◄ لایحه عقبگرد دولت انگلیس از خصوصی‌ سازی راه‌ آهن

عباس قربانعلی بیک: پس از خصوصی سازی راه آهن انگلیس در دهه ۱۹۹۰ با (Railways Act 1993)، وظایف مختلف به نهادهای متعدد واگذار شد، زیرساخت (ریل، ایستگاه ها) به شرکت هایی مثل Network Rail واگذار شد و شرکت های خصوصی مختلف اپراتور مسافری شدند. 

در قوانین بعدی مانند Railways Act 2005 نیز چارچوب نظارتی راه آهن اصلاح شد، اما ساختار کلی پراکنده باقی ماند. 

این ساختار موجب شد که مسئولیت ها میان بیش از ده ها نهاد مختلف پخش شود، و هماهنگی بین زیرساخت، اپراتورهای قطار، بلیط فروشی و خدمات مسافری دشوار شد. علاوه براین، کیفیت خدمات، تأخیرها و بهای بلیط مسافری تحت تأثیر قرار گرفت. 

زمینه و انگیزه لایحه: با این سابقه، دولت بریتانیا تصمیم گرفته است که یک بازسازی «نسل به نسل» در راه آهن انجام دهد. لایحه راه آهن (Railways Bill) که در نوامبر ۲۰۲۵ ارائه شد، بخشی از یک برنامه بزرگ اصلاحی و هدف آن تأسیس GBR است. 

در بیانیه رسمی دولت آمده که GBR (Great British Railways) نهادی عمومی خواهد بود که زیرساخت (خطوط، ایستگاه ها) و خدمات مسافری را مدیریت می کند یعنی ترکیب «شبکه و قطار» در یک سازمان واحد. این مدل، به اصطلاح «یک ذهن هدایت کننده واحد» را ایجاد می کند، که می تواند تصمیم گیری یکپارچه درباره نگهداری، برنامه قطارها، کرایه ها و سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد. علاوه بر این، لایحه به دنبال تقویت صدای مسافران است، یک ناظر مستقل مسافری (Passenger Watchdog) ایجاد خواهد شد تا شکایات را بررسی کند، استانداردهای خدمات را پیگیری کند و بهبودهای لازم را مطالبه نماید. 

در بخش کرایه و بلیط فروشی، هدف ساده سازی است، GBR یک پلتفرم واحد (وب سایت و اپ) راه اندازی خواهد کرد که جایگزین حدود ۱۴ پلتفرم فعلی شرکت های مختلف بلیط فروشی شود. یکی از انگیزه های مهم دیگر، رشد بخش بار ریلی (freight) است. لایحه وظیفه قانونی بر عهده GBR می گذارد تا ظرفیت و زمان بندی شبکه ریلی را به نفع باری (همچنان خصوصی) توسعه دهد. 

از نظر محلی و منطقه ای نیز، لایحه اختیار بیشتری به نهادهای محلی (شهرداران، مقامات محلی) و دولت های منطقه ای (مثل اسکاتلند) می دهد تا در تصمیم گیری ریلی نقش داشته باشند و خدمات را با نیازهای منطقه ای هماهنگ کنند. دسترس پذیری (Accessibility) مسافران نیز در نظر گرفته شده است، لایحه اقدامات بهبود زیرساخت ایستگاه ها برای افراد دارای معلولیت، و گسترش شرایط کارت تخفیف معلولین (Railcard) را پیش بینی می کند. همچنین دولت تأکید دارد که این اصلاحات بخشی از «طرح رشد اقتصادی و زیست محیطی» آن است: راه آهن باید به موتور رشد منطقه ای و بخش باری پاک تر تبدیل شود. 

در سطح قانونی، لایحه تلاش می کند که تکرار مراجع نظارتی و موازی کاری بین نهادها را کاهش دهد؛ به گفته دولت، این کار هزینه ها را کاهش داده، تصمیم گیری را شفاف تر می کند و برای سرمایه گذاری و نگهداری زیرساخت ها ثبات بیشتری ایجاد می کند. پیش از این، مصوبه ای هم تصویب شده بود که بخشی از خدمات مسافری راه آهن را به مالکیت عمومی بازگرداند.  

انگیزه سیاسی و استراتژیک: از نظر سیاسی، این لایحه منعکس کننده دیدگاه دولت فعلی است که معتقد است راه آهن باید بیشتر خدمات عمومی باشد تا صرفاً یک کسب وکار خصوصی که به دنبال سود است. در بیانیه ها، وزیر حمل ونقل گفته است که بریتانیا «شایسته راه آهنی است که اعتماد مسافران را دوباره بسازد». همچنین، دولت امیدوار است با ایجاد GBR و یک نهاد پاسخگوتر، از راه آهن برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده کند، مثل اشتغال، رشد منطقه ای، مسکن، و کاهش کربن (Sustainable Development). 

خصوصی سازی راه آهن انگلستان که در دوران نخست وزیری خانم تاچر آغاز شد، فراز و فرودهای فراوانی داشته و همواره مورد نقد و تنشهای اجتماعی بوده تا اینکه با لایحه اخیر دولت، مقدمه بازگشت این ساختار به یک مجموعه منسجم (VI) فراهم شده است.  

با گذشت دو دهه از خصوصی سازی راه آهن که با عجله و با بی تدبیری های فراوان شکل گرفت و با وجود حمایتهای زیاد و جلب سرمایه کم اثر در بخش واگن های باری و لوکوموتیوهای دیزلی بدلیل رویکرد کشورها به برقی سازی، نه تنها اهداف اصلی این رویکرد که افزایش بهره وری بوده محقق نشد بلکه سهم مسافر به کمتر از 10% هدف قانون مدیریت سوخت و سهم بار بی تغییر مانده است. 

هدف نقل خبر، پیشنهاد تقلید نیست (چراکه بستر قانونی، فناوری، اقتصادی ... فراهم نبوده) بلکه بهره از پندهای ارزشمند آنست.

 گزارهنمای گویا خلاصه لایحه راه‌آهن بزرگ انگلیس GBR   NotebookLM