◄ بررسی وضعیت اقتصادی بخش بازرگانی و صنایع و معادن کشور
در این گزارش به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی خارجی ، نوآوری، حکمرانی، انرژی و محیط زیست، ساختمان و مسکن، شاخص های قیمت، بازار پول و سرمایه، حمل و نقل و اقتصاد سلامت پرداخته شده است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعلاان بخش خصوصی به ویژه هیئت نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است. اطلاعات این نوشتار، بر اساس تازه ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و بین المللی گردآوری و تنظیم شده و امید است مورد توجه و بهره برداری خوانندگان محترم قرار گیرد.
به گزارش تین نیوز، در این گزارش به وضعیت بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی خارجی ، نوآوری، حکمرانی، انرژی و محیط زیست، ساختمان و مسکن، شاخص های قیمت، بازار پول و سرمایه، حمل و نقل و اقتصاد سلامت پرداخته شده است.
در بخش بررسی نسبت های تحلیلی در قوانین و لایحه بودجه عمومی طی دو دهه گذشته آمده است: بودجه عمومی کشور به عنوان یکی از مهمترین اسناد اقتصادی و مالی معین می کند که دولت چـه منابعی از کشـور و چه مقـدار از این منابـع را در کجا و برای چه اهدافـی هزینه کند.
در این گزارش ضمن بررسی روند بودجه عمومی و منابع و مصارف آن در طول دو دهه گذشته، از نسبت هایی برای تحلیل وضعیت استفاده شده که نتایج زیر حاصل شده است.
شایان ذکر است این گزارش، عملکرد بودجه عمومی را دربر نمی گیرد و صرفا اجزای اصلی تراز عملیاتی در قوانین و لایحه بودجه 3 را مورد بررسی قرار داده است.
بودجه عمومی کشور در طول دو دهه گذشته روند افزایشی داشته و به خصوص در چهار سال گذشته این روند با جهش هایی بزرگ همراه بوده که هم متاثر از متغیرهای اقتصاد کلان همچون نرخ تورم بوده و هم بر این متغیرها تاثیر گذاشته است.
روند رشد واقعی بودجه نیز نشان دهنده نوسانات شدید در طول سال های مورد بررسی است.
نکته قابل توجه در این خصوص جهش های بسیار بالای رشد واقعی بودجه در سال های پایانی 1391 و 1395 است.
در طول دو دهه گذشته، از یک طرف رشد درآمدهای دولت افزایش پیدا کرده که عمدتا از طریق افزایش مالیات بوده و از سوی دیگر رشد واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتا مبتنی بر فروش نفت خام است و همچنین واگذاری دارایی های مالی که مبتنی بر فروش اوراق مالی و اسلامی است، پرنوسان و اغلب با جهش های مثبت و بزرگ همراه بوده است.
جهش واگذاری های دارایی های سرمایه ای در سال های اخیر به معنای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه و جهش واگذاری دارایی های مالی به معنای افزایش حجم انتشار اوراق یا استقراض بیشتر و به معنای استفاده از منابع آیندگان و بار مالی بیشتر دولت در سال های آتی خواهد بود.
فایل کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.