◄ ابهام در علت واریز وجوه بیمه تکمیلی رانندگان کامیون به حساب بانکی شخصی روسای سه کانون
جمعی از رانندگان اعلام کردند: وجوه بیمه تکمیلی رانندگان به حسابی بانکی واریز می شود که نه تنها متعلق به شرکت بیمه نیست، بلکه حسابی شخصی و مشترک به نام روسای سه کانون مرتبط با حمل و نقل کالا است.
جمعی از رانندگان از وجود مستنداتی خبر دادند که نشان از تخلفات آشکار و مغایرت با قانون در روند اجرای بیمه تکمیلی رانندگان کامیون، دارد.
به گزارش تین نیوز ، این رانندگان که باعنوان مطالبه گران حمل و نقل کشور فعالیت می کنندن، با انتشار بیانیه ای در شبکه های اجتماعی، خاطرنشان کردند: مطابق نامه رسمی صادره از سوی کانون کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور به شماره ۱۴۰۴۵۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳، مقرر شده است که شرکت ها، هزینه بیمه تکمیلی مربوط به دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ را به شماره حسابی در بانک اقتصاد نوین واریز نمایند.
رانندگان کامیون افزودند: اما بررسی و رصد دقیق نشان می دهد که حساب اعلام شده نه تنها متعلق به شرکت بیمه نیست، بلکه حسابی شخصی و مشترک به نام روسای کانون شرکت های حمل و نقل کالا، کانون رانندگان کامیون و کانون کامیونداران است.
بر اساس آنچه در اطلاعیه مطالبه گران حمل و نقل، عنوان شده است، این اقدام، برخلاف اصول شفافیت مالی و مقررات بیمه ای کشور بوده و این پرسش جدی و قانونی را مطرح می کند که چرا این حساب در بانک خصوصی افتتاح شده و با توجه به سوابق مالی گذشته، چه نهادی بر این حساب و تراکنش های آن نظارت دارد؟
آنان خاطرنشان کردند: پیش تر هشدار داده شده بود که این بیمه، به جای رفاه و حمایت از رانندگان کامیون، به ابزاری برای منافع غیرشفاف و سودآوری شخصی برخی افراد و تشکل ها بدل شده است، اکنون، مستندات موجود این ادعا را تایید می کند و ضرورت ورود نهادهای نظارتی را دوچندان می سازد.
سابقه تخلفات و سوابق مشابه
این رانندگان کامیون با اشاره به تخلفات و سوابق مشابه، اعلام کردند: در ادوار گذشته نیز نمونه های روشنی از سوءمدیریت مالی تشکل های صنفی وجود داشته و با این حال، مشاهده مجدد افتتاح حساب شخصی مشترک در بانک اقتصاد نوین نشان می دهد که همان چرخه غیرشفاف گذشته دوباره در حال تکرار است.
به گفته آنان، در صورت ادامه این روند و عدم ورود نهادهای نظارتی، احتمال سوءاستفاده از وجوه رانندگان و بهره برداری شخصی از حساب های واسط، بار دیگر تکرار خواهد شد.
آنان این پیش بینی را بر اساس سوابق مشابه و عملکرد گذشته تشکل های صنفی دانسته و هشدار دادند که بدون اقدام سریع، این چرخه غیرشفاف به زیان مالی و صنفی رانندگان ادامه خواهد یافت.
رانندگان کامیون در بیانیه خود همچنین تاکید کردند: بانک اقتصاد نوین برای سپرده های کلان، سودی حدود ۲۹ درصد پرداخت می کند. در صورت نگهداری موقت این وجوه در حساب های مذکور، سود قابل توجهی نصیب صاحبان حساب خواهد شد. این در حالی است که منشا اصلی این مبالغ به صورت غیر مستقیم از جیب آحاد جامعه است. در چنین شرایطی، شفافیت مالی و پاسخگویی در نحوه گردش این وجوه، یک ضرورت قانونی و اخلاقی است و هیچ تضمینی برای حفظ این سرمایه عظیم نیز وجود ندارد.
آنان افزودند: در حالی که تشکل های صنفی مدعی کسری منابع در اجرای بیمه تکمیلی هستند، جای پرسش است که چرا با وجود ادعای زیان دهی، هر سال برای بستن قرارداد جدید، رقابت شدیدی میان همین تشکل ها وجود دارد؟ آیا طرف های قرارداد از سود مشارکت و سپرده گذاری نیز منتفع می شوند؟ آیا حق بیمه به طور مستقیم به حساب شرکت بیمه واریز می گردد، یا از طریق واسطه های مالی منتقل می شود؟
به گفته رانندگان کامیون، عدم شفافیت در این روند، به ویژه در قراردادهای قبلی با بیمه دانا، باعث شده هنوز گزارش رسمی از درآمدها و هزینه های آن دوره منتشر نشود. چرا باید بدنه اصلی صنف، یعنی رانندگان کامیون، از جزئیات هزینه ها و محل مصرف وجوه خود بی اطلاع باشند؟
رانندگان کامیون در ادامه بیانیه خود خواستار ورود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور به این موضوع شده و تاکید کردند: با توجه به احتمال سوء استفاده از منابع مالی عمومی، مطالبه گران حمل و نقل کشور خواستار ورود فوری و مستقل دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی کشور (از جمله نهادهای ذی ربط قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذی صلاح) به بررسی کامل این پرونده می باشند تا کلیه حساب ها، قراردادها و تراکنش های مرتبط با بیمه تکمیلی به طور کامل و فوراً مورد بررسی و حسابرسی قرار گیرد و نحوه و مسیر واریز وجوه (مستقیم یا از طریق واسطه) و هرگونه بهره برداری از سود مشارکت بررسی شود.
آنان افزودند: همچنین لازم است در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوءاستفاده، اقدامات قانونی سریع، شفاف و بازدارنده علیه مرتکبین انجام گیرد و گزارش نتیجه بررسی ها به صورت عمومی و در دسترس رانندگان و بدنه صنف قرار گیرد تا حق اطلاع رسانی و پاسخگویی محقق شود.
مطالبه گران حمل و نقل کشور با بیان این که هدف این اقدام، دفاع از حقوق صنفی و مالی رانندگان و حفاظت از اموال عمومی است، نه هدف گیری افراد یا گروه خاص، خواسته خود را برشمردند و عنوان کردند: خواسته ما ، واریز وجوه دریافتی باید بدون واسطه و مستقیماً به حساب رسمی شرکت بیمه، اعلام هر گونه استفاده از سود بانکی یا مشارکت از محل وجوه دریافتی به صورت شفاف، مستند و تحت نظارت رسمی ، قرار گرفتن همه اسناد، صورت حساب ها و گزارش های مالی مربوط به قراردادهای گذشته و جاری (از جمله قرارداد بیمه دانا) در اختیار نمایندگان صنف و عموم رانندگان و برخورد قانونی و قضایی با متخلفان به صورت علنی و بازدارنده در صورت احراز سوءاستفاده است.
