| کد خبر ۳۲۷۱۱۵
کپی شد

◄ خانه ای که قانون وعده داد: حق بر مسکن در اصل سی و یکم قانون اساسی

اصل ۳۱ قانون اساسی حق مسکن متناسب را به رسمیت می‌شناسد و دولت را به فراهم‌ سازی زمینه آن مکلف می‌ کند. محمد مهدی میرزایی، پژوهشگر حقوق عامه، ماهیت، ضمانت اجرا، موانع اجرایی و راهکارهای حقوقی این حق اقتصادی-اجتماعی را بررسی می‌ کند.

خانه ای که قانون وعده داد: حق بر مسکن در اصل سی و یکم قانون اساسی
تین نیوز |

اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

این اصل، در فصل حقوق ملت، یکی از معدود مواردی است که حق اجتماعی-اقتصادی را با لفظ «حق» و تکلیف دولت را با لفظ «موظف» در کنار یکدیگر آورده است. با این حال، پرسش اصلی حقوق دانان آن است که این حق چه ماهیتی دارد، چه ضمانت اجرایی برای آن متصور است و در عمل با چه موانعی روبه روست.

در تحلیل حقوق اساسی، میان حقوق مدنی-سیاسی که غالباً مستلزم خودداری دولت از مداخله اند و حقوق اجتماعی-اقتصادی که مستلزم اقدام مثبت دولت اند، تفاوت نهاده می شود. اصل سی ویکم از نوع دوم است. از این رو دو تفسیر عمده قابل طرح است.تفسیر نخست، اصل را هنجاری برنامه ای می داند که دولت را به سیاست گذاری مکلف می کند، اما حق قابل مطالبه مستقیم برای افراد ایجاد نمی کند. بر این اساس، فرد نمی تواند به استناد اصل ۳۱ از دولت تحویل مسکن بخواهد. تفسیر دوم، با تکیه بر صراحت واژه ی «حق» و عبارت «موظف است»، اصل را متضمن دو لایه می داند: لایه نخست تکلیف دولت به فراهم سازی زمینه ها و لایه دوم الزام به عدم اتخاذ تصمیماتی که تحقق این حق را مختل می کند. در این قرائت، اگر هم مطالبه مستقیم مسکن ممکن نباشد، مطالبه عدم مداخله مخل، مانند تخلیه خودسرانه یا تصمیمات اداری فاقد جبران، قابل طرح است.عبارت «متناسب با نیاز» نیز قابل تأمل است. این قید، حق را به مسکن مطلق یا مالکیت مسکن تقلیل نمی دهد و می تواند اشکال متنوعی از تأمین سرپناه، از جمله اجاره حمایت شده، را در بر گیرد. تفسیر مضیق آن به «مالکیت خانه» با روح اصل سازگار به نظر نمی رسد. 

جایگاه در نظام حقوقی و اسناد بالادستی 

اصل ۳۱ در ارتباط با سایر اصول باید خوانده شود: اصل ۴۳ که تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن را از مبانی اقتصاد کشور برمی شمارد، اصل ۴۶ و ۴۷ درباره ی مالکیت و اصل ۴۴ درباره ساختار اقتصادی. همچنین سیاست های کلی مسکن، که از سوی مقام رهبری ابلاغ شده، چارچوب جهت دهنده ای برای قانون گذاری و برنامه ریزی است. در سطح قانون عادی، قوانین برنامه ی توسعه، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن، تلاش هایی برای عملیاتی سازی این اصل بوده اند. افزون بر این، ایران عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ماده ۱۱ آن حق بر سطح زندگی مناسب، از جمله مسکن، را به رسمیت می شناسد؛ هرچند جایگاه و میزان الزام آوری اسناد بین المللی در نظام داخلی خود محل بحث است. 

ضمانت اجرا 

نقطه ی ضعف اصلی این اصل، در ضمانت اجرای آن است. چند مسیر نظری و عملی قابل بررسی است. 

نظارت قضایی و اداری. دیوان عدالت اداری می تواند مصوبات و تصمیمات اداری مغایر قانون را ابطال کند. اگر اصل ۳۱ یا قوانین عادی مبتنی بر آن مبنای استدلال قرار گیرد، امکان اعتراض به تصمیماتی که بدون جبران مناسب موجب سلب مسکن می شوند وجود دارد. با این حال، رویه دیوان کمتر مستقیماً به اصل ۳۱ استناد کرده است. 

نظارت شورای نگهبان. تطبیق قوانین با قانون اساسی بر عهده این شورا است، اما این نظارت عمدتاً ناظر به مصوبات مجلس پیش از تصویب است و نسبت به «سکوت» یا «عدم اجرای» تکلیف، ابزار مؤثری فراهم نمی کند. 

نظارت پارلمانی و بازرسی. ابزارهایی مانند سؤال، تحقیق و تفحص و نظارت سازمان بازرسی وجود دارد، اما نتیجه آنها عمدتاً سیاسی و اداری است و حق قابل طرح فردی ایجاد نمی کند. 

مسئولیت مدنی. در صورتی که اقدام یا ترک فعل مشخص دستگاه اجرایی موجب ورود خسارت شود، مبانی عمومی مسئولیت مدنی قابل استناد است، لیکن اثبات رابطه علیت و تقصیر در سیاست گذاری های کلان دشوار است. 

چالش های اجرایی 

نخست، فقدان قانون جامع و یکپارچه ی مسکن که حق را تعریف، متولی را مشخص و شاخص های تحقق را تعیین کند. پراکندگی مقررات میان وزارتخانه ها و نهادها، پاسخگویی را دشوار می سازد.

دوم، ابهام در گروه های اولویت دار. اصل به نیازمندان، روستانشینان و کارگران اشاره دارد، اما معیارهای دقیق تشخیص نیازمندی و سازوکار اولویت بندی در قوانین و بخشنامه ها یکدست نیست.

سوم، تمرکز بر مالکیت در سیاست های اجرایی. بخش عمده ی برنامه ها بر ساخت و واگذاری واحد مسکونی متمرکز بوده و ابزارهایی مانند مسکن اجاره ی حمایتی و ثبات اجاره بها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

چهارم، محدودیت منابع و نوسانات اقتصادی که اجرای تعهدات را با تأخیر یا ناتمامی روبه رو می کند. در حقوق بین الملل نیز تحقق تدریجی حقوق اقتصادی-اجتماعی مطرح است، اما همراه با الزام به عدم عقبگرد و تأمین حداقل ها.

پنجم، نبود سازوکار مطالبه و پاسخگویی. مواردی چون عدم شفافیت در معیارهای واگذاری، تأخیر در تحویل واحدها و فقدان مسیر اعتراض مؤثر، فاصله میان هنجار و واقعیت را تقویت می کند. 

راهکارهای حقوقی 

برای تقویت ضمانت اجرای اصل ۳۱، می توان به چند مسیر اندیشید: تصویب قانون جامع حق بر مسکن با تعریف حداقل ها، تعیین متولی مشخص و الزام به گزارش دهی دوره ای؛ تقویت استناد به اصل ۳۱ در آرای قضایی و اداری به عنوان معیار تفسیر؛ تدوین شاخص های سنجش تحقق حق و انتشار عمومی آنها؛ و پیش بینی ابزارهای حمایتی در برابر تخلیه و تصمیمات اداری فاقد جبران. 

جمع بندی 

اصل سی ویکم، فراتر از یک شعار، متضمن تکلیف حقوقی دولت است، هرچند ضمانت اجرای مستقیم آن ضعیف و وابسته به قوانین عادی و رویه اجرایی است. تقویت این اصل نه از طریق تفسیر حداکثری یا خارج از چارچوب، بلکه از مسیر قانون گذاری دقیق، نظارت مؤثر و استناد مستمر در رویه ممکن است. شناخت دقیق ماهیت و محدودیت های این اصل، نخستین گام برای طراحی سازوکارهای تحقق آن است. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.