◄ تحلیل حقوقی ضرورت به‌ کارگیری هوش مصنوعی در مقابله با آلودگی هوای تهران

محمد مهدی فقیه عبدالهی: 

مقدمه: بحران تنفس و ناکارآمدی ابزارهای سنتی

آسمان تهران سال هاست که زیر سایه سنگین آلاینده ها، رنگ باخته و نفس شهروندان را به شماره انداخته است. بحران آلودگی هوا در پایتخت، دیگر یک پدیده فصلی یا گذرا نیست، بلکه به یک چالش مزمن زیست محیطی و تهدیدی علیه امنیت جانی شهروندان تبدیل شده است. به عنوان یک حقوقدان، وقتی به حجم انبوه قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده در دو دهه اخیر نگاه می کنیم، با پدیده ای به نام «تورم قوانین» مواجه می شویم؛ از «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» (مصوب ۱۳۷۴) تا «قانون هوای پاک» (مصوب ۱۳۹۶). اما پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود این زیربنای قانونی، خروجی مطلوب حاصل نشده است؟

پاسخ را نباید در فقدان قانون، بلکه در «فقدان ابزار کارآمد نظارتی» جستجو کرد. در عصر داده ها، اصرار بر مدیریت آلودگی هوا با روش های سنتی و دستی، مصداق بارز اتلاف منابع است. امروز کاربرد هوش مصنوعی (AI) نه به عنوان یک فناوری فانتزی، بلکه به عنوان حلقه مفقوده اجرای عدالت زیست محیطی و اعمال حاکمیت قانون باید مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل منظر حقوق عمومی: تکالیف حاکمیتی و اصل کارآمدی

در حقوق عمومی، دولت ها و نهادهای عمومی (مانند شهرداری ها) وکیل شهروندان در اداره امور شهر هستند. بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده و فعالیت های مخرب آن ممنوع است. اما دایره این وظیفه فراتر از «اعلام ممنوعیت» است؛ دولت مکلف به «اعمال نظارت موثر» است.

زمانی که تکنولوژی هوش مصنوعی قادر است با تحلیل کلان داده ها (Big Data)، منابع آلاینده متحرک و ساکن را در لحظه شناسایی کند، الگوی ترافیک را برای کاهش توقف خودروها تغییر دهد و پیش از وقوع وارونگی دما هشدار دهد، عدم استفاده از آن توسط نهادهای متولی، نقض اصول «مدیریت خوب» (Good Governance) است. در حقوق اداری مدرن، اگر مدیر اجرایی از به کارگیری «بهترین ابزار موجود» (Best Available Technology) برای حفظ جان شهروندان امتناع کند یا در استقرار آن تعلل ورزد، مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است. بنابراین، هوشمندسازی مدیریت شهری تهران، یک تکلیف حقوقی غیرقابل انکار بر دوش حاکمیت است.

هوش مصنوعی و قانون هوای پاک: از روی کاغذ تا کف خیابان

قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه ها را مکلف به پایش مستمر کرده است. اما پایش سنتی (ایستگاه های سنجش محدود) توانایی ارائه تصویری دقیق از تهران را ندارد. کاربرد هوش مصنوعی می تواند این خلاء قانونی را پر کند. سیستم های مبتنی بر AI می توانند با استفاده از تصاویر ماهواره ای و دوربین های شهری، پلاک خودروهای دودزا یا دودکش های فعال کارخانه های اطراف تهران را به صورت خودکار جریمه یا پلمب کنند. این یعنی تبدیل قانون از یک متن صامت به یک ناظر هوشمند و همیشه بیدار. عدم استفاده از این ظرفیت، عملاً بخش هایی از قوانین حاکم را معطل و بلااجرا گذاشته است.

تحلیل منظر حقوق مدنی: مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب

اما شاید مهم ترین بخش این تحلیل، نگاه از دریچه قانون مدنی و مبحث مسئولیت مدنی باشد. طبق قوانین ایران، هر کس موجب زیان به دیگری شود، ملزم به جبران آن است. در اینجا با دو قاعده فقهی و حقوقی «اتلاف» و «تسبیب» روبرو هستیم.

در قاعده «تسبیب»، فرد مستقیماً مال یا جان کسی را از بین نمی برد، بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند. وقتی مدیران شهری و دولتی با علم به اینکه کاربرد هوش مصنوعی می تواند تا حد زیادی از غلظت آلاینده ها بکاهد (مثلاً از طریق مدیریت چراغ های راهنمایی هوشمند که تا ۲۰ درصد کاهش آلودگی را در پی دارد)، از استقرار این سیستم ها خودداری می کنند، رابطه «سببیت» میان این «ترک فعل» و «بیماری یا فوت شهروندان» ایجاد می شود.

در حقوق مدنی، تقصیر شامل «تعدی» و «تفریط» است. تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال یا جان غیر لازم است. امروزه، استفاده از تکنولوژی برای حفظ جان انسان ها یک امر «متعارف» و عقلانی است. بنابراین، عدم تجهیز مدیریت شهری تهران به هوش مصنوعی، نوعی تفریط محسوب شده و می تواند موجبات مسئولیت مدنی (جبران خسارت) نهادهای مسئول را در برابر شهروندان آسیب دیده فراهم آورد. حقوقدانان باید بر این نکته پافشاری کنند که جهل به تکنولوژی یا عدم تخصیص بودجه، رافع مسئولیت مدنی ناشی از مرگ های منتسب به آلودگی هوا نیست.

خلاء های قانونی و پیشنهاد تقنینی

اگرچه قوانین فعلی ظرفیت هایی برای تفسیر دارند، اما نظام حقوقی ایران نیازمند به روزرسانی است. ما نیازمند تصویب «الزامات قانونی استفاده از فناوری های نوین در مدیریت بحران» هستیم. قانونگذار باید صراحتاً دستگاه های اجرایی را مکلف کند که داده های محیط زیستی را برای پردازش در اختیار الگوریتم های هوش مصنوعی قرار دهند. همچنین، باید ادله الکترونیکی حاصل از پردازش های هوش مصنوعی (مانند شناسایی منابع آلاینده) در محاکم قضایی به عنوان «اماره قضایی» یا سند معتبر رسمیت کامل یابد تا برخورد با متخلفین تسریع شود.

نتیجه گیری

 بحران آلودگی هوای تهران با روش های قرن بیستمی و صرفاً با تعطیل کردن مدارس حل نخواهد شد. ما نیازمند یک انقلاب در نگرش حقوقی و اجرایی هستیم. ادغام هوش مصنوعی در شریان های حیاتی مدیریت تهران، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه یک «الزام حقوقی» برای صیانت از حق حیات است. از منظر قانون مدنی و عمومی، تداوم وضعیت موجود و عدم بهره گیری از پتانسیل های تکنولوژی، مصداق بارز تضییع حقوق عامه و ایجاد مسئولیت برای متولیان امر است. زمان آن فرا رسیده است که دستگاه قضا و جامعه حقوقی کشور، ترک فعل مدیران در حوزه هوشمندسازی شهر را به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا مورد پیگرد و مطالبه گری جدی قرار دهند.