◄ درخواست بازنگری در اعمال ضرایب کاهنده در کرایه حمل کالا

شماری از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقدند اعمال ضرایب کاهنده در کرایه حمل کالا به شیوه فعلی، مورد رضایت ذینفعان نیست و مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر و همچنین مخالف صریح توصیه رهبر انقلاب در خصوص پیوست عدالت در مصوبات و بخشنامه ها است.

به گزارش تین نیوز ، نوید خیرمند فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این مورد گفت: در آخرین دوره به روزرسانی کرایه حمل که حدود یک سال از آن می گذرد، در بدعتی نو، سازمان حمایت از مصرف کننده نیز در تعیین نرخ حمل اعمال نظر کرد که این موضوع نشان می دهد نرخ شاخص اعلامی تمامی فیلترهای مصلحتی و تحمیلی را پشت سر گذاشته و حداقل نرخ ممکن برای رانندگان و کامیونداران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این بین در برخی استان ها تمام یا بخشی از مسیرها به استناد یک صورتجلسه (۹۷.۰۹.۱۹) که به علت عدم اذن ذینفعان به وکلای خود در این مورد توافقی غیر نافذ است؛ این نرخ حداقلی دستخوش تغییرات قیمتی شده و بعضا با کاهش نرخ حمل تا ۲۵ درصد مواجه است.

این راننده کامیون عنوان کرد: بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که مدیران و مسئولان مربوطه در استان های مذکور هیچ اطلاعی از علت اعمال این ضرایب ندارند و حتی خودشان نیز دخل و تصرفی در اعمال آن نداشتند.

خیرمند تاکید کرد: این در حالی است که اگر فرضا اعمال ضرایب کاهنده را مستند به توافق نمایندگان صنفی در صورتجلسه ۹۷.۰۹.۱۹ بدانیم، مطابق بند ۲ صورتجلسه باید اختیار آن در دست استان ها و نمایندگان قانونی ذینفعان (کامیونداران و رانندگان) آن استان باشد، نه اینکه به صورت دستوری و سلیقه ای توسط کارشناس حمل و نقل دفتر حمل و نقل کالا انجام پذیرد.

او گفت: متاسفانه از آنجایی که چرایی استفاده از این ضرایب عمدتا نقلی است نه عقلی هیچ کدام از مسئولان در استان ها دلیل منطقی برای کاهش نرخ کرایه به واسطه اعمال ضرایب کاهنده ندارند.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا افزود: توجیه اعمال ضرایب کاهنده بر حسب میانگین کرایه سه سال آخرِ منتج به مصوبه ۲۰۹ هم عذری بدتر از گناه است؛ چرا که مطالبه اجرای تن کیلومتر توسط رانندگان و کامیونداران در سال ۹۷ برای پایان دادن به همین رویه غلط و استفاده از علم و فناوری برای تعیین نرخ حمل کالا بود.

خیرمند عنوان کرد: اعمال ضرایب کاهنده به شیوه فعلی، نه مورد رضایت ذینفعان است و نه قابل قبول از طرف کارگروه و نماینده و طراح تن کیلومتر.

او افزود: همچنین جدا از این موارد، اعمال این ضرایب مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی، مغایر با قاعده لاضرر و همچنین مخالف صریح توصیه رهبر انقلاب به رئیس محترم جمهور در خصوص پیوست عدالت در مصوبات و بخشنامه ها است.

خیرمند گفت: اینکه چرا در سازمان راهداری خِرَد فردی بر خِرَد جمعی اولویت دارد و یک شخص با اختیار خود و برخلاف نص صریح قوانین می تواند در حقوق قانونی رانندگان و کامیونداران دخل و تصرف نماید، سوالیست بی پاسخ که امیدواریم قبل از ارجاع به دستگاه قضایی پاسخ قانع کننده ای بدان داده شود.

این راننده کامیوندار، عنوان کرد: استفاده از ضرایب کاهنده در برخی استان ها و کاهش کرایه برای مسافت های یکسان با سایر شهرها یعنی تبعیض، یعنی تعارض با اصول۱۹، ۲۰، ۲۲، ۴۰ و بند ج اصل ۲۱ قانون اساسی و تاکنون هیچ دلیلی برای اعمال ضرایب کاهنده به نمایندگان صنف ارائه نشده تا بدانیم مثلا رانندگان شهرستان خواف و دیگرانی که از آن مکان بارگیری می کنند به کدامین گناه باید کرایه کمتری نسبت به سایر شهرها در یک مسافت برابر دریافت کنند؟

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا، خاطرنشان کرد: اعمال ضرایب کاهنده و تخفیف از جیب کامیونداران و رانندگان از ۱ تا ۲۵ درصد، سالانه برای صاحبان کالای عمده صدها میلیارد تومان منفعت دارد.

خیرمند ادامه داد: امید است این موضوع قبل از به روز رسانی شاخص تن کیلومتر در دستور کار دفتر حمل و نقل کالا قرار گرفته و نرخ نامه ای مدون و مشخص مبتنی بر نرخ شاخص و ضرایب مسافت با حذف ضریب تطبیق برای مسافت های مختلف تهیه و به استان ها ابلاغ گردد.(برای مدیریت عرضه و تقاضا کرایه بالاتر از نرخ اعلامی مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی طبق توافق با صاحبان کالا قابل تغییر باشد).