◄ محدودسازی اینترنت؛ هزینه ای که اقتصاد و معیشت مردم می پردازند
همان گونه که قطع برق، اختلال در شبکه بانکی یا توقف حمل و نقل می تواند فعالیت های اقتصادی را مختل کند، محدودسازی یا قطع گسترده اینترنت نیز زنجیره تولید، تجارت، خدمات و اشتغال را با اختلال مواجه می کند.
اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد مدرن است. همان گونه که قطع برق، اختلال در شبکه بانکی یا توقف حمل و نقل می تواند فعالیت های اقتصادی را مختل کند، محدودسازی یا قطع گسترده اینترنت نیز زنجیره تولید، تجارت، خدمات و اشتغال را با اختلال مواجه می کند. در سال های اخیر، هم زمان با بروز اعتراضات اجتماعی یا تنش های امنیتی و نظامی، محدودیت های اینترنتی در ایران بارها تشدید شده و این پرسش را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است که هزینه اقتصادی این تصمیم ها تا چه اندازه است و آیا می توان میان ملاحظات امنیتی و تداوم فعالیت های اقتصادی توازن برقرار کرد؟
نخستین و آشکارترین پیامد محدودسازی اینترنت، آسیب به کسب وکارهای دیجیتال است. هزاران فروشگاه اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها، شرکت های نرم افزاری، استارتاپ ها و کسب وکارهای کوچک برای ارتباط با مشتریان، بازاریابی، دریافت سفارش و ارائه خدمات به اینترنت جهانی وابسته اند. هر ساعت اختلال، به معنای کاهش فروش، از دست رفتن مشتری و افزایش هزینه های عملیاتی است. گزارش های منتشرشده درباره دوره های اخیر محدودیت اینترنت در ایران نیز از زیان های روزانه ده ها میلیون دلاری و آسیب گسترده به کسب وکارهای آنلاین حکایت دارند.
اما دامنه خسارت به اقتصاد دیجیتال محدود نمی شود. صنایع تولیدی نیز برای تأمین مواد اولیه، ارتباط با تأمین کنندگان خارجی، تبادل اسناد، حمل و نقل، خدمات ابری و پرداخت های بین المللی به ارتباطات پایدار نیاز دارند. در اقتصاد امروز، حتی کارخانه ای که محصولی کاملاً فیزیکی تولید می کند، بدون اینترنت کارآمد نمی تواند زنجیره تأمین خود را به خوبی مدیریت کند. بنابراین، اختلال اینترنت به تدریج به کاهش بهره وری، افزایش هزینه تولید و تأخیر در تحویل کالاها منجر می شود.
بخش خدمات نیز از این وضعیت متأثر می شود. آژانس های گردشگری، شرکت های حمل و نقل، پزشکان، وکلا، مهندسان مشاور، آموزشگاه ها و بسیاری از مشاغل آزاد بخش مهمی از ارتباط خود با مشتریان را از طریق بسترهای آنلاین برقرار می کنند. محدود شدن دسترسی به این بسترها، نه تنها درآمد فعالان اقتصادی را کاهش می دهد، بلکه کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را نیز تنزل می دهد.
یکی دیگر از پیامدهای مهم، کاهش اعتماد سرمایه گذاران است. سرمایه، بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش بینی نیاز دارد. هنگامی که فعال اقتصادی احتمال می دهد در هر بحران سیاسی یا امنیتی، دسترسی به اینترنت برای مدت نامعلوم مختل شود، ریسک سرمایه گذاری افزایش می یابد. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش سرمایه گذاری جدید، تعویق طرح های توسعه و حتی مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی متخصص خواهد بود. این موضوع به ویژه برای شرکت های دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی اهمیت بیشتری دارد.
از منظر اشتغال نیز آثار محدودسازی اینترنت قابل توجه است. طی سال های گذشته، اقتصاد دیجیتال فرصت اشتغال برای گروه بزرگی از جوانان، زنان، فریلنسرها و صاحبان مشاغل خانگی فراهم کرده است. بسیاری از این مشاغل سرمایه اولیه اندکی دارند، اما کاملاً به ارتباط پایدار با اینترنت وابسته اند. با قطع این ارتباط، درآمد خانوارها کاهش یافته و فشار معیشتی افزایش پیدا می کند؛ فشاری که در شرایط تورم بالا، آثار اجتماعی گسترده تری نیز بر جای می گذارد. گزارش های اخیر نیز نشان می دهد بسیاری از کسب وکارهای آنلاین با کاهش شدید درآمد، تعدیل نیرو یا توقف فعالیت روبه رو شده اند.پیامد دیگر، افزایش هزینه مبادله در اقتصاد است. هنگامی که ارتباطات رسمی مختل می شود، بنگاه ها ناچارند از مسیرهای جایگزین، پرهزینه و کم بازده استفاده کنند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات، رقابت پذیری اقتصاد را نیز کاهش می دهد.
از سوی دیگر، محدودسازی اینترنت تنها بر بخش خصوصی اثر نمی گذارد. خود دولت نیز با کاهش کارایی خدمات الکترونیکی، کند شدن فرایندهای اداری، اختلال در تبادل اطلاعات و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود کسب وکارها مواجه می شود. بنابراین، هزینه این سیاست در نهایت به کل اقتصاد و حتی نظام حکمرانی بازمی گردد.البته نمی توان انکار کرد که دولت ها در شرایط بحرانی ممکن است دغدغه های امنیتی واقعی داشته باشند. بسیاری از کشورها در مواقع اضطراری، اقدامات موقتی برای مقابله با تهدیدهای سایبری یا حفاظت از زیرساخت های حیاتی اتخاذ می کنند. اما تفاوت اساسی میان «مدیریت هدفمند تهدید» و «اختلال گسترده در اینترنت» است. هرچه دامنه محدودیت ها وسیع تر و مدت آنها طولانی تر باشد، هزینه اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود.
از این منظر، می توان چند راهکار را برای کاهش هزینه ها پیشنهاد کرد. نخست، اصل تناسب باید در تصمیم گیری رعایت شود؛ به این معنا که هرگونه محدودیت، تا حد امکان محدود به حوزه های مشخص، کوتاه مدت و مبتنی بر ارزیابی دقیق ریسک باشد. دوم، لازم است خدمات حیاتی اقتصادی، تولیدی، صادراتی، درمانی و آموزشی حتی در شرایط بحران نیز از ارتباط پایدار برخوردار باشند تا زنجیره اقتصاد کشور دچار توقف نشود. سوم، توسعه تاب آوری دیجیتال کشور از طریق سرمایه گذاری در امنیت سایبری، افزایش توان دفاع سایبری و حفاظت از زیرساخت های حیاتی می تواند جایگزین مؤثرتری نسبت به محدودسازی گسترده باشد. چهارم، اطلاع رسانی شفاف درباره دامنه، علت و زمان احتمالی پایان محدودیت ها می تواند بخشی از نااطمینانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
در نهایت، تجربه سال های اخیر نشان می دهد که اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا صرفاً ابزار سرگرمی نیست، بلکه بخشی از سرمایه ملی و زیرساخت توسعه اقتصادی است. همان گونه که هیچ کشوری برای حل یک بحران، شبکه برق یا نظام بانکی خود را برای مدت طولانی متوقف نمی کند، تصمیم درباره اینترنت نیز باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی، اجتماعی و معیشتی آن اتخاذ شود. امنیت و اقتصاد، دو هدف متعارض نیستند؛ بلکه در بلندمدت، امنیت پایدار بدون اقتصادی پویا، اشتغال مولد و اعتماد فعالان اقتصادی به سختی قابل تحقق خواهد بود.
* مریم میرزایی کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار و پژوهشگر اقتصاد دیجیتال
