◄ خواب جدید سازمان راهداری برای اخذ عوارض از بزرگراه ها و جاده های اصلی

اخیرا شاهد برگزاری پانزدهمین همایش ملی قیر آسفالت و ماشین آلات در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در روزهای ۹ الی ۱۱ آبان سال جاری با حضور وزیر راه و شهرسازی بوده ایم.

مهمترین مبحث مطرح شده در این همایش، تاثیر کمبود اعتبارات ساخت و نگهداری راه بر اضمحلال روسازی راه های کشور و چالش های پیش روی آن بوده است.

 بر اساس اخبار منتشر شده  کارگاه آموزشی نیز با همین عنوان برگزار شده است.

دبیر علمی این همایش (فریدون مقدس نژاد) در سخنان خود که رسانه ای شد اعلام کرده است هشتاد درصد جاده های کشور در سال ۱۴۰۶ از حیز انتفاع خارج می شود.

حمزه ذاکری رئیس مرکز توسعه آموزش مطالعات، نوآوری سازمان نیز اعلام کرد که سالانه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان هزینه برای نگهداری راه های شریانی و فرعی کشور و معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه های روستایی مورد نیاز است.

در ادامه رسانه ها از زبان مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نوشتند: اخذ عوارض یکی از راه های تامین منابع مالی نگهداشت راه هاست.

گزارش پربازدید امروز را بخوانید:

اتوبان اصفهان شیراز و 3 راهکار حفظ امنیت در برابر دزدهای این جاده !

در این میان کسی سوال نکرد چرا در دی ماه ۱۴۰۰ سازمان راهداری و در شرایط سخت معیشتی بر طبل کمبود اعتبارات برای ترمیم جاده های کشور کوبید؟!!!

در آنجا کارشناسان و متخصصان سازمان راهداری اعلام کردند برای به روز کردن آسفالت جاده های کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

اعداد و ارقام ارائه شده در آن زمان مسئولان و مدیران ارشد کشور را آنچنان توجیه کرد که سازمان برنامه بودجه ( شورای اقتصاد)  در همان زمان به استناد بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه عوارض جاده ای حمل کالا را از چهار درصد کرایه حمل علی رغم اینکه پیشنهاد اولیه ( افزایش یک درصد) بود به یکباره به ۹ درصد افزایش دادند.

افزایش پنج درصد کرایه حمل کشور در طول یک سال با صدور متوسط قریب به ۳۵ میلیون فقره بارنامه، میزان افزایش درآمد حاصل از این تصمیم را نشان خواهد داد.

صرف نظر از اینکه دریافت درصدی از کرایه حمل به عنوان عوارض جاده ای هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد، کافی است تا نشریات را ورق بزنید تا یک تحلیل بسیار ساده در روند تصمیم گیری ها و اخبار میزان حجم منابع تامین اعتبار برای بهسازی جاه ها را به دست آورید:

- ترانزیت کالا ۱۴ درصد افزایش یافت ششم مهر ۱۴۰۰

- تناژ کالای حمل شده توسط ناوگان باری آذربایجان غربی  ۱۹ درصد افزایش یافت ( ۱۶/۷/۱۴۰۲ )

- افزایش ۶ درصدی در تناژ و افزایش ۱۰ درصدی در تعداد سفرهای جاده ای در سیستان و بلوچستان( تیمور باقری معاون حمل و نقل راهداری سیستان و بلوچستان روزنامه مکران ۱۷/۷/۱۴۰۲)

- افزایش ۳۸ درصدی جابجایی کالا در کردستان نقل قول از (ادیب مارابی ۱۷ .۷ . ۱۴۰۲)

- جابجایی کالا بیش از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن  از مبدا هرمزگان ( پایگاه خبری وزارت راه محمد صادق صابری ۱۷/۷/۱۴۰۲ )

- جابجایی کالا در استان خراسان شمالی نسبت به مدت مشابه سال قبل۱۸.۷ درصد افزایش یافته است (۱۷ ۷ ۱۴۰۲)

- ۱۱ درصد رشد در جابجایی کالا در استان فارس ( پایگاه خبری وزارت راه - فارس - علیرضا راستیار ۱۶. ۷ .۱۴۰۲)

ملاحظه می شود طبق آمار و ارقام رسمی ارائه شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، در سال جاری و حتی سال قبل نسبت به دوره مشابه، حجم جابجایی کالا و تعداد تردد کامیون و نیز تعداد بارنامه های صادره از رشد خوبی برخوردار بوده است. از طرفی باید توجه داشت با موافقت ستاد تنظیم بازار در اول خرداد ۱۴۰۲ و با اعلام رئیس سازمان راهداری، ۳۰ درصد کرایه حمل کالا در کشور افزایش یافته است.

این بازی برد برد موجب شده است که بر خلاف تسریع در مجوز قانونی دریافت عوارض را به دم کرایه حمل گره بزنند که این امر موجب می شود با افزایش مقدار و کرایه حمل درآمد سرشار و بی دردسری را به همان میزان نصیب سازمان راهداری شود.

- نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در دوم فروردین ۱۴۰۲ باشگاه خبرنگاران: مبلغ مورد نیاز برای نگهداری راه ها ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

- معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی (روزنامه مناقصه و مزایده ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰)

- امیر محمود غفاری هزینه نگهداری راه های کشور سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

- رئیس سازمان راهداری در آیین نمادین افتتاح ۹ طرح عمرانی در قزوین( ۹۹ ۱۴۰۱) : تخصیص قیر رایگان در لایحه پیشنهادی دولت نیز میتواند بخشی از مشکلات سال آینده حوزه راه ها را رفع نماید.

- بنا به گفته آقای داریوش امانی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای نگهداری  راه ها نیاز داریم (خبرگزاری تسنیم ۹۹ ۱۴۰۱)

- پیشنهاد اخذ عوارض تردد از ناوگان باری در بزرگراه ها و راه های اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری در مجمع عمومی سازمان راهداری عنوان شده است. (خبر درج شده در پایگاه اطلاع رسانی دولت ۲۸۷ ۱۳۹۹)

غافل از اینکه اخذ عوارض حمل کالا و مسافر را قبلا قانونگذار در بند الف و ب ماده ۳۰ قانون احکام دائمی در تمام جاده های کشور تعیین نموده است. با این وصف وقتی از کل کرایه حمل عوارض جاده ای دریافت می کنند به معنی دریافت عوارض در کل جاده های کشور است و نمی شود یک بار دیگر با نام تردد وسیله نقلیه در جاده های اصلی و بزرگراه عوارض تردد دریافت کرد.

خدا را شاکریم که وزیر راه و شهرسازی در همایش قیر و آسفالت چند روز گذشته گفتند: عوارض از بزرگراه ها و جاده ها فعلا در دستور کار نیست (به کلمه فعلا دقت کافی مبذول شود) .

ملاحظه می گردد که گرانی و تورم افسارگسیخته اول گریبان دولت در اجرای طرح های عمرانی را خواهد گرفت به طوری که مدیران مسئول با گذشت یک سال ارقام و اعداد متفاوتی را در خصوص بودجه مورد نیاز برای نگهداری راه ها ارائه می کنند.

از طرفی متاسفانه باید ساز و کارهای اجرای برنامه نگهداری راه های کشور را در قانون بودجه مورد انتقاد قرار داد.

زیرا بر اساس تبصره ۱ ذیل قسمت ۳ از بند چ ماده ۳۰ احکام دائمی دولت این اجازه داده شده است که دریافت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از محل عوارض حمل کالا و مسافر به حساب های سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری واریز شود و به صورت بود جه اختصاصی و بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف رسانیده شود.

برای توضیح بیشتر بایستی به این نکته توجه داشت که نگهداری راه های کشور که قبل از تشکیل سازمان راهداری در گذشته به عنوان یک ردیف بودجه های عمرانی وزارت راه و ترابری قرار داشت و اعتبارات آن از طریق سازمان برنامه بودجه استان و با مبادله موافقتنامه های استانی در ادارات کل انجام می پذیرفت موجب می گردید تا کنترل هزینه های آن و نیز بررسی میزان انحراف از مصرف اعتبارات، مورد کنکاش دستگاه های نظارتی در استان ها قرار گیرد. اما ظاهرا امروز مقرر شده است با تحمیل فشار بر جامعه، وجوه عوارض دریافتی بابت نگهداری و ترمیم راه ها به عنوان بودجه اختصاصی وصول و از طریق خزانه داری کل کشور ۱۰۰ درصد به سازمان متولی راهداری راه ها اختصاص یابد و غافل از اینکه نگهداری راه های کشور یک امر ملی و فراگیر است که می بایستی در بودجه عمومی دولت پیش بینی شود و اعتبارات مورد نیاز آن نیز می بایستی از محل درآمدهای عمومی کشور و در قالب ردیف های بودجه ای عمومی تخصیص یابد تا مدیران سازمان راهداری با برگزاری مجمع عمومی و با ارائه آمار و ارقام متفاوت و دور از ذهن موجبات تشویش جامعه حمل و نقل و رانندگان کامیون کشور را به نام کمبود اعتبار برای نگهداری راه ها فراهم نسازند.

نکته بسیار با اهمیت در این خصوص این است که هیچ یک از این مدیران اصلاح و جایگزینی الگوها مناسب و استاندارد استفاده از راه های کشور برای افزایش میزان عمر بستر جاده ها و تاسیسات زیربنایی را ارائه نکرده اند. 

متاسفانه دستورالعمل ابعاد و اوزان وسایل نقلیه باری و مسافری تدوین شده در وزارت راه و شهرسازی از اسفند ۱۳۹۶ با امنیتی جلوه دادن فضای کشور و پروژه ( راننده هراسی ) و پنهان شدن پشت آن علی رغم تدوین، هنوز اجرا نشده است.

مسلما زیان حاصل از ترددهای سنگین در جاده های کشور که با اجرای این آیین نامه می توانست از وارد کردن خسارت به ابنیه و تاسیسات جاده ای جلوگیری نماید همچنان ادامه دارد.

* فعال بخش حمل و نقل کالا