قاچاق؛ محصول فقر یا سیاست اقتصادی؟ تحلیلی بر ریشه های گسترش قاچاق کالا
قاچاق صرفاً نتیجه فقر نیست،سیاست های اقتصادی و تصمیمات کلان مدیریتی، فراتر از فقر، باعث گسترش قاچاق کالا و آسیب به اقتصاد می شوند.
کولبری و سوختبری را معمولاً با دو واژه توضیح می دهند: فقر و قاچاق. هر دو درست اند، اما هیچ کدام سازوکار اصلی را توضیح نمی دهند. پشت این پدیده، اقتصادی قرار دارد که در آن اختلاف قیمت، محدودیت تجارت، بیکاری و تفاوت میان اقتصاد رسمی و غیررسمی، بازاری پرریسک در مرزها ساخته است.
کولبر و سوختبر معمولاً در پایین ترین حلقه این زنجیره قرار دارند؛ جایی که ریسک بالا و سهم از ارزش نهایی کالا پایین است.
دیده بان حقوق بشر نیز فقر و بیکاری را از عوامل اصلی گرایش به کولبری دانسته و این کار را فعالیتی سخت و خطرناک توصیف کرده است.
اما یک تفکیک مهم وجود دارد: کولبر یا سوختبر الزاماً صاحب کالایی نیست که حمل می کند. ممکن است کالا، سرمایه و بازار فروش در اختیار بازیگران دیگری باشد و او فقط در برابر دستمزد، مسئولیت حمل و پذیرش خطر را بر عهده بگیرد.
این تفاوت، قلب اقتصاد سیاسی این پدیده است.
کسی که کالا را حمل می کند، لزوماً کسی نیست که از رانت ناشی از اختلاف قیمت بیشترین بهره را می برد. در یک طرف، سرمایه و کالا قرار دارد؛ در طرف دیگر، نیروی کاری که حاضر است برای درآمدی محدود، خطر مرگ، بازداشت، مصادره کالا یا آسیب جسمی را بپذیرد.
در سوختبری این سازوکار روشن تر است. وقتی قیمت یک کالا در داخل به دلیل یارانه پایین تر از کشورهای همسایه باشد، اختلاف قیمت به یک انگیزه اقتصادی برای خروج غیررسمی کالا تبدیل می شود. صندوق بین المللی پول نیز درباره ایران، ارتباط مستقیم میان شکاف قیمت سوخت و قاچاق به کشورهای همسایه را مستند کرده است.
بنابراین قاچاق فقط محصول فقر نیست؛ محصول سیاست اقتصادی نیز هست.
هرجا قیمت، مجوز، تعرفه، محدودیت واردات یا دسترسی به کالا به گونه ای تنظیم شود که میان داخل و خارج تفاوت قابل توجهی ایجاد کند، یک رانت اقتصادی شکل می گیرد. قاچاق می تواند واکنش بازار غیررسمی به همین رانت باشد.
در مورد کالاهای وارداتی نیز موضوع به سوخت محدود نیست. داده های مورد استفاده در حساب های ملی ایران نشان می دهد کالاهایی مانند پوشاک، کفش، لوازم خانگی، برنج، شکر و برخی کالاهای مشروط یا ممنوع در برآورد قاچاق قرار داشته اند؛ البته خود صندوق بین المللی پول تأکید می کند که به دلیل کمبود داده، اندازه دقیق اقتصاد پنهان و قاچاق قابل تعیین قطعی نیست.
پس نباید کولبر، سوختبر و قاچاقچی سازمان یافته را یکسان فرض کرد.
کولبر ممکن است نیروی کار یک تجارت مرزی باشد؛ سوختبر ممکن است حامل سوخت یارانه ای باشد؛ و در لایه های بالاتر، ممکن است شبکه هایی از تأمین مالی، واسطه گری، انبار، توزیع و فروش وجود داشته باشند. بدون داده درباره مالکیت و جریان پول، نمی توان همه این شبکه ها را به یک گروه یا خانواده خاص نسبت داد.
اما یک واقعیت ساختاری را می توان دید: سود می تواند در بالا متمرکز شود و ریسک در پایین توزیع شود.
این همان نقطه ای است که اقتصاد پنهان به مسئله اقتصاد سیاسی تبدیل می شود. وقتی سرمایه می تواند خود را از خطر دور نگه دارد و نیروی فقیر جای آن خطر را تحمل کند، مرز به محل انتقال ریسک از سرمایه به نیروی کار تبدیل می شود.
بنابراین پرسش مهم فقط این نیست که چرا کولبر یا سوختبر قانون را دور می زند؛ پرسش مهم تر این است که چه ساختار اقتصادی ای کاری کرده که برای یک نفر جابه جایی کالا منبع سود باشد و برای دیگری شغلی باشد که ممکن است جانش را بگیرد؟
برای فهم این مسئله باید از پایین زنجیره به بالا برویم: رانت کجا تولید می شود، چه کسانی به آن دسترسی دارند و چگونه هزینه و خطر آن در نهایت به فقیرترین حلقه منتقل می شود؟
ادامه این بحث، بررسی «الیگارشی واردات» و سازوکار تولید رانت در بالای همین زنجیره است.
