◄ نارضایتی رانندگان کامیون از رشد هزینه‌ خدمات دولتی: از کارت سلامت و کارت هوشمند رانندگی تا بیمه رانندگان

جمعی از رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای کشور با انتقاد از افزایش مستمر هزینه های مرتبط با فعالیت ناوگان، اعلام کردند که رشد هزینه هایی همچون کارت هوشمند، کارت سلامت، بیمه و خدمات اداری، تناسبی با میزان افزایش کرایه حمل ندارد و معیشت رانندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش تین نیوز، رانندگان کامیون و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کشور می گویند در ماه های اخیر، درحالی روند افزایشی هزینه های تحمیل شده به این بخش شتاب بیشتری گرفته است که درآمد رانندگان با واقعیت های اقتصادی و هزینه های جاری فعالیت آن ها همخوانی ندارد.

به گفته رانندگان و کامیونداران، برای ثبت یک تاریخ گواهینامه در سامانه های مرتبط، مبالغی تا ۴۰۰ هزار تومان از رانندگان دریافت می شود. همچنین هزینه تمدید کارت هوشمند رانندگان که تا سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

رانندگان کامیون همچنین از رشد قابل توجه هزینه های کارت سلامت انتقاد کرده و افزودند: با وجود پیش بینی منابع مالی این بخش در قوانین و احکام دائمی کشور، هزینه های مربوط به صدور و تمدید کارت سلامت همچنان از جیب رانندگان پرداخت می شود و طی یک سال گذشته نیز افزایش چشمگیری داشته است.

رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای کالا در ادامه این سوال را مطرح کردند که  چرا هزینه های مرتبط با فعالیت رانندگان و ناوگان، از خدمات اداری و تشکلی گرفته تا بیمه، کارت سلامت، کارت هوشمند و سایر هزینه های جاری، به صورت مستمر افزایش می یابد، اما هنگام تعیین و اصلاح کرایه حمل، بسیاری از پارامترهای واقعی و تأثیرگذار بر هزینه های ناوگان نادیده گرفته می شود.

آنها معتقدند افزایش کرایه حمل متناسب با نرخ تورم و هزینه های واقعی این بخش نیست و همین مسئله موجب کاهش توان اقتصادی رانندگان و افزایش نارضایتی در میان فعالان حمل و نقل جاده ای شده است.

رانندگان کامیون همچنین خواستار ورود جدی دستگاه های نظارتی، بازرسی و امنیتی به موضوع افزایش هزینه های خدمات مرتبط با ناوگان هستند و تأکید دارند که نبود نظارت مؤثر، فشار مضاعفی بر معیشت رانندگان و خانواده های آن ها وارد کرده است.

مطالبه گران حوزه حمل و نقل جاده ای ضمن درخواست شفاف سازی درباره مبانی قانونی دریافت این هزینه ها و نحوه نظارت بر آن ها، از نهادهای مسئول خواسته اند پیش از آنکه شکاف میان درآمد و هزینه های ناوگان به مرحله ای غیرقابل جبران برسد، نسبت به اصلاح این روند اقدام کنند.

به باور فعالان این حوزه، ادامه وضعیت فعلی و بی توجهی به واقعیت های اقتصادی حاکم بر بخش حمل و نقل جاده ای می تواند به کاهش توان فعالیت رانندگان، خروج تدریجی ناوگان از چرخه حمل و نقل و در نهایت زمین گیر شدن بخشی از ناوگان کشور منجر شود؛ مسئله ای که آثار آن به طور مستقیم بر اقتصاد، تولید، توزیع کالا و معیشت مردم نمایان خواهد شد.

رانندگان تأکید می کنند مطالبه اصلی آن ها صرفاً افزایش کرایه حمل نیست، بلکه اجرای عدالت، جلوگیری از تحمیل هزینه های غیرمنطقی، نظارت بر عملکرد بخش های خدمات رسان و ایجاد توازن منطقی میان درآمد و هزینه های ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور است.