◄ بهبود روند فعالیت های عمرانی؛ فقط با بازنگری در سیاست اقتصادی

جمشید رسایی: بعد از التهابات اخیر در عرصه سیاست خارجی و با اجرای مکانیسم ماشه، روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با سایر کشورها وارد مرحله ای جدید می شود و روز به روز دامنه تاثیر این تصمیمات مذکور (اجرای تحریم ها)، بیشتر و گسترده تر خواهد شد. رخدادی که یکی از سخت ترین آزمون های تاریخ معاصر برای ایران و مسئولان کشور می باشد. مکانیسم ماشه یا اسنپ بک به معنی اعمال مجدد ۶ قطعنامه سازمان ملل و بازگشت همه تحریم های مربوط به آن هاست؛ تحریم هایی که در معادلات سیاسی موثر بوده و می تواند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد، همچنین اثرات ناشی از این دو مقوله، بافت اجتماعی را در معرض تغییرات عمده قرار می دهد و احتمال عمیق تر شدن شکاف های اجتماعی را به وجود می آورد.

از این منظر با دوره ای جدید مواجه ایم که در آن سیاست، اقتصاد و جامعه در هم تنیده می شوند و به نظر می رسد هیچ حوزه ای از تاثیر اجرای مکانیسم ماشه و وقایع این دوره، مصون نخواهد ماند؛ ولی در صورت برخورد عقلانی، می توان این تهدید را به فرصتی برای شکل گیری تحولات جدید در عرصه های مختلف تبدیل کرد. بی تردید، هرگونه پراکندگی و اختلاف یا عدم برخورد عقلانی یا ایجاد محدودیت در استفاده از ظرفیت های کشور، هزینه های تحریم ها را افزایش خواهد داد و مسیر تصمیم گیری های مناسب و اقدامات موثر را دشوار می کند.

از جمله بخش هایی که تحت تاثیر اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها تغییرات عمده ای را شاهد خواهد بود عرصه فعالیت های عمرانی است. بررسی وضعیت تخصیص بودجه و پیشرفت پروژه های عمرانی دولت و میزان صدور پروانه های ساختمانی و ساخت و ساز بخش خصوصی طی چند سال گذشته نشان دهنده کاهش توجه دولت به پروژه های عمرانی است؛ از سوی دیگر آثار تورم در زندگی مردم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی موجب رکود بخش مسکن و ساخت و ساز در بخش خصوصی شده، که پیامد آن کاهش تولید مسکن نسبت به سال های گذشته است.

پیش بینی های اقتصادی مبنی بر آن است که با اجرای مکانیسم ماشه صادرات نفت و گاز به شکل جدی محدود می شود، منابع ارزی کشور تحت فشار قرار می گیرد و کسری بودجه افزایش می یابد؛ در این شرایط انتظار اختصاص بودجه عمرانی، حتی در حد مبالغ سال های گذشته وجود ندارد چه رسد به افزایش منابع مالی دولتی، علاوه بر آن، افزایش تورم به طور مستقیم زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ قیمت کالاهای اساسی افزوده شده، وضعیت اشتغال و تولید، در عرصه های مختلف، از جمله در بخش تولید مصالح ساختمانی، تحت تاثیر قرار می گیرد و بسیاری از صنایع با رکود مواجه می شوند؛ لذا نه تنها انتظار بهبود روند فعالیت های عمرانی وجود ندارد، بلکه با مشکلات بودجه دولت و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وضعیت پروژه های دولتی و فعالیت های عمرانی بدتر هم خواهد شد، اما علیرغم این شرایط، مسئولان کشور می توانند با بازنگری در سیاست های اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، تمرکز بر توان داخلی و افزایش همکاری های منطقه ای، فرصتی برای تغییر ایجاد کنند و مسیر تازه ای پیش پای اقتصاد ایران قرار دهند مشروط بر آنکه اراده ای واقعی برای اصلاح ساختارهای فعلی وجود داشته باشد و زمینه سرمایه گذاری با اصلاح قوانین و بسترسازی مناسب فراهم شود.

دولت و سایر متولیان در قوای سه گانه باید با شفافیت، حمایت اجتماعی و مشارکت دادن نهادهای مردمی و مدنی و استفاده از ظرفیت نخبگان، امکان مدیریت بحران را فراهم کنند و با اتکای بیشتر به مردم، بی اعتمادی عمومی و نارضایتی ها را کاهش دهند تا بتوان از این مرحله سخت عبور کرد. فراهم کردن شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تکمیل پروژه های دولتی و فعالیت های عمرانی، موجب تسریع در اتمام طرح ها و ایجاد امید اجتماعی خواهد شد.

اگر سیاست گذاران بتوانند با عقلانیت و تعیین روش های مناسب، پروژه ها و فعالیت های عمرانی را از رکود خارج نمایند گام هایی در جهت کاهش فشارهای پیش رو برداشته و عرصه ای جدید و مسیری تازه برای ایفای نقش مردم ایجاد کرده و تهدید را به فرصت تبدیل می نمایند؛ لذا نقش سیاست گذاران در ایجاد این بستر و بازگشت اطمینان بسیار مهم و البته دشوار است، آنها باید با استفاده از ابزارهای مختلف که شامل سیاست های پولی، مالی، مالیاتی، تجاری و ... خواهد بود نااطمینانی در عرصه اقتصاد را به ثبات و اطمینان تبدیل نمایند.