| کد خبر: 245693 |

درخواست جمعی از دارندگان شرکت های حمل و نقل جاده ای:

◄ کارزار محاسبه مالیات کامیون‌ های شرکتی بر مبنای کامیون های شخصی

جمعی از دارندگان شرکت های حمل و نقل جاده ای، شرکت های راهسازی و ساختمانی، شرکت های معدنی و صنعتی، شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط با حوزه لجستیک و حمل و نقل کالا و .. از وزرای صمت، اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی محاسبه مالیات ناوگان ملکی یا کامیون‌ های شرکتی بر مبنای کامیون های شخصی را درخواست کردند.

تین نیوز

 جمعی از دارندگان شرکت های حمل و نقل جاده ای، شرکت های راهسازی و ساختمانی، شرکت های معدنی و صنعتی، شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط با حوزه لجستیک و حمل و نقل کالا و .. از وزرای صمت، اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی محاسبه مالیات ناوگان ملکی یا کامیون‌ های شرکتی بر مبنای کامیون های شخصی را درخواست کردند.

به گزارش تین نیوز، در کارزاری اینترنتی که هومن بنده ای فعال بخش حمل و نقل جاده ای  متن آن را نوشته و شروع آن نهم مرداد ماه و پایان آن نهم مهر ماه امسال تعیین شده، خطاب به وزرای صمت، اقتصاد و راه و شهرسازی آمده است: ماشین آلات و کامیون‌ های ملکی شرکت های حمل و نقل، شرکت های پخش سراسری، ابنیه سازان، شرکت های عمرانی و پیمانکاران و... که سند رسمی آن به نام شخصیت حقوقی است در محاسبه مالیات بر عملکرد و درآمد شرکت های مذکور به گونه‌ ای عمل می‌شود که ضررهای هنگفتی از مالکیت ناوگان و ماشین آلات به شرکت ها وارد می‌ نمایند و کارکرد ماشین آلات و ناوگان به‌ عنوان درآمدهای شرکت یا کسب و کار مربوطه محاسبه می‌ شود، در حالیکه ناوگان حمل و نقل شخصی یا خود مالک مستثنی از این محاسبات است.

در ادامه این کارزار تاکید شده است: با عنایت به اینکه یکی از اهداف دولت توسعه ناوگان شرکتی و نوسازی ناوگان شرکت مالک و این موضوع یکی از اهداف اصلی دولت و سازمان های متولی است و در این راستا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی تسهیلات و معافیت های هنگفتی از سهمیه بخش حمل و نقل و راه و صنایع ذینفع را صرف این امور کرده اند لذا بخش خصوصی دارای ناوگان به علت نحوه محاسبه متفاوت مالیات ناوگان ملکی شرکتی با ناوگان خود مالک توان رقابت و کامیون دارای یا نگهداری ماشین آلات ندارد و ترجیح در چنین شرایطی خرید ناوگان یا کامیون و ماشین آلات خودمالک است در حالیکه در بسیاری از ضوابط و مقررات سازمان های دولتی نحوه راه اندازی انواع شرکت حمل و نقل یا شرکت راهسازی و پیمانکاری و صنایع معدنی و پخش و.... داشتن تعدادی کامیون به نام شرکت یا شخصیت حقوقی درج شده است و ضروری است.

در ادامه این کارزار عنوان شده است: مادامی که مالیات بر ارزش افزوده خرید قطعات یدکی و مصرفی به منظور نگهداری ناوگان شرکت های حمل و نقل، عمرانی و پیمانکاران محاسبه شود و مالیات بر عملکرد و درآمد نیز بر مبنای عملکرد و درآمد شرکت مالک ناوگان یا کامیون محاسبه شود نه دولت در صنایع مرتبط می‌تواند از سیستم حمل و نقل کارآمد و مناسبی بهره‌ مند شود نه بخش خصوصی می تواند خدمات در خور و مناسبی به دولت ارائه دهد. با این وضعیت زنجیره یا چرخه معیوب در صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت، حمل و نقل، لجستیک و...مصرف کننده نهایی در نهایت بار هزینه را بر دوش می کشد و کسب و کارها دچار اختلال می شوند.

در این کارزار تاکید شده است: با تغییر در نحوه محاسبه مالیات ناوگان یا کامیون ها، وسایط نقلیه سنگین و ماشین آلات راهبردی شرکت هایی که در ضوابط و مقررات تأسیس آنها داشتن ناوگان مذکور الزامی است می توانید به بسیاری از کسب و کارها کمک کنید زیرا حمل و نقل جاده ای در بهای تمام شده بسیاری از کالاها و صنایع دخیل است و سهم به سزایی دارد.

لینک کارزار : درخواست محاسبه مالیات ناوگان ملکی یا کامیون‌های شرکتی بر مبنای کامیون های شخصی

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • Navid Kheirmand 0 1

    سلام
    اگر قوانین من درآوردی سازمان به شرکتهای مثلاً حمل و نقل اجازه دریافت کمسیون(پول مفت بدون زحمت در ازای ۲ برگ کاغذ نمی‌داد) شما به خودت اجازه نمی‌دادی چنین پیشنهادی بدی. حداقل شما که کارزار راه انداختی ۱ دور قانون تجارت و مواد مرتبط با شرکتهای تجارتی را مرور میکردی !! از بس پول مفت خوردید کسب و کار با سرمایه گذاری و پرداخت دیون دولتی را بر نمی‌تابید !!