ساماندهی مرزها و تسریع ترانزیت کالا؛ جزئیات و الزامات اجرایی مصوبه ستاد ملی گذر

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران رویکرد اصلی مصوبه ستاد ملی گذر را در مدیریت مرزها، تسریع در عبور محموله‌ها و انتقال انجام تشریفات قطعی گمرکی به گمرکات داخلی عنوان کرد؛ رویکردی که با هدف جلوگیری از توقف و انباشت غیرضروری کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور اتخاذ شده است.

به گزارش  تین نیوز، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: بر اساس مصوبه مذکور، ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی، صرف‌نظر از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش، امکان‌پذیر است و تشریفات گمرکی منتهی به ترخیص کالا ، از جمله ارزیابی و اخذ مجوزهای لازم و سایر موارد می‌تواند در گمرک مقصد انجام شود.
همچنین، مدت توقف کالا در مرز برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای دامی و گیاهی حداکثر دو ساعت تعیین شده است و عدم استقرار نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در مرز نیز نباید مانع انتقال کالا به گمرک مقصد شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در تشریح یکی دیگر از محورهای مصوبه مذکور، گفت: به موجب حکم مقرر در این مصوبه، رعایت تقدم زمانی ثبت سفارش یا ثبت آماری نسبت به تاریخ صدور بارنامه، تخلیه کالا یا صدور قبض انبار، در خصوص کالاهای واردشده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مشروط به برخورداری از تخصیص ارز، الزامی نخواهد بود.
البته با عنایت به اقتضائات و محدودیت‌های حاکم بر شرایط کنونی حمل‌ونقل، مدت‌زمان تخصیص ارز و نیز نظرات پیش‌تر اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی در خصوص متن اصلی ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به نظر می‌رسد بازنگری در مفاد ماده مذکور و اصلاح آن، با هدف انطباق با شرایط و الزامات اجرایی موجود و حذف شرط برخورداری از تخصیص ارز، ضروری باشد.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین با اشاره به تعیین تکلیف مغایرت‌های احتمالی میان اطلاعات کالا و مفاد ثبت سفارش گفت: مطابق مصوبه صادره، مغایرت در سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود کالا با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، با رعایت محدودیت‌های قانونی مربوط به سال ساخت و حجم مجاز تعیین‌شده در قوانین و مقررات کشور، مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ البته مشروط بر آنکه کالا ممنوع نبوده و مشمول مقررات قاچاق نشود.
همچنین اصلاح ارزش ثبت سفارش، به‌خودی‌خود موجب تعهد بانک مرکزی به تأمین ارز مازاد نخواهد شد و تأمین ارز مازاد ناشی از اصلاح مذکور بر عهده صاحب کالا است.

فاروقی با اشاره به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای صدور مجوزهای قانونی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های صادرکننده مجوز مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ساعت از اعلام گمرک، نمونه‌برداری را آغاز کنند و پس از آن، کالا و ناوگان به گمرک مقصد اعزام شوند.
همچنین، انجام آزمایش‌های مشترک، بررسی و اعلام نظر و صدور یا تمدید مجوزها، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام عدم منع قانونی، باید به‌صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف پنج روز انجام شود.

او افزود: برای نمونه‌برداری‌ها و آزمون‌های زمان‌بر نیز، مطابق پروتکل مربوط، به‌ترتیب مهلت حداکثر ۲۴ ساعت و هفت روز تعیین شده است و در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر، مهلت سه‌روزه مقرر ملاک عمل خواهد بود.

فاروقی تدوین دستورالعمل واحد برای بازرسی، نمونه‌برداری و صدور مجوز، انجام نمونه‌برداری مشترک، کاهش آزمایش‌های تکراری، پذیرش گواهی‌های معتبر مبدأ و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مجوزدهنده را از دیگر محورهای این مصوبه عنوان کرد و افزود: تکمیل تشریفات اداری در مرز نباید مانع انتقال کالا، نگهداری آن تحت نظارت یا ترانزیت شود؛ با این حال، ترخیص قطعی کالاهای مشمول ضوابط بهداشتی، دارویی، غذایی و سلامت‌محور همچنان تابع الزامات قانونی مربوط خواهد بود.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در ادامه به احکام مربوط به ساماندهی زیرساخت‌های مرزی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه صادره، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه، جایگاه‌های عرضه خرده‌فروشی سوخت را از محوطه پایانه‌های مرزی به خارج از این محوطه‌ها و مسیرهای جاده‌ای منتهی به نقاط مرزی منتقل کند.

همچنین، جانمایی ایستگاه‌های کنترل سوخت داخل باک، متناسب با شرایط هر مرز و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.
این اقدامات، در کنار ساماندهی تردد و کاهش کنترل‌های موازی، با هدف روان‌سازی عبور ناوگان و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت پایانه‌های مرزی پیش‌بینی شده‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ساماندهی تشریفات صادراتی و تمرکز اظهار کالاهای صادراتی در گمرکات غیرمرزی را از دیگر موضوعات مورد توجه در این مصوبه دانست و ادامه داد: هدف از این رویکرد آن است که مرز خروج، جز در موارد استثنایی، به محل انجام کنترل‌های نهایی و عبور کالا اختصاص یابد و از تمرکز غیرضروری تشریفات صادراتی در پایانه‌های مرزی جلوگیری شود.

فاروقی تأکید کرد: هدف نهایی مصوبه ستاد ملی گذر، کاهش مدت توقف کالا و ناوگان، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی، تسریع فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت و ارتقای کارآمدی مدیریت مرزهاست.
بر همین اساس، در مصوبه مذکور بر تبدیل مرزها از محل انتظار و انباشت کالا به مسیر عبور و گذر سریع محموله‌ها و انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای قانونی، تا حد امکان، در گمرک مقصد تأکید شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اجرای مفاد این مصوبه پس از ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی گمرک ایران انجام خواهد شد.