◄ ریشه یابی افت سرمایه گذاری ریلی | اقتصاد راه آهن نیازمند اصلاح قیمت و سازوکار مالی
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد شرکت راه‌آهن با تأکید بر اینکه اقتصاد بخش ریلی پاسخگوی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی نیست، اصلاح روابط قراردادی میان دولت و راه‌آهن، بازنگری در قیمت بلیت و تعیین‌تکلیف سازوکار تأمین مالی را پیش‌شرط خروج این صنعت از چالش‌های فعلی و توقف روند نزولی سرمایه‌گذاری دانست.
نورالله بیرانوند در نوزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی با اشاره به الگوهای مختلف اپراتوری و حکمرانی ریلی در جهان اظهار کرد: در دنیا چهار الگوی اصلی شامل «یکپارچگی دولتی» (مانند هند و قزاقستان)، «تفکیک زیرساخت و مدیریت ترافیک از شرکت های بهره بردار» (مانند آلمان، فرانسه و ترکیه)، «جدایی کامل زیرساخت از اپراتورهای متعدد» (مانند سوئیس) و «امتیازی شبکه-پذیرداری» (مانند انگلیس) وجود دارد؛ اما مسئله کلیدی در ایران، انتخاب یک الگوی کپی برداری شده نیست، بلکه انطباق نظام حکمرانی با اقتضایات جغرافیایی و سطوح توسعه یافتگی کشور است.
طراحی سه رابطه قراردادی؛ کلید موفقیت ساختار ریلی
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد شرکت راه آهن، اصلاح روابط حقوقی و قراردادی را پیش شرط موفقیت هر ساختار دانست و گفت: تعریف سه رابطه قراردادی شامل «توافق دولت و راه آهن برای توسعه شبکه و پایداری مالی»، «قرارداد سفارش خدمات عمومی یا PSO با دولت ها و شهرداری ها برای بخش هایی نظیر قطارهای حومه ای» و «تنظیم دقیق قرارداد دسترسی و عملکرد میان مالک زیرساخت و اپراتورها» از الزامات ساختاری است. وی تصریح کرد: شرکت راه آهن نباید به عنوان یک شرکت زیان ده اداره شود و ادامه حیات آن مستلزم اصلاح ساختار تأمین مالی و توافق با دولت است.
هشداری درباره تبدیل قطارهای ریلی به «کالای لوکس»
بیرانوند با تأکید بر اینکه هر ساختار حکمرانی باید هدف مند باشد و هفت مؤلفه کلیدی شامل «ایمنی و تاب آوری»، «رقابت پذیری خدمات»، «تجارت و ترانزیت منطقه ای»، «بهره وری سرمایه ملی»، «پایداری مالی»، «دسترسی عادلانه به خدمات» و «انرژی و محیط زیست» را محقق کند، نسبت به یک خطر جدی هشدار داد: حرکت قطارهای مسافری برون شهری به سمت خدمات لوکس، نگران کننده است؛ اقتصاد خانواده ها اجازه نمی دهد خدمات ریلی به کالای لوکس تبدیل شود، چرا که راه آهن باید در دسترس عموم مردم باشد و عدالت اجتماعی در ارائه خدمات حفظ شود.
اصلاح اقتصاد بخش ریلی پیش از هر تغییر ساختاری
وی در پایان با اشاره به دیدگاه شخصی خود درباره مدل مطلوب در افق ۱۰ ساله آینده کشور، خاطرنشان کرد: قیمت بلیت مسافر و باری به هیچ وجه کفایت سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی را نمی کند و تا زمانی که اقتصاد این بخش و سازوکار تأمین مالی اصلاح نشود، تغییرات ساختاری به تنهایی راهگشا نخواهد بود. راه آهن باید در جایگاهی قرار گیرد که به عنوان تسهیل گر و حامی، به رونق ترانزیت و صنعت حمل ونقل کمک کند.
