◄ عامل اصلی عدم اجرای صحیح مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد چیست؟
نوید خیرمند فعال صنفی معتقد است: عامل اصلی عدم اجرای صحیح بخشنامه های ابعاد و اوزان، و حتی سایر بخشنامه های مفید برای رانندگان و کامیونداران، تشکل های خودخوانده هستند که بیشتر به دنبال جلب توجه و کسب محبوبیت از طریق اقدامات نمایشی هستند و به طور غیرمستقیم مانع از اجرای صحیح ضوابط و طرح های متضمن منافع ملی می شوند.
در حالی در جلسه شصت و یکم کمیته راهبری حمل و نقل جاده ای در بخش کالا، نحوه اجرای بخشنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در خصوص مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری در راه های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با مخالفت هایی مواجه شد.
به گزارش تین نیوز ، مخالفان این بخشنامه یکی از دلال مخالفت خود را به خطر افتادن ایمنی تانکرها و ناوگان حامل گاز و فرآورده های نفتی و شیمیایی در صورت عدم استفاده کامل از ظرفیت بارگیر اعلام کردند.
دو دلیل دیگر مخالفت نیز موارد زیر بود:
۱. اعلام بار صاحبان کالا در بازارگاه های محصولات کشاورزی و نهاده های دامی با تناژ بیش از ظرفیت اعلامی
۲. ایجاد نارضایتی برخی از رانندگان و مالکان ناوگان که از چند سال قبل نسبت به تغییر وضعیت بارگیر اقدام نموده و متحمل هزینه های اضافی شده اند.
دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان گفت: در پی مخالفت های مطرح شده از سوی برخی تشکل ها که عمدتا فاقد آگاهی و ارتباط کافی با بخشنامه ابعاد و اوزان هستند، پاسخ ذیل به منظور روشنگری و تنویر افکار عمومی ارائه می شود:
نوید خیرمند در گفت و گو با تین نیوز افزود: ظرفیت اسمی تانکرهای استاندارد حمل فرآورده های نفتی معمولا بین ۳۰ تا ۳۳ هزار لیتر است.
وی تاکید کرد: این تانکرها معمولا دارای سه محفظه مجزا هستند که با پرده های فلزی به فاصله تقریباً یک متر از یکدیگر جدا شده اند. هدف از این طراحی، کاهش اثرات نوسانات و تکانه های ناشی از حرکت سیال در حین حمل ونقل می باشد.
این فعال صنفی خاطرنشان کرد: از آنجا که هر یک از فرآورده های نفتی دارای چگالی متفاوتی هستند، نمی توان برای تمامی آن ها ظرفیت حجمی یکسانی در نظر گرفت. بنابراین، در عملیات دیپ گیری تانکرها، برای هر نوع محصول نفتی ظرفیت متفاوتی لحاظ می شود. به طور مثال:
۱.بنزین به دلیل چگالی کمتر و حجم بیشتر، معمولاً با ظرفیت ۳۲۰۰۰ لیتر بارگیری می شود.
۲. نفت کوره که چگالی بالاتری دارد و حجم کمتری می گیرد، معمولا با ظرفیت ۲۷۰۰۰ تا ۲۹۰۰۰ لیتر بارگیری می شود.
خیرمند گفت: نکته قابل توجه این است که در صورت طرح ادعای حرکت سیال به عنوان عامل وقوع حادثه، همین تفاوت ظرفیت حجمی بین فرآورده ها می تواند به عنوان دلیل قانع کننده ای مطرح شود. زیرا در همان تانکری که ۳۲۰۰۰ لیتر بنزین حمل می شود، تنها ۲۷۰۰۰ لیتر نفت کوره بارگیری می گردد.
وی افزود: نحوه تقسیم بار نیز به گونه ای است که محفظه های ابتدایی و انتهایی تانکر تا حداکثر ظرفیت پر می شوند و مابقی بار در محفظه میانی بارگیری می گردد. این روش باعث می شود مرکز ثقل تانکر به شکل متعادل تری توزیع شود و تکان های ناشی از حرکت سیال به حداقل برسد.
دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان خاطرنشان کرد: بنابراین، کاهش وزن بار ارتباطی به تغییر حجم تانکرها نداشته و صرفا با اصلاح مقدار دیپ گیری برای هر نوع محصول انجام می شود.
وی گفت: این نکته را در نظر داشته باشید که اکثر تانکرهای فعلی مخازنی دارند که از ۳۰ سال پیش تا کنون با همان فعالیت می کنند یعنی هیچ تغییری در ماهیت تانکر ایجاد نشده، فقط بعد از افزایش تناژ به ۴۲ یا ۴۴ تن حجم بیشتری از تانکر را پر می کنند!
خیرمند تاکید کرد: در خصوص ظرفیت کارت های کامیون های هم نوع و یکسان، اگرچه مشخصات فنی عامل تعیین ظرفیت است، اما در برخی موارد اعمال نفوذ خودروسازان در تصمیم گیری ها دور از ذهن نیست.
این فعال صنفی عنوان کرد: به نظر می رسد برای رفع اعتراضات و جلوگیری از بهانه جویی ها، بهتر است با رایزنی با پلیس راهور، ظرفیت های مجاز کامیون ها حداقل ۴۰ تن تعیین گردد.
وی افزود: این اقدام می تواند برای گروهی که کارت های ۳۸ تنی دارند، از ایجاد اعتراضات و بهانه های جدید جلوگیری کند.
خیرمند خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید که ناوگان با کارت های کمتر از ۴۰ تن بسیار اندک است و با توجه به فرسودگی این کامیون ها، دیگر محل نگرانی نیستند، اما می توانند بهانه جویی هایی ایجاد کنند.
وی گفت: در مورد هزینه کرد مربوط به کاربری ها نیز باید توجه داشت که صرف هزینه به تنهایی مجوزی برای آسیب رساندن به زیرساخت ها و اموال عمومی نمی باشد.
او افزود: هرچند با کاهش وزن مجاز، نرخ تن کیلومتر افزایش خواهد یافت و کسری بار تحمیلی جبران می شود، کاهش ۲ تن یا بیشتر از وزن بار به طور محسوسی بر کاهش استهلاک ناوگان تأثیر خواهد گذاشت.
دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان ادامه داد: در خصوص اعلام بارهای بیش از ظرفیت در بازارگاه ها، لازم است نظارت بر اعلام بارها و همچنین نظارت میدانی و برخورد با متخلفین افزایش یابد. این موضوع نباید بهانه ای برای عدم تمکین به قانون و رد اجرای ضوابط ابعاد و اوزان باشد.
خیرمند تاکید کرد: در نهایت، به نظر می رسد که عامل اصلی عدم اجرای صحیح بخشنامه های ابعاد و اوزان، و حتی سایر بخشنامه های مفید برای رانندگان و کامیونداران، تشکل های خودخوانده ای هستند که بیشتر به دنبال جلب توجه و کسب محبوبیت از طریق اقدامات نمایشی هستند و به طور غیرمستقیم مانع از اجرای صحیح ضوابط و طرح های متضمن منافع ملی می شوند.
