◄ نگاهی به بهره وری در قانون برنامه هفتم توسعه

 قانون برنامه هفتم به موضوع بهره وری توجه ویژه ای داشته و حدود 40 بار این واژه را بکار برده از جمله در ماده یک برای دستیابی به رشد اقتصادی 8%، سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸% منظور شده است.

در تبصره ماده 1 چنین آمده: به منظور بهره وری کل عوامل تولید ، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی  ذی ربط نسبت به تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخش های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش بنیان ... اقدام به عمل آورد. 

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی را هر شش ماه یک بار ... ارائه کند. 

در ماده 18 به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اشاره نموده و در ماده 19 به ساماندهی طرح های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره وری منابع اختصاص یافته و در ماده 32 به بهره وری در کشاورزی به ویژه آب و زمین و در ماده 43 بر بهره وری انرژی تاکید شده، و در ماده 55 به انرژی بخش مسکن و در ماده 56 و جدول 13 بصورت خاص به سیاست های کلی برنامه هفتم در زمینه ترانزیت (گذر) پرداخته است: سهم راه آهن از بار زمینی داخلی (تن-کیلومتر) 30%، سهم راه آهنی بنادر کشور 25%، رشد 70% در سرعت سیر بازرگانی، نوسازی و تامین لکوموتیو 550 دستگاه، با مشارکت بخش غیردولتی، دوخطه و برقی حداقل 1000 کیلومتر و خطوط فرعی حداقل 400 کیلومتر و کل خطوط 3200 کیلومتر (ظاهرا دوخطه و برقی).

در ماده 57 به بهره وری مدیریت فرودگاه ها، و در بند ث همین ماده به واگذاری لکوموتیوهای متوقف بیش از 5 سال، در ماده 69 و 70 به بخش بهداشت، در ماده 91 به بهره وری آموزش، در مواد 94 و 99 به بهره وری تحقیقات و پژوهش، در ماده 105 به ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت،

دستگاه های اجرایی مکلف شدند: ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم به  تأیید سازمان اداری برسانند، در ماده 106 به ارتقای بهره وری ... و افزایش انگیزه کارکنان، نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی نسبت به وضع فوق العاده خاص اقدام به عمل آورد، ماده 107 به بهره وری با هوشمندسازی و دولت الکترونیک پرداخته است.

 نهایتا در مورد نظام بهره وری در قانون برنامه بهره وری چنین آمده:

ماده 111-  به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی وپنج درصدی (۳۵%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می شود: الف- دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهره وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه هشت درصد ، 8%، را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند. ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره ‎وری، مشتمل بر هدف گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:

1- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه های اجرائی و زیرساخت­ های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

2- در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقاء بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.

بر اساس بند ب ماده 111، نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش آفرینان و تقسیم کار باید به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برسد.

شرایط اقتصادی پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم ضرورت بازنگری اهداف برنامه و افزایش سهم بهره وری را مضاعف نموده است.