◄ مصوبه دولت درباره فعالیت تشکل های گردشگری، قانونی نیست/ شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری

 در حالی که هیئت وزیران در جلسه تاریخ ۲۲ مرداد ماه امسال، آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل ، اداره و فعالیت تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری را تصویب کرده، فعالان حوزه گردشگری این تصویب نامه را فاقد مبنای قانونی می دانند.

به گزارش تین نیوز، یک کارشناشس حقوق گردشگری در این باره گفت: تصویب نامه موضوع ایجاد و فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری از حیث شکلی و ماهوی فاقد مبنای قانونی است.

مجید امانی افزود:قانون توسعه گردشگری و سایر قوانین بالادستی، اختیار وضع قواعدی چون انحصار تشکل ها، تایید و نظارت بر بودجه، حسابرسی، انتخابات، نحوه اداره و حتی تعلیق یا انحلال تشکل را به دولت نداده اند. بنابراین وضع این احکام خارج از حدود اصل ۱۳۸ بوده و «تقنین جدید» محسوب می شود.

وی تاکید کرد: همچنین  این مصوبه آزادی تشکل یابی را که اصل ۲۶ تضمین کرده، محدود نموده و تشکیل و ادامه فعالیت را منوط به اجازه قبلی و تصمیم اداری کرده است؛ محدودیتی که بدون نص قانونی معتبر قابل وضع نیست.

امانی ادامه داد: ضمن این که  دخالت گسترده دولت در امور مالی تشکل ها (بودجه، هزینه کرد، حسابرسی و گزارش دهی) استقلال تشکل های خصوصی را سلب کرده و ماهیت آنها را به نهادی شبه دولتی تبدیل می کند؛ حال آنکه اعضا خصوصی اند و هیچ قانون عادی چنین نظارتی را تجویز نکرده است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در عین حال، ترکیب دولتی کمیسیون نظارت و امکان مداخله اداری در توقف یا محدودسازی فعالیت تشکل ها، با اصول ۲۰، ۲۲، ۳۶ و ۳۷ در تعارض است.

وی گفت: بنابراین مستند  به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامه  موصوف قابلیت طرح برای ابطال را دارد.                   امانی افزود:   در این زمینه لایحه نهایی و مختصر برای ابطال تصویب نامه تشکل های گردشگری تهیه شده  که متن آن بدین شرح است: 

« ریاست و قضات محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رسد تصویب نامه مربوط به نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری از حیث شکلی و ماهوی فاقد مبنای قانونی بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. لایحه حاضر با رعایت ایجاز و پرهیز از تکرار تقدیم می شود.

الف) ایرادات شکلی

۱. تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه (اصل ۱۳۸)

قانون توسعه گردشگری هیچ اختیار وضع مقرراتی نظیر انحصار تشکل ها، نظارت بر بودجه و حسابرسی، تعیین ارکان، محدود کردن عضویت، تأیید اساسنامه و امکان توقف فعالیت را به دولت نداده است.

این موارد «تقنین جدید» بوده و خارج از حدود صلاحیت آیین نامه نویسی دولت است.

۲. ابهام و اطلاق در معیارهای پذیرش درخواست تأسیس (ماده ۸)

در تصویب نامه هیچ شاخصی برای تشخیص صلاحیت مؤسسین، سابقه، زمان، توان مالی یا معیارهای مشابه تعیین نشده است.

تصمیم گیری فاقد معیار قانونی، مغایر اصل شفافیت اداری و اصل قانونی بودن تصمیمات است.

۳. ترکیب دولتی کمیسیون نظارت

با توجه به اینکه بیش از نیمی از اعضا دولتی هستند، تصمیمات کمیسیون عملاً دولتی است و این امر با ماهیت بی طرف و صنفی بودن نهاد نظارتی تشکل ها ناسازگار است.

ب) ایرادات ماهوی

۱. مغایرت با اصل ۲۶ قانون اساسی (آزادی تشکل یابی)

تصویب نامه، تشکیل و ادامه فعالیت تشکل ها را به اجازه و نظارت پیشینی دولت وابسته کرده است.

اصل ۲۶ چنین محدودیتی را نمی پذیرد و تنها قانونگذار می تواند آزادی تشکل یابی را محدود کند، نه آیین نامه دولتی.

۲. دخالت گسترده دولت در امور مالی، بودجه و حسابرسی تشکل ها

(بند ۹ ماده ۱ و بندهای ۱۵، ۱۸ و ۱۹ ماده ۲)

این سطح از نظارت از تأیید بودجه تا الزام به حسابرسی و گزارش دهی مالی استقلال مالی تشکل های خصوصی را کاملاً مخدوش کرده و آنها را به نهادی شبه دولتی بدل می کند؛ درحالی که اعضای آن بخش خصوصی هستند و هیچ قانون عادی چنین اختیاری به دولت نداده است.

۳. تعارض در ماهیت تشکل (خصوصی یا دولتی؟)

اگر تشکل خصوصی است، دخالت دولت در ساختار، انتخابات، بودجه، ارتباطات و اداره آن فاقد وجاهت است.

اگر دولتی تلقی شود، عضویت اشخاص بخش خصوصی در نهاد دولتی مغایر اصول شخصیت حقوقی و استقلال صنفی است.

این «ماهیت دوگانه» با قواعد حقوق مدنی و اصول تشکل های حرفه ای سازگار نیست.

۴. انحصاری کردن تشکل ها

منع تشکیل بیش از یک تشکل در هر حوزه، برخلاف آزادی رقابت صنفی، حق انتخاب اعضا و نیز مغایر اصل ۲۰ و ۲۶ است. قانونگذار چنین حکمی وضع نکرده است.

۵. امکان مداخله اداری در تعلیق یا توقف فعالیت تشکل

توقف یا محدود کردن یک شخصیت حقوقی بدون حکم دادگاه، با اصول ۲۲، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی در تعارض است و فاقد مجوز قانونی است.

نتیجه گیری

با توجه به مجموع ایرادات:

۱. تجاوز از حدود اختیارات دولت،

۲. محدود کردن آزادی تشکل یابی،

۳. دخالت غیرقانونی در امور مالی و اداری تشکل ها،

۴. ابهام در معیارهای تأسیس،

۵. انحصارسازی و ساختار شبه دولتی،

تصویب نامه مورد شکایت با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی مغایر بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن مورد تقاضاست.»