◄ سیم کارت های «سفید» و حاکمیت قانون: تحلیل یک امتیاز پنهان از منظر حقوق عمومی و قانون اساسی ایران

تین نیوز |

محمد مهدی فقیه عبدالهی: با انتشار گزارش هایی درباره استفاده برخی مقامات و وابستگان نهادهای حکومتی از «سیم کارت سفید» – سیم کارتی که ظاهرا  بدون محدودیت و فیلتر به اینترنت جهانی متصل می شود – بحثی جدی در حوزه حقوق عمومی و اعتماد عمومی شکل گرفته است.

در حالی که بخش قابل توجهی از شهروندان با محدودیت های گسترده در دسترسی به شبکه های اجتماعی و بسیاری از وب سایت ها مواجه اند، خبر وجود یک «لایه دسترسی ممتاز» برای گروهی خاص، پرسش هایی اساسی درباره اصل برابری، منع تبعیض، حاکمیت قانون و مشروعیت سیاست های فیلترینگ برمی انگیزد.

این نوشتار، در فرض صحت این گزارش ها، این پدیده را از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی ایران بررسی می کند.

۱. ماجرای «سیم کارت سفید» در بستر یک نظم حقوقی محدود کننده

بر اساس آنچه در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطرح شده، «سیم کارت سفید» به سیم کارتی اطلاق می شود که برای برخی مقامات و مدیران، امکان دسترسی به اینترنت بدون اعمال فیلترهای معمول را فراهم می کند؛ در حالی که همان محتوا برای عموم مردم مسدود است و تنها با ابزارهای دور زدن فیلتر قابل دسترسی است.

در نظم حقوقی کنونی ایران:

محدودیت و فیلترینگ سایت ها عمدتاً بر مبنای قانون جرایم رایانه ای و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین برخی تصمیمات قضایی و نهادی صورت می گیرد؛

در عمل، شهروندان عادی دسترسی آزاد، فراگیر و بدون ابزارهای جانبی به اینترنت جهانی ندارند؛

در عین حال، گزارش های غیررسمی از وجود مسیرهای «ویژه» برای برخی دستگاه ها و اشخاص حکومتی حکایت دارد.

اگر چنین «دسترسی ممتاز» بدون پشتوانه قانونی شفاف و قابل کنترل برقرار شده باشد، از حیث حقوق عمومی مسئله دار و نیازمند واکاوی جدی است.

۲. چارچوب حقوقی: محدودیت دسترسی به اینترنت زیر ذره بین قانون اساسی

قانون اساسی ایران به طور صریح از «اینترنت» نام نبرده، اما اصول متعددی که ناظر به آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، منع تبعیض و حاکمیت قانون است، به طور مستقیم بر هرگونه نظام محدودسازی دسترسی به فضای مجازی حاکم است. از جمله:

اصل سوم (بند ۹): دولت را موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» می کند.

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله، در برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکسان اند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخوردارند.

اصل نهم: هیچ مقامی حق سلب آزادی های مشروع را ندارد، هرچند با وضع قوانین و مقررات.

اصل بیست وچهارم: آزادی مطبوعات و نشریات (و به طریق اولی، آزادی جریان اطلاعات) را به رسمیت می شناسد، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

اصل چهلم: اعمال حقوق نباید به اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی بینجامد.

با توجه به این اصول، هر نوع محدودیت گسترده و ساختاری بر دسترسی شهروندان به اطلاعات و ارتباطات آنلاین، باید:

مبنای قانونی صریح، شفاف و قابل پیش بینی داشته باشد؛

ضرورت و تناسب آن از منظر حفظ نظم عمومی، امنیت ملی یا اخلاق عمومی قابل توجیه باشد؛

غیرتبعیض آمیز و نسبت به شهروندان مختلف «دوگانه» نباشد؛

در معرض نظارت مؤثر قضایی و عمومی قرار گیرد.

وجود یک دسته از شهروندان (مقامات) با دسترسی آزاد و دسته دیگر (عامه مردم) با دسترسی محدود، این نظام را از منظر برابری و تناسب، با چالش روبه رو می کند.

۳. اصل برابری و منع تبعیض در برابر «دسترسی ممتاز»

برابری در برابر قانون (Equality before the law) یکی از ستون های حقوق عمومی مدرن و نیز از روح حاکم بر قانون اساسی ایران است. بر این مبنا:

قانون، در اصل باید عام، کلی و بی طرف باشد؛

امتیازات شخصی و گروهی که بیرون از چارچوب روشن قانون و فقط مبتنی بر موقعیت سیاسی یا اداری اعطا شود، ذاتاً مشکوک و قابل اعتراض است.

در صورت صحت ایجاد «سیم کارت سفید» برای برخی مقامات:

اگر چنین دسترسی در قانون تصریح نشده و تنها محصول تصمیمات اداری یا غیررسمی باشد، با اصل حاکمیت قانون (Rule of Law) در تعارض قرار می گیرد؛

اگر هم مبنای مقرراتی یا محرمانه داشته باشد، پنهان بودن، عدم شفافیت و عدم امکان نظارت عمومی، آن را از منظر برابری و پاسخگویی، آسیب پذیر می کند؛

ایجاد «طبقه ممتاز اینترنتی» در کنار «طبقه محدودشده» در عمل نوعی تبعیض ناروا است، مگر آنکه:

ضرورت شغلی و وظیفه قانونی مقامات،

و نبود هیچ راه حل کم تبعیض تر،

به طور شفاف و قابل دفاع اثبات شود.

به زبان ساده: اگر شبکه های اجتماعی یا سایت های خاص، به زعم قانون گذار یا مراجع صلاحیت دار، آن قدر «مضر» یا «خلاف قانون» هستند که برای مردم عادی فیلتر شده اند، اعطای دسترسی آزاد و بدون محدودیت به همان بسترها برای طبقه ای خاص، در منطق حقوق عمومی قابل جمع نیست؛ مگر آن که چارچوب استثنایی، محدود، مستند و قابل کنترل برای آن تعریف شده باشد.

۴. حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان؛ دو معیارِ سنجش مشروعیت فیلترینگ

در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) نیز بر حق مردم برای دسترسی به اطلاعات (به ویژه در حوزه دستگاه های عمومی) تأکید دارد. هرچند این قانون ناظر به عملکرد نهادهای عمومی است، اما نشان می دهد که رویکرد کلی نظام حقوقی، حرکت به سمت شفافیت و دسترسی گسترده تر شهروندان به داده ها و اطلاعات است.

در سطح بین المللی نیز:

ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛

طبق ماده ۱۹ این میثاق، هر شخص حق آزادی بیان، شامل جست وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون مداخله و صرف نظر از مرزها دارد؛

محدودیت بر این حق فقط در صورت:

پیش بینی در قانون،

ضرورت در جامعه دموکراتیک،

و تناسب با هدف مشروع (نظیر امنیت ملی یا اخلاق عمومی)،

قابل پذیرش است.

هرگونه دوگانه سازی دسترسی – اینترنت محدود برای مردم، اینترنت آزاد برای گروهی خاص – با این معیارها به سختی قابل توجیه است؛ زیرا:

اگر هدف، واقعاً محافظت از نظم عمومی و امنیت است، این مخاطرات نسبت به مقامات کمتر نیست؛

اگر مردم نیازمند «حفاظت» از محتوای مضر فرض شوند، اعطای همان محتوا به مقامات، تصدیق ضمنی این نکته است که محتوا به خودی خود، آن قدر خطرناک نیست که حذف شود، بلکه تصمیم، بیشتر سیاسی یا مدیریتی است تا حقوقی.

۵. آیا می توان برای مقامات «دسترسی ویژه» را توجیه کرد؟

از منظر نظری، می توان استدلال کرد که برخی مقامات و نهادها برای انجام وظایف قانونی خود (مثلاً رصد فضای بین المللی، فعالیت های دیپلماتیک، پژوهش، امنیت، رسانه و...) نیازمند دسترسی بدون محدودیت به اینترنت هستند. چنین استثنایی در حقوق عمومی به طور مطلق مردود نیست، اما شرایط سختی دارد:

تصریح در قانون یا مقرره علنی

نوع دسترسی ویژه،

فهرست سمت ها یا نهادهای مشمول،

حدود و ثغور و موارد استفاده،

باید در یک متن قانونی بالا دستی یا دست کم مقرراتی شفاف و قابل دسترسی برای عموم ذکر شود.

ارتباط مستقیم با وظایف شغلی و عمومی

این دسترسی باید ابزار انجام تکالیف حاکمیتی و خدمات عمومی باشد، نه امتیاز شخصی.

استفاده شخصی و خارج از چارچوب مأموریت باید ممنوع و قابل پیگرد باشد.

قابلیت نظارت و پاسخگویی

نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس، مرجع قضایی) باید امکان بررسی کمّی و کیفی نحوه استفاده از این دسترسی را داشته باشند.

حداقلی بودن استثنا و ترجیح راه حل های تعمیم پذیر

اصل باید بر افزایش سطح دسترسی عمومی به صورت ایمن و قانون مند باشد، نه تعمیق شکاف؛

اگر نیاز کاری به ابزارهای نوین ارتباطی اثبات می شود، القای این پیام به جامعه که «این ابزارها ذاتاً مضر و مجرمانه اند» دشوار خواهد شد.

به بیان دیگر: حتی اگر ضرورت شغلی برای دسترسی بدون فیلتر برخی مقامات پذیرفته شود، شکل کنونی و غیرشفاف گزارش شده – تحت عنوان «سیم کارت سفید» – با معیارهای یک استثنای قانون مند، فاصله جدی دارد.

۶. پیامدهای حاکمیت دوگانه در فضای مجازی

از منظر حقوق عمومی، مهم ترین آسیب وجود «سیم کارت سفید» نه صرفاً نقض یک قاعده شکلی، بلکه تخریب اعتماد به حاکمیت قانون و عدالت رویه ای است:

پیام ضمنی به شهروندان این است که:

قانون و محدودیت برای «مردم» است،

و «مسئولان» در لایه ای فرادست و ممتاز، از همان قیود معاف اند.

این وضعیت، به تدریج به شکل گیری ذهنیت «شهروند درجه دو» دامن می زند و سرمایه اجتماعی نظام حقوقی را فرسایش می دهد.

از زاویه کارکردی نیز:

مسئول یا قانون گذاری که خود به اطلاعات و شبکه های جهانی دسترسی کامل دارد ولی برای جامعه محدودیت وضع می کند، در معرض اتهام ریا و استاندارد دوگانه قرار می گیرد؛

و تصمیمات وی بیش از آنکه ناشی از ارزیابی حقوقی تلقی شود، محصول ترس، مصلحت جویی یا کنترل گری سیاسی تفسیر می گردد.

این دوگانگی در نهایت، حتی مشروعیت خود نظام محدودیت ها را زیر سؤال می برد؛ زیرا شهروندان می پرسند: اگر این فضا واقعاً آن قدر خطرناک است، چرا برای مدیران ارشد آزاد است؟ و اگر آن قدر خطرناک نیست، چرا برای عموم مردم بسته است؟

۷. جمع بندی و پیشنهادها

در فرض صحت وجود «سیم کارت های سفید» برای برخی مقامات، این پدیده از منظر قانون اساسی و حقوق عمومی ایران، با چند چالش جدی روبه رو است:

تعارض با اصل برابری و منع تبعیض ناروا (اصول ۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی)، به سبب ایجاد دسترسی ممتاز برای گروهی خاص بدون قاعده مندی و شفافیت.

تضعیف حاکمیت قانون؛ زیرا امتیاز، نه از یک حکم عام و شفاف قانونی، بلکه از ترتیبات غیرعلنی و تبعیض آمیز ناشی می شود.

خدشه به مشروعیت محدودیت های اینترنتی؛ زیرا استاندارد دوگانه، منطق حقوقی و اخلاقی فیلترینگ را در نگاه عمومی بی اعتبار می سازد.

افزایش شکاف دولت–ملت و فرسایش اعتماد عمومی، در نتیجه تقویت این برداشت که شهروندان عادی در پایین ترین سطح حقوق عملی قرار دارند.

برای کاهش این تعارض ها و نزدیک شدن به معیارهای قانون اساسی، می توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:

۱. شفاف سازی رسمی

نهادهای مسئول (مثلاً وزارت ارتباطات یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) باید به طور رسمی اعلام کنند:

آیا دسترسی بدون فیلتر برای برخی اشخاص یا نهادها برقرار شده است یا خیر؛

مبنای قانونی، دامنه شمول و سازوکار نظارت بر آن چیست.

۲. قانون مند کردن هرگونه استثنای ضروری

اگر واقعاً نیاز کاری و امنیتی برای برخی مشاغل ثابت شود، این استثنا باید:

در سطح «قانون» یا دست کم مقررات علنی مصوب مرجع صلاحیت دار قید شود؛

محدود به وظایف شغلی، با ممنوعیت استفاده شخصی و با نظارت دقیق باشد.

۳. حرکت به سمت کاهش تبعیض در دسترسی عمومی

به جای گسترش «لایه های ممتاز دسترسی»، سیاست گذار باید به تدریج:

سطح دسترسی عمومی را افزایش دهد،

در کنار آن، آموزش سواد رسانه ای و قواعد مسئولانه استفاده را تقویت کند.

۴. تقویت نظارت قضایی و پارلمانی

مجلس، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای نظارتی می توانند:

درباره مبنای حقوقی و ضرورت چنین امتیازاتی مطالبه گری کنند،

و در صورت نبود مبنای قانونی، نسبت به ابطال یا اصلاح رویه ها اقدام نمایند.

در نهایت، آنچه در پسِ ماجرای «سیم کارت سفید» اهمیت دارد، یک پرسش بنیادین حقوق عمومی است:

آیا در جمهوری اسلامی ایران، همه در برابر قانون و در دسترسی به حقوق بنیادین – از جمله دسترسی به اطلاعات و ابزارهای نوین ارتباطی – واقعاً برابرند، یا نظامی دوگانه و امتیازمحور در حال شکل گیری است؟

پاسخ صادقانه و شفاف به این پرسش، نه فقط برای رعایت مفاد قانون اساسی، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی، ضرورت دارد.