| کد خبر: 189376 |

در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که رانندگان و کامیونداران تمام هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و انجام خدمات حمل‌ونقل را نقداً پرداخت کرده و هیچ‌یک از مراکز ارائه خدمات و فروش مایحتاج کامیون، چک مدت‌دار هم قبول نمی‌کنند و فقط پول نقد می‌خواهند

تین‌نیوز | 

یک راننده خود مالک با انتقاد از تأخیر‌های بعضاً طولانی مدت در پرداخت کرایه رانندگان، خواستار پیگیری این مشکل که به زعم او به معضلی جدی برای رانندگان تبدیل شده، از سوی مسئولان مرتبط شد.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بیان کرد و گفت: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که رانندگان و کامیونداران تمام هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و انجام خدمات حمل‌ونقل را نقداً پرداخت کرده و  هیچ‌یک از مراکز ارائه خدمات و فروش مایحتاج کامیون، چک مدت‌دار هم قبول نمی‌کنند و فقط پول نقد می‌خواهند و حتی کمیسیون پرداختی به شرکت‌های حمل‌ونقل نیز باید نقداً توسط رانندگان پرداخت شود.

وی ادامه داد: همچنین در حالی‌که عوارض جاده، هزینه سوخت و باسکول و....هم به صورت نقدی از رانندگان دریافت می‌شود ولی شاهد هستیم که اکثر شرکت‌ها و مراکز تجاری دریافت کننده بار، وقتی که راننده و کامیوندار بار خود را تخلیه می‌کنند، الزاماً شماره کارت بانکی از آنها گرفته و گاهی قول پرداخت کرایه طی ۲۴ و یا ۴۸ ساعت داده و راننده را راهی می‌کنند اما همین قول و قرار و وعده‌های پرداخت هم، بیشتر و مدت‌دار‌تر می‌شود.

این راننده خود مالک خاطرنشان کرد: از مسئولان مرتبط خواستار پیگیری این موضوع هستیم چرا که وقتی خدمات‌دهی به رانندگان مدت‌دار نیست و همه نقدی کار می‌کنند باید تمهیداتی اندیشیده شود که کرایه حمل هم به راننده نقدی پرداخت شود و معضل تأخیر در پرداخت کرایه‌ها برطرف گردد.

بکرانی تاکید کرد: وقتی شرکت‌های دریافت کننده کالا تمام هزینه‌ها و نرخ‌هایی که برای کالای خود باید بپردازند را جلو جلو به کارخانجات و شرکت‌های مبدا پرداخت کرده‌اند تا بتوانند بار خود را از آنجا آزاد کنند، چطور برای پرداخت مبلغ کرایه، راننده را این‌گونه سرگردان کرده و فشار را روی دوش راننده و کامیوندار می‌اندازند؟

به گزارش تین‌نیوز، عدم پرداخت به موقع کرایه حمل موضوعی است که موجب انتقادات زیادی از سوی رانندگان و کامیونداران می‌شود به طوری‌که در این زمینه حتی شرکت‌هایی وجود دارند که رانندگان مطالبات چند ساله از آنها دارند البته رانندگان می‌توانند با ثبت شکایت خود در سامانه پاسخگویی 141 در سامانه شهراه نسبت به پیگیری این مشکلات از سوی مسئولان مرتبط اقدام کنند.

سامانه مدیریت ارتباط شهروندی با عنوان سامانه شهراه، واحد ارائه خدمات شهروندی وزارت راه و شهرسازی هست که باهدف ارتباط شهروندان با معاونت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در بستر وب، راه‌اندازی شده است که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خدماتی از قبیل گزارشات شهروندی، انتقادها و پیشنهادها، دسترسی آزاد به اطلاعات، پایان‌نامه، رفع مشکل راه بین‌شهری، راه روستایی، حریم و... خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و مسافر و طرح شکایات رانندگان از طریق سامانه 141 مطابق با فرایندهای لازم پیاده‌سازی و به شهروندان ارائه می‌کنند.

درگاه ارتباط شهروندان از طریق سایت سازمان راهداری به آدرس www.rmto.ir، سامانه رسیدگی به شکایات ونیز لینک مستقیم shahrah.mrud.ir قابل‌دسترس هست.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • محمد مهدی هراتی زاده 1 0

    سلام علیکم: در خصوص کرایه حمل و عدم تادیه آن حتی بعد از تخلیه بار که عموم گیرندگان محموله درخواست شمارت کارت اعتباری بانکی می نمایند و در پرداخت تاخیرهای طولانی مدت و حتی امتناع یا بدلخواه کسر وجه می نمایند ماحصل جریان کارگزاری و عدم قر اردادهای تعهد آور از یکسو و جدی نگرفتن ظرفیت قانون تجارت در باب هشتم است که وقتی رانندگان بفرض در تماس با 110 خواستار اقدام ضابط قضایی گردند اپراتور کلانتری تماس را قطع میکند و مورد را به اقدام قضایی و دستور دادستان حواله می نماید از ویژگی‌های تساهل و تحامل عمدی حاکمیت در حمایت از زیر مجموعه صمت بشمار می آید!؟
    واقعا نسبت به کامیون‌داران تبعیض و بی اعتنایی می شود.
    آیا نص صریح قانون نیست که ابتداء باید کرایه حمل تادیه گردد تا محموله تخلیه شود و در صورت امتناع مدعی العموم اختیار ضبط محموله را دارد!؟
    ولی باز تاکید می کنم راهکار تمکین به قانون تجارت و اجرای کامل قانون توسعه با محوریت کنوانسیون بین المللی حمل و نقل در موقعیت های کارگزاری و یا قراردادهای رسمی مشارکت و مباشرت حمل یا اجرای دستور می باشد که مباحث دخالت دولت و تعرفه و عدم تمکین و موازنه های بی ثبات کننده بازار بدلیل دلالی را متعادل می نماید است چون در کنوانسیون حمل و نقل شروط مغایر را حق طرفین دانسته و این مهم با قرارداد حمل میسر می گردد.
    بخش دولتی برای خودش همچنان ظرفیت های تمرکز و تجمع پایانه های عمومی را حفظ نموده و مانع از انجام قراردادهای متنوع لازم و جایز شرعی و قانونی می باشند، لذا همه معادلات رقابت و سرمایه گذاری سالم را تحت شعاع قر اراده است. بخش خصوصی نیز از این فرصت‌ها کمال استفاده می برد.
    سازمان حمل و نقل باربری ها را متعهد و ملتزم به پرداخت سند حمل از اوراق بهاء دار بارنامه نموده است ولی آیا باربری بدون قرارداد دستش بجایی می رسد تا به راننده جوابگو باشد!؟ یعنی وقتی صاحب کالا اختیار انتخاب پیمانکار یا کارگزار دلال را دارد پس کارگزار انتخاب می کند که مالیات نپردازد، کرایه را بدلخواه چانه زنی کند و حتی تعرفه کف کارشناسی نیز هر وقت توانست بشکند و اگر مجبور شد هزینه های تولید هم بنام کرایه اضافه کند در نتیجه همین خواهد بود.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین