سالنامه حمل و نقل کالای جاده‌ ای از 26 آذر 1401 تا 26 آذر 1402

26  آذر به عنوان روز و آغاز هفته حمل و نقل اگرچه بر حسب رویه متداول همه ساله زمانی است برای درج آگهی ها و تبریکات متقابل، اعلام موجودیت ها ،انتشار ویژه نامه ها و برگزاری همایش ها و بزرگداشت ها و معرفی افراد نمونه و اهدای هدایا.

اما در طول چند سال گذشته با فرا رسیدن ۲۶ آذر و هفته بزرگداشت حمل و نقل و راهداری رویه ای رقم خورده است که از آن به عنوان انتشار کاستی ها و یادآوری اتفاقات یک ساله به عنوان گوشه ای از سالنامه واقعی صنف رانندگان کامیون می توان از آن نام برد .

این بار نیز یادداشتی در تداوم رویه چند سال گذشته با عنوان سالنامه حمل و نقل کالای جاده ای و رانندگان کامیون مرقوم تا یادآوری تلاش ها، وقایع تلخ و شیرین، کام ها و ناکامی های صنفی، ورقی برای ثبت تاریخ شفاهی صنف باشد.

در سالی که گذشت شاید مهم ترین و تلخ ترین خبر بروز حادثه تصادف و انفجار در تونل راهکار فداکار در مسیر بندرعباس حاجی آباد بود که موج انفجار ناشی از آتش سوزی تانکر حامل سوخت موجبات تلفات جانی و مالی سنگین در داخل تونل شد که در این بیست و ششم آذر جا دارد ابتدا یاد و خاطره همکاران راننده کامیون که در این حادثه جانشان را از دست دادند گرامی داشته شود.

به دلیل ابعاد گسترده خسارت مالی و جانی این حادثه نتایج حاصل از رسیدگی به این پرونده ظاهرا هنوز قطعیت نیافته است. انتظار می رود کوتاهی و قصور احتمالی هر یک از دستگاه های اجرایی در بروز این حادثه کاملا عادلانه تعیین و مسئولان خاطی آن در پیشگاه نظام قضایی ملزم به پاسخگویی گردند.

شاید به جرات می توان حادثه انفجار تونل مسیر برگشت تنگ زاغ در سال ۱۴۰۲ را مشابه حادثه کشتی سانچی در حمل و نقل دریایی دانست و توقع زیادی نباشد که این همکاران را که در این حادثه و در حین انجام وظیفه در نیمه شب حادثه جانشان را از دست داده اند، در زمره شهدای حمل و نقل کالای جاده ای قلمداد نمود.

در سالی که گذشت تلاش فعالان صنفی حمل و نقل کالای جاده ای منجر به ابطال مصوبه ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص واگذاری غیر موجه بخشی از وظایف متولی دولتی صنف به  گروه های خاص و ذینفع توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گردید

با تحقق این امر افق های تازه و روشنی در خصوص وجود ابزارهای قانونی برای خاتمه دادن به تصمیمات ناعادلانه و جلوگیری از باز گزاردن راه های توزیع رانت بخش حمل و نقل کالای جاده ای و پنهان شدن در پشت عناوین حقوقی و تشکلات صنفی باز شده  است.

در این ۲۶ آذر می بایستی این موفقیت را به جامعه رانندگان کامیون تبریک گفت که البته جزئیات این موضوع و آثار مترتب بر آن در طول چند ماه گذشته به تفضیل رسانه ای شده است.

در طول یک سال گذشته موضوع اسقاط ناوگان فرسوده در اجرای طرح بازسازی ناوگان دچار فراز و نشیب هایی شده است که تصمیمات کلان کشوری در این خصوص نتوانست منجر به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ورود کامیون های مورد نیاز برای گسترش زیرساخت ها و ظرفیت های موجود برای کالاهای قابل حمل در خطوط داخلی و ترانزیت کشور گردد.

تعیین زمان و دسته بندی کامیون های وارداتی به دو مقطع پیش و بعد از تاریخ خاص برای الزام به ارائه اسقاط موجب هدایت رانت به جیب بعضی از وارد کننده این نوع از کامیون ها که در مقطع خاصی به گمرک وارد شده بودند و  قبض انبار برای آنها صادر شده بود شد.

اما اجرایی شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو که به دلیل اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طولانی شده بود و در نهایت با نظر شورای تشخیص مصلحت نظام اجرای آن تحقق یافت، موجبات ایجاد شفافیت در موضوع اسقاط و نیز مفتوح شدن پرونده در سوءاستفاده های احتمالی از این امر در طول سال های گذشته در قوه قضاییه شد.

این امر را بایستی به عنوان یکی از تلاش های دولت سیزدهم برای تحقق عدالت گستری دانست که موجبات دلگرمی جامعه زحمتکش رانندگان کامیون را فراهم خواهد ساخت.

در سالی که گذشت رانندگان کامیون و جامعه حمل و نقل کالای جاده ای هیچ رابطه منطقی را میان عدم اجرای دستور العمل ابعاد و اوزان و صدور دستور توقف در اجرایی شدن آن توسط رئیس سازمان راهداری را با شرایط عمومی کشور در طول پاییز و زمستان گذشته نیافتند.

دستور العملی که می توانست از تداوم افزایش هزینه های اقتصادی و نیز آثار مخرب اجتماعی ناشی از تخریب جاده های کشور جلوگیری نماید بیش از ۵ سال اجرای آن دست خوش تصمیمات سیاسی بعضی از مدیران  متولی شده است.

سوء استفاده از بحران های اجتماعی و تعمیم دادن آن به رانندگان کامیون و ایجاد فضای راننده هراسی برای مسئولان امنیتی و توجیه تصمیمات مغرضانه برای حفظ منافع گروه های خاص مسبوق به سابقه است.

در سالی که گذشت باز هم شاهد تداوم این امر در تصمیمات در وزارت راه و شهرسازی بوده ایم، سیاست ایجاد فضای راننده هراسی و امنیتی جلوه دادن مشکلات صنفی در سالی که گذشت منجر به ادامه بیمه تکمیلی رانندگان برخلاف رای صادره از دیوان عدالت در خصوص ابطال مصوبه ۲۰۵ شورای عالی هماهنگی ترابری شد و این بار نیم درصد از کرایه حمل کالای کشور و آن هم در قالب صدور بیش از ۳۵ میلیون بارنامه رسما به عنوان منابع تامین اعتبار این امر از جیب رانندگان کامیون به بهانه تصمیم شورای عالی امنیت کشور خارج می شود 

در حالی که تاکنون هیچ گونه صورت دخل و خرج و صورت گردش وجوه و تعیین تکلیف مانده وجوه مصرف نشده و سود حاصل از سرمایه گذاری این امر در طول ۵ سال گذشته منتشر نشده است .

شفافیت در عملکرد و اطلاع رسانی دو اصل با اهمیت است که جامعه رانندگان کامیون کشور در سالروز بزرگداشت ۲۶ آذر بر آن تاکید دارند.

در سالی که گذشت علی رغم تشریح موقعیت صنف حمل و نقل کالای جاده ای و روشنگری از سیاست های شرکت محوری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که منجر به نادیده گرفتن حقوق مسلم خود مالکان به عنوان سرمایه گذاران واقعی حمل و نقل جاده ای شده است و انتشار ده ها مقاله و یادداشت برای اعلام ضرورت تشکیل صندوق حمایت و ذخیره رانندگان کامیون به عنوان عالی ترین جایگاه حقوقی انجام فعالیت های اقتصادی مرتبط با رانندگان و همچنین  ایجاد ساز و کارهای لازم برای عضویت تمامی رانندگان کامیون و کامیونداران کشور در آن متاسفانه هیچ گونه گزارشی از انجام این امر توسط متولی حمل و نقل کشور در دست نیست.

در ۲۶ آذر امسال بار دیگر ضرورت ایجاد صندوق ذخیره و حمایت رانندگان کشور انتقال کلیه فعالیت های اقتصادی مرتبط با رانندگان کامیون به این صندوق و نیز ایجاد ساز و کارهای عضویت تمامی رانندگان کامیون کشور در این صندوق و در کنار آن ایجاد پایگاه ملی حمایت از رانندگان با محوریت قانون را گوشزد می نماییم. 

در سالی که گذشت بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مجوزی برای وصول عوارض جاده ای حمل کالا بوده است همچنان بر خلاف صراحت متن قانون مربوطه به صورت درصد از کرایه حمل کالا توسط سازمان راهداری وصول می شده است .

این امر با پیشنهاد هیئت عامل سازمان راهداری و تصویب سازمان برنامه بودجه به یکباره از ۴ به ۹ درصد از کل کرایه حمل افزایش یافته است.

افزایش ۵ درصد کرایه حمل در طول یک سال گذشته برای این  منظور به معنای افزایش هزینه عمومی جامعه و مصرف کنندگان کل کشور به میزانی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سالی که به نام مهار تورم و افزایش تولید مزین شده  است وقوع وتدام این موضوع جای بسی تعجب را خواهد داشت .

در همین راستا در سالی که گذشت تصمیمات تورم زای منطقه ای مدیران استانی سازمان راهداری بدون توجه به سیاست های کلی نظام در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه ها همچنان ادامه داشته است.

سازمان راهداری همچنان به دریافت نیم درصد از کل کرایه بار ( که هیچ گونه رابطه حقوقی) با اجاره محل غرفه های احداثی در پایانه ها ندارد به این امر ادامه داده است.

افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی اجاره محل این غرفه ها یکی دیگر از تصمیمات مدیران منطقه ای بدون در نظر گرفتن مصالح ملی در سازمان راهداری به عنوان یکی از معضلات موجود در دستگاه دولتی در سالی که گذشت را می توان تقویم کرد.

سالی که گذشت شاهد تلاش های ناموفق متولی دولتی بخش حمل و نقل کالای جاده ای در استفاده از تکنولوژی و نوآوری های جدید برای ساماندهی اعلام بار و ایجاد عدالت در توزیع بار با استفاده از نوبت دهی رانندگان در مناطق مختلف بوده ایم.

امسال بار دیگر اعلام می داریم تنها راه برای جلوگیری از تداوم تضییع حقوق رانندگان خود مالک و کامیونداران به عنوان سرمایه گذاران واقعی جانی و مالی حمل و نقل کشور، ایجاد درگاه ملی اعلام بار و نیز درگاه ملی پرداخت کرایه توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور خواهد بود.

ایجاد هرگونه پرتال برنامه های کاربردی و نرم افزار توسط شرکت های دانش بنیان برای واسطه قرار دادن یک شخصیت حقوقی یا حقیقی میان رانندگان کامیون و صاحب کالا بدون به رسمیت شناختن اصل مسئولیت پذیری می تواند منجر به ایجاد رانت و تغییر ظاهری واسطه گری و دلالی در امر توزیع بار و نوبت دهی رانندگان کامیون کشور گردد.

در هفته حمل و نقل امسال بار دیگر به عدم وجود اراده برای ساماندهی خود مالکی و نیز به رسمیت شناختن سرمایه گذاران این بخش توسط متولی دولتی حمل و نقل کالای جاده ای اشاره کرده و تاکید داریم تداوم سیاست های شرکت محوری با استدلال و اتکا به قوانین مرتبط با عمر بیش از چندین دهه نمی تواند تغییری در اصل و اساس موضوع ایجاد نماید.

همچنین بار دیگر تاکید می کنیم بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری در تامین کامیون های کشور و نیز راهبری این وساط نقلیه متعلق به خود مالکینی است که  هیچ گونه رابطه حقوقی تعریف شده ای میان آنها و شرکت های حمل و نقل کالا تدوین و تعریف نشده است.

مادامی که صدور سند حمل (بارنامه نویسی) به عنوان یک فعالیت مستقل توسط اشخاص حقوقی بدون سرمایه گذاری و تامین کامیون و راهبری آن توسط متولی دولتی حمل و نقل به رسمیت شناخته می شود مسلماً برای جلوگیری از ایجاد تنش های احتمالی در حمل و نقل جاده ای باز هم دست به دامان سیاست های راننده هراسی خواهند شد و کار را پیچیده تر خواهند کرد.

برای حل معضل ارتباط افراد رنگارنگی که به عنوان نمایندگان تشکل های صنفی در حال رایزنی با جمعی از مدیران بخش های میانی سازمان و حفظ منافع گروه های خاص  هستند،  می بایستی ، ایجاد مدیریت ارتباط با تشکلات مردم نهاد به عنوان تنها کانال رسمی سازمان یافته برای ارتباط و جلب نظرات عمومی صنف در سازمان راهداری  در دستور کار این  سازمان قرار گیرد.

تا با تشکیل این مدیریت، درک درست و شناخت قانونی ازجایگاه تشکلات صنفی مردم نهاد و حوزه اختیارات و وظایف آنها ایجاد گرددو نیز چگونگی تعامل در انجام وظایف حاکمیتی ونیزراههای  سوء استفاده از نام ها و عناوین و ایجاد جایگاه های غیر واقعی برای افراد مسدود گردد.

روز و هفته حمل و نقل  بر همه رانندگان حمل و نقل جاده ای و خصوصا رانندگان کامیون این خدمتگزاران بی مدعا بی منت مبارک باد.

* فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا