سرمایه گذاری بانک جهانی بر کریدور ریلی عراق

بانک جهانی روز چهارم تیرماه با انتشار بیانیه ای، از تخصیص ۹۳۰ میلیون دلار برای کمک به توسعه راه آهن عراق خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ریل ایران، این کمک هزینه قرار است به پروژه «نوسازی و توسعه راه آهن عراق» (IREM) تخصیص داده شود که هدف از آن، افزایش راندمان شبکه ریلی این کشور و کمک به ایجاد شغل در بخش حل و نقل ریلی عراق عنوان شده است.

اما بخش عمده این سرمایه گذاری بانک جهانی قرار است به پروژه ساخت راه آهن بندر ام القصر در سواحل جنوبی عراق و حاشیه خلیج فارس به موصل در شمال این کشور تخصیص یابد. به گفته راه آهن عراق، ساخت این راه آهن علاوه بر کاهش زمان سیر، به افزایش ظرفیت حجم حمل بار و دسترسی مشتریان به زیرساخت ها و خدمات حمل و نقل پایدار در عراق منجر خواهد شد.

حمایت بانک جهانی از تبدیل عراق به هاب توزیع بار میان شمال و جنوب

نکته ای که در خصوص این سرمایه گذاری بانک جهانی باید به آن توجه داشت اینکه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این بانک، سرمایه گذاری یاد شده قرار است در راستای تسریع در ساخت کریدور جاده توسعه عراق (IDR) انجام شود که نخستین بار در می سال ۲۰۲۳ از سوی بغداد و آنکارا به عنوان پروژه مشترک دولت های عراق و ترکیه به تصویب دو کشور رسید.

همانطور که می دانیم، این خط آهن قرار است از بندر ام القصر تا مرز ترکیه و از آنجا نیز تا اروپا کشیده شود. بنا بر اعلام بانک جهانی، به محض تکمیل فرآیند ساخت پروژه یاد شده، نه تنها حمل و نقل ریلی عراق، بلکه حمل و نقل ریلی منطقه متحول شده و ارتباط پایدار میان شمال و جنوب برقرار خواهد شد.

«ژان کریستوف کرِت» مدیر بخش خاورمیانه بانک جهانی در خصوص اهمیت این پروژه معتقد است: «از آنجاکه عراق در حال تغییر فاز از بازسازی به سمت توسعه است، می بایست به سمت توسعه روابط تجاری، ایجاد شغل و کاهش وابستگی به نفت حرکت نماید… پروژه جاده توسعه نقشی حیاتی در تبدیل عراق به هاب حمل و نقل منطقه ای، بهبود دسترسی و تنوع بخشی در اقتصاد این کشور خواهد شد».

ساخت این مسیر ۱۰۴۷ کیلومتری اگرچه در ابتدا با حمایت شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آغاز شد، اما به نظر می رسد آنکارا و بغداد در جذب سرمایه گذاری خارجی در این پروژه نیز موفق بوده و اکنون پای بانک جهانی را نیز به ساخت خط آهن ام القصر – موصل گشوده اند؛ مسیر ریلی که به گفته بانک جهانی قرار است از بغداد عبور کرده و ساخت چند بندر خشک نیز برای آن در نظر گرفته شده شده است.

تخمین بانک جهانی از آینده پروژه ریلی جاده توسعه عراق

بر اساس آخرین تخمین های بانک جهانی برای آینده، میزان حمل بار داخلی در این مسیر ریلی تازه تاسیس تا سال ۲۰۳۷ به رقم ۶.۳ میلیون تن افزایش خواهد یافت. همچنین دستکم ۱.۱ میلیون تن بار ترانزیتی از مسیر ریلی یاد شده میان شمال و جنوب عراق حمل خواهد شد و ظرفیت حمل مسافر آن به ۲.۸۵ میلیون نفر خواهد رسید.

به گفته بانک جهانی، با تکمیل پرژه ریلی جاده توسعه، دستکم ۱۷ میلیون نفر از شهروندان عراقی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از مزایای این طرح منتفع خواهد شد.

ساخت این پروژه همچنین منجر به ایجاد دستکم ۳ هزار شغل تمام وقت برای مدت هفت سال خواهد شد. با اینحال، به محض تکمیل جاده توسعه، حدود ۲۲ هزار شغل تا سال ۲۰۴۰ و در سراسر عراق ایجاد خواهد شد که نقش به سزایی در ایجاد تحول اقتصادی در این کشور ایفا می کند.

ادامه تهدیدها علیه آینده کریدور شمال – جنوب ایران

در خصوص پروژه جاده توسعه، مشخصا باید گفت که این طرح از ابتدا برای ایجاد مسیر تازه ریلی میان شمال و جنوب طراحی شده است. اتصال عراق به شبکه ریلی ترکیه نهایتا منجر به اتصال این کشور به غرب و شرق دریای خزر از طریق کریدور میانی خواهد شد. این اتصال را می بایست به نوبه خود از دو منظر مورد بررسی قرار داد: اتصال به کشورهای CIS بدون نیاز به شبکه ریلی ایران و اتصال به کریدور میانی به عنوان مهمترین شاخه حمل ترکیبی ریل پایه میان چین و اروپا.

با اتصال بندر ام القصر به عنوان یکی از مهمترین بنادر حاشیه خلیج فارس به شبکه ریلی ترکیه، در عمل اتصال ریلی تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ترکیه، کشورهای CIS و البته اروپا فراهم خوهد شد. همچنین، اتصال ریلی میان ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، می تواند فصلی تازه از روابط تجاری میان دو طرف را بدون نیاز به ایران رقم بزند. این چشم انداز می تواند در کنار ساخت کریدور ریلی ترانس افغان، برای آینده مسیر کریدور شمال – جنوب ایران خطر آفرین تلقی شده و آینده ژئواکونومیکی مسیرهای ترانزیتی عبوری از ایران را تا حد زیادی تهدید نماید.

با اتمام جنگ ایران و اسرائیل، اکنون به نظر می رسد فرصتی مناسب برای توسعه روابط ریلی و ترانزیتی میان ایران و ترکیه حاصل شده که نباید آن را از دست داد. بدیهی است که در صورت توسعه مناسبات ریلی میان دو کشور از یک سو و افزایش همکاری های تجاری میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از سوی دیگر، می توان نوعی تعادل و توازن را برای آینده مسیر کریدور شمال – جنوب عبوری از ایران، حتی در صورت ساخت و تکمیل دو پروژه جاده توسعه و کریدور ترانس افغان متصور شد.