورت تشکیل (صندوق ذخیره و حمایت رانندگان کامیون در کشور ) همچنان ادامه دارد.

- حمایت سازمان راهداری از تشکل های خود ساخته و موهومی که توسط افراد خاص و نمایندگان صاحبان قدرت و سرمایه در اتاق های بازرگانی و با تفسیر به رای و حفره های موجود در قوانین این تشکلات را تشکیل داده اند و به عنوان تشکل های بالادستی و فدراسیون ها و انجمن های تحت حمایت اتاق بازرگانی ادامه داشته و متاسفانه عملکرد یک شرکت دولتی که فقط نام آن تغییر یافته و تشکیلات آن در قالب یک دستگاه دولتی آنچنان گسترش یافته که شتر مرغ گونه نه تن به انتشار صورت های مالی و حقوق مالکانه و ارزش سرمایه و سود سهام و نسبت های مالی می دهد و نه  افشای اطلاعات مالی را حسب وظایف مانند سایر شرکت های دولتی می نماید و نه وظایف حاکمیتی اش را به عنوان دستگاه اجرایی تمام و کمال انجام می‌‌دهد زیرا در برنامه ریزی برای ادغام راهداری و حمل  و نقل در سایه ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شتر گاو پلنگی به نام سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای متولد شده است که گاهی شرکت دولتی است گاهی دستگاه اجرایی و سازمان دولتی.

مدیران ارشد این سازمان عریض و طویل که شاید از نظر امکانات و سازمان مدیریت انسانی از یک یا چند وزارتخانه  هم بزرگتر و گسترده تر است  در سایه امنیت کامل پاسخگوی هیچ مرجع نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی نخواهند بود.

این گونه است که می گوییم تفکیک راه و ترابری از شهرسازی در درجه اول و تفکیک راهداری به عنوان دستگاه اجرایی متولی اجرای بودجه برنامه ای نگهداری راه ها از بخش حمل و نقل به عنوان سیاست گذار و مجری امور اقتصادی تاثیر گذار بر اقتصاد کلان بسیار با اهمیت خواهد بود.

و صد البته وزیر راه و شهرسازی در دولت چهاردهم که البته نه تنها می بایستی یک شیر مرد باشد بلکه یک شخص با روحیه جهادی که آمادگی انجام جراحی بدنه بیمار در حال احتضار تصمیمات غلط یک دوره بیست ساله باشد  و از  درمان  غده سرطانی کهنه شده حمل و نقل و جدا سازی سلول های مرده از بدن این بیمار هراسی نداشته باشد.

حمل و نقل در بخش جاده ای دیگر توان تحمل  تداوم مدیریت در نتیجه بده بستان های سیاسی  را ندارد.

این گوی و این میدان