گمرک سد نقدینگی را برداشت/ تسهیلات جدید برای بخش خصوصی و دولتی
در اقدامی جهت رفع یکی از گلوگاه های اصلی تجارت خارجی که منجر به رسوب کالا در بنادر و گمرکات شده بود، گمرک ایران با صدور بخشنامه ای جدید، پذیرش ضمانت نامه های بانکی را برای پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده تسهیل کرد.
این تدبیر که با هدف کاهش فشارهای مالی بر واردکنندگان و جبران کسری نقدینگی بنگاه ها اتخاذ شده، فرصتی را فراهم آورده تا کالاهای وارده و یا در راه تا پایان شهریورماه سال جاری، با انعطاف پذیری بیشتری از سد گمرکی عبور کنند.
به گزارش تین نیوز، بر اساس این بخشنامه که به منظور شتاب بخشی به ترخیص کالا و حمایت از زنجیره تأمین کشور تدوین شده است، گمرک ایران با تفکیک مسیرهای عملیاتی برای بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های دولتی، چارچوب جدیدی را برای اخذ تضامین مالی تعریف کرده است. طبق این دستورالعمل، بخش خصوصی می تواند با بهره گیری از مهلت های مقرر در دستورالعمل های جاری، برای حقوق ورودی و بازه زمانی ۹۰ روزه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تسهیلات اعتباری استفاده کند؛ رویکردی که انتظار می رود ضمن حفظ انضباط مالی، سرعت گردش کالا در مبادی رسمی کشور را افزایش دهد.
در این بخشنامه مقرر شده است در خصوص اخذ تضامین بانکی معتبر از بخش خصوصی بابت حقوق ورودی مطابق مهلت های مندرج در دستورالعمل نحوه اخذ ضمانتنامه های بانکی به شماره ۸۱۲۵ مورخ ۸ فروردین ماه سال جاری و اصلاحیه های بعدی آن اقدام و در خصوص اخذ تضامین بانکی معتبر از بخش خصوصی بابت مالیات و عوارض و ارزش افزوده برای تمامی کالاها صرفاً به مدت ۹۰ روز اقدام گردد.
همچنین در خصوص اخذ تعهد ذی حسابی بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای وارده توسط بخش دولتی فقط از طریق ذیحسابی و اداره کل امور مالی در ستاد مرکزی و پس از تایید گمرکات اجرایی مربوطه اقدام خواهد شد.
بنابراین گزارش در خصوص نهادهای عمومی غیردولتی با اخذ تعهد کتبی از بالاترین مقام مسئول آن نهاد بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده حداکثر به مدت ۹۰ روز اقدام می گردد.
