◄ تاب آوری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در اقتصاد جنگی و نقش راهبردی صنف حمل و نقل بین المللی

۱. تاب آوری خیره کننده در میدان نبرد و تحریم 

با وجود بیش از ۵۵۰ حمله به جزیره خارک در جریان جنگ ۴۰روزه، صادرات نفت خام ایران حتی یک ساعت متوقف نشد. وزیر نفت محسن پاکنژاد تأکید کرده است که صادرات نفت از ۲۸ فوریه تا زمان اعلام آتش بس موقت ادامه داشته و فروش و محموله ها با وجود وضعیت نظامی و محاصره دریایی تداوم یافته است. وی همچنین تصریح کرده است که بخش نفت با وجود بمباران تأسیسات متعدد و کشته شدن تعدادی از کارگران، فعالیت های خود را حفظ کرده و ایران اقدامات ویژه ای برای تضمین ادامه صادرات و تحویل نفت به خریداران به کار گرفته است. 

فراتر از تداوم صادرات، آمارها نشان از رشد قابل توجه عملکرد این صنعت در سخت ترین شرایط دارد. حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرده است که در طول جنگ رمضان، صادرات نفت ایران تقریباً ۱۰ درصد نسبت به دوره قبل از جنگ افزایش پیدا کرد. میزان بارگیری نفت نیز افزایش داشت؛ به طوری که حدود ۸ تا ۱۰ درصد افزایش صادرات نسبت به قبل از جنگ ثبت شد. داده های شرکت تحلیل کالاهای اساسی کپلر نیز نشان می دهد که صادرات نفت خام ایران در اواخر ماه مارس به ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سطح پیش ازجنگ بوده است. با قیمت نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه در بیشتر روزهای ماه مارس، هر بشکه ای که ایران موفق به صادرات آن می شود، تقریباً دو برابر درآمدی نسبت به شش ماه پیش داشته است. 

این دستاورد مرهون دو عامل کلیدی است: 

نخست،  

داخلی سازی گسترده تجهیزات. امروز بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به صورت محلی طراحی، ساخته و تأمین می شود. این سهم در دهه اخیر از ۴۰ درصد به ۸۵ درصد افزایش یافته و هدف گذاری برای دستیابی به ۹۵ درصد نیز اعلام شده است. تولید داخلی هم اکنون ۷۰ تا ۹۰ درصد تجهیزات پالایشگاهی را تأمین می کند و از زمان اعمال تحریم ها، ایران به تولید کامل توربین ها و بیشتر مواد شیمیایی دست یافته است. در صنعت پتروشیمی نیز بیش از ۲ هزار قطعه که پیش تر وارداتی بودند، داخلی سازی شده اند. فشار تحریم ها سبب شد توجه ویژه ای به توسعه ساخت داخل شود و اگر سازندگان داخلی نبودند، بسیاری از صنایع به تعطیلی کشیده می شدند. 

دوم،  

افزایش چشمگیر ظرفیت تولید. دولت اجرای قراردادی را آغاز کرده که هدف آن افزایش تولید نفت به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز است که تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه آن محقق شده است. در میدان گازی پارس جنوبی نیز بیش از ۳۰ حلقه چاه جدید وارد فاز تولید شده اند که به افزایش تولید گاز طبیعی کمک کرده است. طرح افزایش فشار در این میدان نیز پیش بینی می شود نرخ بازیافت گاز را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. 

۲. صنعت پتروشیمی؛ برگ برنده جنگ اقتصادی 

کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی می تواند یکی از مهم ترین ابزارهای ایران برای افزایش تاب آوری و کاهش اثر تحریم ها باشد. در شرایطی که تحریم دریایی آمریکا بنادر جنوبی را هدف قرار داده، صنعت پتروشیمی با تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور، نقش بی بدیلی در حفظ جریان درآمدی ایفا کرده است. 

ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی به حدود ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال رسیده است. تولیدکنندگان در بازه ۲۲ ماهه حدود ۱۲۴ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید کرده و فروش خالص آن به حدود ۳۹ میلیارد دلار رسیده است. صادرات نیز با ۴۹ میلیون تن به ارزش ۲۱.۷ میلیارد دلار، یکی از مهم ترین منابع درآمد ارزی غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد. بر اساس داده های رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صادرات این صنعت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۲ میلیون تن بوده است. 

در نیمه نخست سال جاری، ایران ۲۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت کرده که از این میزان ۱۰ میلیارد دلار به کشور بازگشته است؛ سهم بخش پتروشیمی از این رقم ۵ میلیارد دلار بوده است. درآمدهای نفتی و فرآورده های نفتی ایران در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵ با ۱۶ درصد افزایش به نزدیک ۶۶ میلیارد دلار رسیده است. 

با وجود آسیب به تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر (که در روزهای نخست ۷۵ درصد ظرفیت این بخش از دست رفت)، امروز بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت پتروشیمی های آسیب دیده به چرخه تولید بازگشته و هیچ گونه کمبودی در تأمین مواد اولیه وجود ندارد. وزیر نفت اعلام کرده که برنامه های بازسازی و احیای ظرفیت ها و طرح های توسعه ای با سرعت در حال پیگیری و اجرا هستند. یکی از مدیران ارشد صنعت پتروشیمی تأکید کرده است که تقریباً ۷۰ درصد تولید را بدون هیچ مشکلی و با وجود تمام تحریم ها صادر کرده ایم و برنامه های دور زدن تحریم ها قبلاً در این صنعت پیش بینی شده است. 

۳. نقش راهبردی صنف حمل و نقل بین المللی 

در کنار تولید و پالایش، حلقه گم شده تاب آوری، صنعت حمل ونقل و لجستیک است. شبکه الجزیره در تحلیل خود از تاب آوری اقتصاد ایران، «کریدورهای زمینی و ریلی شرقی» و «بنادر دریای خزر» را از جمله ۸ مؤلفه اصلی مقاومت اقتصادی برشمرده است. با مختل شدن خطوط کشتیرانی در خلیج فارس و محدودیت صادرات نفت، ایران به دنبال اتکای کمتر به مسیرهای جنوبی و تقویت شبکه ای از راه آهن، بنادر دریای خزر و کریدورهای تجاری متصل به روسیه است. 

در این میان، بخش خصوصی حمل و نقل بین المللی با انعطاف پذیری و سرعت عمل خود، بار اصلی حفظ شریان های تبادلاتی را در شرایط تحریم به دوش کشیده است. بیش از ۶۰ درصد حمل ونقل دریایی ایران توسط بخش خصوصی انجام می شود. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به مذاکراتی که با طرف های روسی، هندی و چینی صورت گرفته است، از توافقات اولیه با طرف روس در سال جاری و انعقاد تفاهمنامه خبر داده است. 

شبکه نفت کش های سایه (Shadow Fleet) به عنوان یکی از پیچیده ترین دستاوردهای لجستیکی ایران در دوران تحریم، نقشی بی بدیل در تداوم صادرات ایفا کرده است. بر اساس گزارش شرکت تحلیل داده وورتکسا، ناوگان مرتبط با ایران با ۵۸ درصد ظرفیت در اکتبر ۲۰۲۵ فعالیت می کند که بالاترین سطح در بیش از پنج سال اخیر است. صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۲۵ بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز حفظ شده که حدود ۶ درصد نسبت به سال قبل و ۲۵ درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۲۳ است. حجم نفت روی آب از حدود ۱۱۰ میلیون بشکه در اواخر سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۲۰۰ میلیون بشکه در اکتبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این ناوگان که بیش از نیمی از ابرنفت کش ها و سوزمکس های آن بیش از ۲۰ سال عمر دارند، با سرعت های محافظه کارانه حدود ۱۰ گره دریایی حرکت می کنند تا فشار مکانیکی را کاهش داده و از شناسایی جلوگیری کنند. متوسط مسافت حمل بار برای نفت کش های مرتبط با ایران بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته که نشان دهنده مسیرهای طولانی تر و پیچیده تر از طریق مناطق انتقال کشتی به کشتی در جنوب شرق آسیا به مقصد چین است. 

نمونه عینی همکاری بخش خصوصی با صنعت نفت، تفاهمنامه میان شرکت نفت پاسارگاد و هلدینگ پایا ترابر سینا است که با هدف سرمایه گذاری مشترک برای توسعه زیرساخت های بندری، تأمین ناوگان حمل ونقل دریایی و مدیریت لجستیک داخلی و بین المللی منعقد شده است. همچنین شرکت حمل ونقل جاده ای فجر جهاد با انعقاد تفاهمنامه ای با شرکت نفت پاسارگاد وارد عرصه لجستیک صنعت نفت کشور شده است. 

۴. سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت های بندری و لجستیکی 

سازمان بنادر و دریانوردی قراردادها و تفاهمنامه هایی با بخش خصوصی به ارزش ۹۳ هزار میلیارد ریال (بیش از ۹۳ همت) امضا کرده است. از این تعداد، ۷ قرارداد مربوط به طرح های سرمایه گذاری در بنادر استان هرمزگان است که شامل احداث و بهره برداری از مخازن نگهداری فرآورده های نفتی با شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران و یک شرکت پتروپالایش می شود. 

شرکت های خصوصی ایرانی همچنین قراردادها و تفاهمنامه های سرمایه گذاری به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار برای اجرای پروژه های توسعه ای در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) امضا کرده اند. این پروژه ها شامل احداث مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی به ظرفیت ۴۰,۰۰۰ مترمکعب، احداث یک پالایشگاه تولید هیدروکربن های سبک، سیستم پرتودهی گاما و خطوط انتقال آب شور پتروشیمی اروند است. چهار قرارداد دیگر به ارزش ۲۱.۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۴۳ میلیون دلار) برای افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه کالا در این بندر منعقد شده است. 

نخستین اسکله نفتی بخش خصوصی کشور نیز در کنگان (پارس جنوبی) با نظارت گمرک، سازمان بنادر و شرکت ملی گاز به بهره برداری رسیده است. این اسکله می تواند میزان صادرات گاز مایع گرم را تا ۵۰ درصد و سالانه تا ۳ میلیون تن گاز سرد را افزایش دهد. 

۵. کریدور شمال-جنوب؛ گذرگاه جدید تاب آوری 

یکی از راهبردهای کلیدی برای کاهش وابستگی به مسیرهای جنوبی و دورزدن محاصره دریایی، توسعه کریدور شمال-جنوب (INSTC) است. این کریدور به طول ۷,۲۰۰ کیلومتر، مسیر تجارت از بمبئی تا اروپا را از ۳۷ روز به ۱۹ روز کاهش می دهد و هزینه های تجاری را تا ۳۰ درصد پایین می آورد. چین و روسیه نقشی فزاینده و محوری در فعال سازی این کریدور و مسیرهای مرتبط ایفا کرده اند که از مسیرهای دریایی تحت کنترل آمریکا عبور می کنند. 

در این راستا، سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر کشور صورت گرفته است. بندر آستارا به عنوان نماد تحقق خصوصی سازی با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصد خصوصی و با حجم بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از صفر تا صد ایجاد شده است. پروژه رشت–آستارا نیز به عنوان یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده برای اتصال کشورهای آسیای میانه به خلیج فارس از طریق کریدور بین المللی شمال–جنوب، با سرمایه گذاری روسیه و مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست. 

۶. ائتلاف راهبردی ایران، روسیه و چین؛ اقتصاد موازی در برابر تحریم 

تحریم های بین المللی، همکاری ایران، روسیه و چین را از اشتراک گذاری ساده دانش به یک هم افزایی عملیاتی عمیق تبدیل کرده است. ایران با دهه ها تجربه در مقابله با تحریم ها، استراتژی های عملی مانند انتقال کشتی به کشتی نفت، تغییر اسناد محموله و شبکه های مالی جایگزین خارج از باشگاه های بیمه لندن را در اختیار روسیه قرار داده است. این مشارکت هم اکنون شامل اشتراک گذاری اطلاعات، استفاده هماهنگ از بنادر امن و پشتیبانی فنی مشترک از شناورها می شود و یک کریدور تجاری مقاوم در برابر تحریم ایجاد کرده که مستقل از سیستم SWIFT و دلار آمریکا عمل می کند. 

چین در این ائتلاف سه جانبه نقشی محوری به عنوان هم توان ساز و مصرف کننده نهایی ایفا می کند. پالایشگاه های «teapot» و شرکت های دولتی چین، حجم زیادی از نفت خام ایران و روسیه را جذب می کنند و بخش قابل توجهی از این معاملات به یوان تسویه می شود که سلطه پترودلار را تضعیف کرده و بین المللی سازی یوان را در تجارت جهانی انرژی ارتقا می دهد. بر اساس داده های آژانس بین المللی انرژی، پکن ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران را در سال ۲۰۲۴ خریداری کرده است. 

۷. نوآوری مالی و مدیریت ریسک در شرایط تحریم 

بخش خصوصی با خلاقیت مالی خود توانسته است موانع ناشی از تحریم های بانکی و بیمه ای را دور بزند. ایران سرویس بیمه دریایی «هرمز سیف» (Hormuz Safe) را با پشتوانه بیت کوین راه اندازی کرده است. همچنین گزارش شده که ایران عوارض غیررسمی به مبلغ ۱ دلار به ازای هر بشکه برای عبور نفت کش ها وضع کرده که منحصراً به یوان چین یا ارزهای دیجیتال باثبات پرداخت می شود. برای دریافت مجوز عبور، کشتی ها باید مدارک کامل درباره مالکیت، محموله، ترکیب خدمه، مقصد نهایی و جزئیات ردیابی AIS ارائه دهند. انتظار می رود این سرویس سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد. 

۸. تغییر رویکرد وزارت نفت به بخش خصوصی 

نشانه های امیدوارکننده ای از تغییر رویکرد در وزارت نفت به چشم می خورد. شرکت ملی نفت ایران با هدف تسهیل همکاری با بخش خصوصی، چارچوب جدیدی طراحی کرده است. معاون اول رئیس جمهور صراحتاً اعلام کرده که راهبرد دولت، «میدان داری بخش خصوصی و نظارت و تسهیل گری دولت» است و وزارت نفت نیز خود را بزرگترین حامی بخش خصوصی معرفی کرده است. گفتمان وزارت نفت از «پیمانکار» به «سرمایه گذار» تغییر یافته و بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار در پروژه ها دیده می شود. 

طرح های عملی این تغییر رویکرد عبارتند از: واگذاری حدود ۱۰ انبار ذخیره سازی سوخت با ظرفیت مازاد به بخش خصوصی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛ و اصلاح نرخ کرایه حمل ریلی فرآورده های نفتی که شرکت ملی پالایش و پخش را موظف کرده تجهیزات تخلیه و بارگیری در انبارهای نفت را به گونه ای تجهیز کند که عملکرد حمل ریلی به حداقل ۳.۰۲ میلیارد تن-کیلومتر در سال جاری برسد. 

۹. چالش ها و ضرورت تغییر رویکرد 

با وجود این دستاوردها، مسیر تاب آوری کامل با موانعی جدی روبه روست. اقتصاد انرژی ایران بسیار متمرکز، بیش ازحد گسترده و بسیار وابسته به زیرساخت های آسیب پذیر است. ساختارهای متمرکز و بوروکراتیک صنعت نفت، توانایی واکنش سریع به شرایط متغیر تحریم و جنگ را کاهش داده است. فرآیندهای تصمیم گیری طاقت فرسا، انحصار در برخی حوزه ها مانند حفاری دریایی و نبود شفافیت در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، از جمله موانع ساختاری هستند. 

با این حال، نشانه هایی از تغییر رویه در حال ظهور است. شرکت ملی نفت ایران با هدف تسهیل همکاری با بخش خصوصی، چارچوب جدیدی طراحی کرده است. معاون اول رئیس جمهور صراحتاً اعلام کرده که راهبرد دولت، «میدان داری بخش خصوصی و نظارت و تسهیل گری دولت» است و وزارت نفت نیز خود را بزرگترین حامی بخش خصوصی معرفی کرده است. 

۱۰. راهکارهای پیشنهادی برای تحقق هم افزایی کامل 

برای عبور از چالش های پیش رو و تحقق هم افزایی کامل میان صنعت نفت و بخش حمل و نقل، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: 

الف) واگذاری شفاف زیرساخت های مازاد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده که حدود ۱۰ انبار ذخیره سازی سوخت با ظرفیت مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. این روند باید با سرعت و شفافیت بیشتری ادامه یابد. 

ب) تسهیل تأمین مالی: دولت با ارتقای ضمانت نامه های بانکی به ضمانت دولتی و ارائه قراردادهای بلندمدت با تعهد پرداخت معتبر، می تواند ریسک سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی کاهش دهد. 

ج) استفاده از مدل های مشارکتی اثبات شده: مدل های BOO (ساخت، بهره برداری و مالکیت) و BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) در پروژه های ذخیره سازی نفت موفق بوده اند و باید به عنوان الگو توسعه یابند. 

د) کاهش بوروکراسی اداری: تسهیل فرآیندهای گمرکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز، هزینه و زمان حمل را کاهش داده و جذابیت سرمایه گذاری را افزایش می دهد. همچنین تسهیل فرآیند سرمایه گذاری با کاهش موانع قانونی و اداری می تواند نقش مؤثری در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایفا کند. 

نتیجه گیری 

تجربه دو سال اخیر نشان داده است که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران با تکیه بر داخلی سازی، افزایش ظرفیت تولید و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی حمل و نقل، توانسته اند در سخت ترین شرایط جنگی و تحریمی، نه تنها تولید و صادرات خود را حفظ کنند، بلکه مسیر توسعه را نیز ادامه دهند. صادرات نفت در طول ۴۰ روز جنگ حتی یک ساعت قطع نشد و حتی ۱۰ درصد افزایش یافت، ظرفیت تولید پتروشیمی به مرز ۱۰۰ میلیون تن رسید، سهم داخلی سازی تجهیزات به ۸۵ درصد افزایش یافت، و ناوگان سایه ایران با بهره وری بی سابقه ۵۸ درصدی به فعالیت خود ادامه داد. 

همکاری راهبردی ایران با روسیه و چین در قالب کریدور شمال جنوب و شبکه نفت کش های سایه، نشان دهنده بلوغ یک اکوسیستم اقتصادی موازی است که مستقل از نظام مالی غرب عمل می کند. این همکاری که زاده ضرورت است، به تدریج به یک ائتلاف غیررسمی ضدسلطه تبدیل شده که استقلال راهبردی اعضای خود را تقویت می کند. 

با این حال، برای تقویت هرچه بیشتر این تاب آوری، لازم است دولت از نقش رقیب به نقش حامی و تسهیل گر تغییر رویه دهد و با رفع موانع قانونی، مالی و عملیاتی، بستر را برای سپردن امور لجستیکی صنعت نفت به بخش خصوصی فراهم آورد. همان گونه که وزیر نفت تأکید کرده، در جنگ اقتصادی «همه ارکان کشور باید شرایط را درک کنند و مانند دوره جنگ پای کار بیایند و کمک کنند». صنف حمل ونقل بین المللی ایران، با انعطاف پذیری و خلاقیت خود، یکی از همین ارکان است که می تواند نقش تعیین کننده ای در استمرار حیات اقتصادی کشور ایفا کند. ناوگان سایه ایران اگرچه به گفته تحلیلگران وورتکسا «نزدیک به سقف ظرفیت» عمل می کند، اما با حمایت های هدفمند و واگذاری شفاف زیرساخت ها، می توان این ظرفیت را گسترش داد و تاب آوری کشور را در برابر تهدیدات آینده به شکل چشم گیری افزایش داد.

* امیر سلمان افشار