◄ سایه سنگین دلار ۱۸۵ هزار تومانی بر هزینه های تمام شده حمل و نقل
تثبیت دلار در کانال ۱۸۵ هزار تومان در بازار امروز، چالش جدیدی برای بخش حملونقل رقم زد. نوسانات ارزی ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ با افزایش هزینههای ترانزیت، سوخت و قطعات یدکی، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین و شرکتهای لجستیکی وارد کرده است.
بازار آزاد ارز در نخستین روز کاری هفته در حالی به کار خود ادامه می دهد که تثبیت نرخ دلار در کانال ۱۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان، گمانه زنی ها درباره هزینه های جاری بخش بازرگانی و حمل ونقل را وارد فاز جدیدی کرده است. این نرخ که به عنوان شاخص مرجع در مبادلات تجاری شناخته می شود، به طور مستقیم بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات لجستیکی تأثیرگذار است.
به گزارش تین نیوز، بر اساس آخرین گزارش ها از بازار آزاد، یورو به عنوان ارز مبنا در بسیاری از قراردادهای تجاری و فنی با اروپا، با نرخ ۲۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می شود و پوند انگلیس نیز در سطح ۲۵۰ هزار و ۴۹۰ تومان قرار گرفته است. این سطوح قیمتی در ارزهای اصلی، فشار هزینه ای قابل توجهی را بر واردکنندگان قطعات و تجهیزات زیرساختی تحمیل می کند که در نهایت، هزینه های نهایی زنجیره تأمین را افزایش می دهد.
در بخش ارزهای منطقه ای که نقش پررنگی در کریدورهای ترانزیتی و تجارت خارجی ایران دارند، تغییرات نرخ نیز قابل تامل است. درهم امارات با نرخ ۵۰ هزار و ۵۴۳ تومان و یوان چین به عنوان یکی از ارزهای کلیدی در مبادلات وارداتی با شرکای آسیایی، با قیمت ۲۷ هزار و ۶۶۰ تومان در بازار خرید و فروش می شوند. همچنین لیر ترکیه با نرخ ۳ هزار و ۹۵۰ تومان و روبل روسیه با قیمت ۲ هزار و ۲۶۵ تومان، نشان دهنده تداوم فشارهای ارزی در مسیرهای ترانزیتی غرب و شمال کشور است.
در بخش ارزهای حوزه خلیج فارس که همواره به دلیل تعاملات بندری و لجستیکی اهمیت بالایی دارند، نرخ های ثبت شده حاکی از تداوم نوسانات اسمی است؛ به طوری که دینار کویت با قیمت ۶۰۱ هزار و ۵۴۰ تومان، ریال عمان با ۴۸۱ هزار و ۹۹۰ تومان و دینار بحرین با نرخ ۴۹۲ هزار و ۶۹۰ تومان در بازار آزاد معامله می شوند. بالا بودن نرخ این ارزها به طور مشخص هزینه های مرتبط با خدمات بندری و سوخت بین راهی ناوگان حمل ونقل دریایی و جاده ای را تحت الشعاع قرار داده است.
فعالان اقتصادی و مدیران شرکت های لجستیکی معتقدند که استمرار این نرخ ها در بازار آزاد، ریسک قراردادهای بلندمدت حمل ونقل را به شدت افزایش داده است. با توجه به شرایط موجود، ضرورت بازنگری در مدل های قیمت گذاری خدمات لجستیک و همچنین مدیریت جریان نقدینگی ارزی برای تأمین ملزومات ناوگان حمل ونقل، بیش از پیش احساس می شود. تداوم روند فعلی در بازار ارز، نه تنها قدرت پیش بینی پذیری فعالان اقتصادی را کاهش می دهد، بلکه می تواند هزینه های سربار در پروژه های عمرانی و زیرساختی حوزه حمل ونقل را با نوسان های ناگهانی روبرو کند.
بنابراین، پیش بینی می شود در روزهای آتی، حجم تقاضای احتیاطی برای حفظ ارزش نقدینگی و همچنین تمایل به تسویه سریع تر در قراردادهای ارزی، به یکی از چالش های اصلی فعالان حوزه ترانزیت و تجارت بین الملل تبدیل شود.
