◄ چرا صندوق توسعه حمل‌ ونقل از مسیر اصلی منحرف شد؟

انتشار گزارش نظارتی دیوان محاسبات از عملکرد «صندوق توسعه حمل ونقل»، ابعاد تازه ای از بحران مالی و انحراف این نهاد از اهداف تأسیسی اش را نمایان کرد؛ نهادی که با وجود پیش بینی سرمایه اولیه ۱۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۸، به دلیل عدم تزریق منابع بودجه ای، حذف ظرفیت تهاتر نفت و انباشت بدهی حداقل ۲ هزار میلیارد تومانی شرکت های تابعه، در تأمین مالی زیرساخت های لجستیکی کشور کاملاً ناکام مانده است.

به گزارش  تین نیوز، ریشه یابی ناکامی ها و چالش های کلان بخش لجستیک کشور نشان می دهد که «صندوق توسعه حمل ونقل» به عنوان یکی از بازوهای کلیدی تأمین مالی زیرساخت ها، به دلیل موانع ساختوری و بی انضباطی مالی، فرسنگ ها از رسالت های قانونی خود فاصله گرفته است. این نهاد که در سال ۱۳۹۸ با سرمایه مصوب اولیه ۱۹ هزار میلیارد تومان به منظور تجهیز منابع مالی و توسعه زیرساخت و ناوگان حمل ونقل کشور متولد شد، این روزها زیر بار سنگین بحران های اعتباری دست وپا می زند.

صفر شدن سهم تزریق سرمایه تا افق ۱۴۰۴

بر اساس ارزیابی های رسمی دیوان محاسبات کشور، وضعیت تخصیص منابع به این صندوق بحرانی است؛ به طوری که از کل سرمایه اولیه پیش بینی شده برای این مجموعه، تا پایان سال ۱۴۰۴ حتی یک ریال نیز تأمین و تزریق نشده است. این خلأ جدی مالی، ریشه در چند عامل ساختاری از جمله عدم تحقق منابع بودجه ای مصوب، حذف عملیاتی ظرفیت راهبردی تهاتر نفت و همچنین اهمال دستگاه ها و شرکت های مشمول در واریز سود سهام و حقوق قانونی به حساب صندوق دارد.

انباشت ۲ همت بدهی معوق روی دست شرکت های دولتی

یکی از نقاط عطف گزارش دیوان محاسبات، افشای حجم بالای مطالبات وصول نشده این صندوق است. بررسی ها نشان می دهد شرکت های مشمول پرداخت سود قانونی به صندوق از جمله شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور روی هم رفته دست کم ۲ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به این نهاد مالی دارند که عدم تسویه آن، بنیه مالی صندوق را به شدت تضعیف کرده است.

زنگ خطر برای آینده زیرساخت های حمل ونقل

دیوان محاسبات در بخش پایانی گزارش خود، نسبت به استمرار این روند هشدار جدی داده است. تداوم وضعیت کنونی نه تنها تیر خلاصی بر پیکره اهداف قانونی این صندوق (مبنی بر تجهیز منابع مالی و نوسازی ناوگان) خواهد بود، بلکه ظرفیت حیاتی کشور در توسعه زیرساخت های ترابری را دچار فرسایش و بحران جدی می کند؛ چالش بزرگی که نیازمند مداخله فوری نهادهای نظارتی و اقتصادی دولت برای اصلاح ساختار مالی صندوق است.