◄ پیشنهاد تاسیس وزارت انرژی/ مزیت های یک ادغام بزرگ

در کتاب سال "چرا ملت ها شکست می خورند" که واقعا یک شاهکار است با استدلال بسیار شیوا و رسایی نقش قوانین و ساختارها در رشد یا افول ملت ها و کشورها تشریح شده است. ساختار دولت در حوزه های مختلف نیز نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت دولت  در انجام وظایف محوله به دنبال دارد. 

برای مثال ادغام نیروگاه های حرارتی در شرکت ملی گاز می تواند تاثیرات زیادی به دنبال داشته باشد که از جمله آنها عبارتند از:

شرکت گاز از محل درآمدهای خود نیروگاه های گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل خواهد کرد تا با مصرف هر متر مکعب گاز 60 درصد برق بیشتری تولید نماید. می توان با تمرکز احداث نیروگاه ها در حاشیه دریا و تولید همزمان برق و آب شیرین، بهره وری انرژی نیروگاه ها را از حدود 35 درصد کنونی به 85 درصد ارتقا داد. 

فیش انرژی جایگزین فیش برق و گاز شود تا از وابستگی به گاز در گرمایش خانه ها کاسته و مدیریت مصرف به نحو مناسب تری انجام شود. 

 چند دهه قبل زمانی که عمده برق تولیدی کشور از طریق سدها انجام می شد، شرکت های آب و برق را درهم ادغام و وزارت نیرو تشکیل شد اما اکنون بیش از ۸۵ درصد برق از طریق نیروگاه های حرارتی (گاز، گازوئیل و مازوت) تولید می شود و عمده ترین وظیفه وزارت نیرو تأمین برق است و در حوزه آب و سایر امور در اختیار این وزارتخانه سرمایه گذاری چندانی انجام نمی شود.

نیروگاه ها سالانه حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند که ارزش واقعی گاز تحویلی به آنها، بر اساس قیمت گاز صادراتی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار است. ادغام حوزه برق وزارت نیرو در وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی یک تحول ساختاری است. وزارت انرژی می تواند مسئولیت مدیریت همه منابع انرژی از جمله نفت، گاز، برق و انرژی های تجدیدپذیر را بر عهده بگیرد. این امر باعث می شود سیاست های انرژی کشور به صورت یکپارچه و هماهنگ اجرا شوند و از تعارض منافع و گزارش سازی های ویترینی جلوگیری شود.

ایران بارها اعلام نموده که کوچکترین قصدی برای ساخت بمب اتمی ندارد و رهبر شهید نظام نیز آن را حرام اعلام نمودند لذا برنامه هسته ای ایران حول محور تولید سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر و فعالیت های تحقیقاتی و علمی متمرکز است. در خصوص استفاده از فناوری هسته ای در حوزه دارو و درمان، این حوزه نیاز به تجهیزات و فناوری های پیشرفته که دائم بروز می شود و مجموعه های تحقیق و توسعه در سطح جهانی دارد به همین دلیل فقط چند شرکت طراز اول جهان در حوزه ساخت تجهیزات پزشکی هسته ای و رادیو داروها فعالیت های تولید اقتصادی در مقیاس جهانی دارند. کشورهای پاکستان، هند، کره شمالی و چندین کشور دیگر با وجود داشتن فناوری هسته ای هیچ نقشی در بازار تولید تجهیزات هسته ای پزشکی و رادیو دارو ها ندارند. دستگاه هایی از جمله سی تی اسکن، پت اسکن، MRI رادیولوژی و غیره صرفا توسط چند شرکت طراز اول جهانی و قابل اعتماد و خوش نام تولید می شوند و هیچ متخصص عاقلی دستگاه هایی که یک اشتباه در آنها منجر به تشخیص اشتباه و تجویز اشتباه و زجر و عذاب  وبه خطر افتادن جان انسانها را به دنبال دارد خریداری نمی کند. این حوزه نیاز به بخش های R&D بسیار پیشرفته و اعتماد در بالاترین سطح را دارد به همین سبب ایران نمی تواند به صورت مجزا و بدون مشارکت با شرکت های طراز اول بین المللی در این خصوص نقشی در بازار جهانی و تولید اقتصادی این محصولات داشته باشد بنابراین پیشنهاد می شود سازمان انرژی هسته ای ذیل وزارت انرژی فعالیت نماید. این ادغام هیچ محدودیتی برای سازمان ایجاد نمی کند بلکه می تواند آنرا چابکتر و پشتوانه مالی آنرا قوی تر نماید. 

نمونه های موفق جهانی

روسیه: وزارت انرژی روسیه مسئولیت مدیریت همه منابع انرژی از جمله نفت، گاز و برق را بر عهده دارد. این وزارتخانه با ایجاد یک ساختار یکپارچه، توانسته است بهره وری انرژی را افزایش دهد.

چین: وزارت انرژی چین نیز با ادغام بخش های نفت، گاز و برق، برنامه های توسعه انرژی های تجدیدپذیر را با موفقیت اجرا کرده و به یکی از پیشروان جهانی در این حوزه تبدیل شده است. تحول ساختاری در حکمرانی انرژی و آب نه تنها به کاهش موازی کاری و افزایش کارایی منجر می شود، بلکه امکان مدیریت یکپارچه منابع انرژی و آب را فراهم می کند. 

نمونه های موفق جهانی نشان می دهند این رویکرد می تواند به افزایش بهره وری و مدیریت مصرف گاز و انرژی کمک کند. پیشنهاد می شود بخش آب وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی ادغام و وزارت آب و کشاورزی تشکیل شود.

حوزه پساب فاضلاب می بایست به شهرداری ها واگذار شود این اقدام انگیزه شهرداری ها جهت اجرای پروژه های پساب فاضلاب را افزایش می دهد. با توجه به بحران آب در شهرها، مدیریت پساب شهری توسط شهرداری ها منجر به استفاده بهینه از پساب و چذب سرمایه گذاری در این حوزه خواهد گردید.

با تأسیس وزارت انرژی، به جای فیش برق و گاز، فیش انرژی صادر می شود. این اقدام نقشی مهم و بنیادی در مدیریت صحیح مصرف انرژی خواهد داشت. در دهه های اخیر، افول سرمایه گذاری ها در صنعت برق، به ویژه پس از ناترازی های جدی در تولید و مصرف، بروز خاموشی ها و نیز تمرکز دولت بر حفظ پایداری شبکه از طریق مدیریت مصرف، به یک مسئله مهم در این صنعت تبدیل شده است.

تصمیم گیری های یکپارچه در حوزه انرژی باید تحت مدیریت یک وزارتخانه واحد انجام شود تا امکان هم افزایی در ظرفیت های گاز و برق و ایجاد بهره وری حداکثری در این حوزه ها فراهم شده و منافع ملی به بهترین شکل تأمین شوند. 

ایجاد وحدت در مدیریت، سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش انرژی و پاسخ گویی یک متولی مشخص نسبت به ناکارآمدی ها، ناهماهنگی ها و کاستی ها موجب بهبود بعضی از مشکلات بخش انرژی که ناشی از اختلاف بین دو وزارت نفت و نیرو بوده، خواهد شد. برنامه این دو وزارتخانه نه تنها مکمل یکدیگر نیست، بلکه در برخی از حوزه ها با یکدیگر تضاد دارد.ادغام بخش برق وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در وزارت انرژی، ضمن تقویت نیروی انسانی و ارتقای کارایی، صرفه جویی نسبی نیز در هزینه ها به وجود می آورد. به عنوان نمونه، کاهش حجم دولت با ادغام وظایف استانی شرکت گازرسانی و برق موجب کاهش هزینه های وزارت انرژی خواهد شد. تشکیل یک وزارتخانه منسجم، امکان واکنش ها و تصمیم های سریع و لحظه ای به خصوص در بحران ها را فراهم می آورد؛ در حالی که ساختارهای شورایی همچون شورای عالی انرژی، چنین امکانی را ایجاد نمی کنند و همچنین توجه به ضرورت چابک سازی بدنه دولت با کوچک سازی و خصوصی سازی، منتج به کاهش تصدی گری وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان در بازه تشکیل وزارت انرژی خواهد شد.

پیشنهاد می شود دبیرخانه شورای عالی انرژی به وزارت انرژی منتقل و بر اساس دغدغه ها و نیازهای کشور جلسات منظم تشکیل شود و این شورا بتواند در رفع موانع و پیشبرد امور به وزارت انرژی کمک کند. تاکنون این شورا به دلایلی مانند فقدان اصلاح ساختارهای موازی پس از تشکیل، مغایرت مقررات و قوانین تشکیل دستگاه ها ی زیرمجموعه بخش انرژی و اشکال های ساختاری و عملکردی دبیرخانه شورای عالی انرژی، کارآمد نبوده است.

ادغام حوزه برق وزارت نیرو در وزارت انرژی منجر به تسریع در جایگزینی فیش انرژی به جای فیش برق و گاز خواهد شد، همچنین بستر را برای کوچک سازی دولت فراهم می کند و هزینه ها را کاهش می دهد. این امر به علاوه منجر به کارآمد شدن شورای عالی انرژی خواهد شد و توان جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی ارتقا می یابد و بسترهای قانونی و نرم افزاری و سخت افزاری و توان مدیریتی را برای هدفمند کردن یارانه های برق، گاز، بنزین و گازوئیل و اتخاذ تصمیمات صحیح، عمیق و راهگشا فراهم خواهد کرد. بنابراین، تعلل و تأخیر در اجرای این طرح، هزینه های پیدا و پنهان بسیار سنگینی به دنبال داشته  و خواهد داشت.