◄ سبقت حمل‌ ونقل از تورم کل | تورم نقطه‌ ای بخش حمل‌ ونقل به ۱۲۸ درصد رسید

فشار تورمی بر زنجیره تحرک و بخش حمل ونقل کشور در نیمه دوم سال جاری ابعاد تازه ای به خود گرفت؛ به طوری که بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه گروه حمل ونقل در مهرماه ۱۴۰۵ به رقم چشمگیر ۱۲۸ درصد صعود کرد تا این بخش به عنوان یکی از پیشران های اصلی تورم و گرانی در اقتصاد ایران ثبت شود.

به گزارش سرویس اقتصاد حمل ونقل تین نیوز، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) خانوارهای کشور در مهر ماه ۱۴۰۵ (بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰=۱۰۰)، تورم نقطه به نقطه کل کشور روی عدد ۸۸.۷ درصد ایستاد، اما بررسی جزئیات تفکیکی گروه های کالا و خدمات نشان می دهد که بخش حمل ونقل با اختلاف معناداری فراتر از میانگین کل کشور حرکت کرده است.

 تورم نقطه به نقطه حمل ونقل (مقایسه مهر ۱۴۰۵ با مهر ۱۴۰۴)

نرخ تورم نقطه به نقطه گروه حمل ونقل در مهرماه به ۱۲۸ درصد رسید. این رقم حاکی از آن است که خانوارهای ایرانی برای دریافت خدمات یا خرید اقلام مرتبط با این حوزه، به طور میانگین ۱۲۸ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده اند. در میان گروه های اصلی کالا و خدمات غیرخوراکی، گروه «دخانیات» با ۱۶۳.۲ درصد در رتبه اول و گروه «حمل ونقل» با ۱۲۸ درصد در رتبه دوم بالاترین تورم نقطه به نقطه کشور قرار گرفتند.

جهش کم سابقه تورم ماهانه حمل ونقل در مهرماه

نگاهی به پویایی های کوتاه مدت و تورم ماهانه این بخش، عمق التهاب بازار خودرو و خدماتاب وابسته را نمایان می سازد: تورم ماهانه گروه حمل ونقل در مهر ۱۴۰۵ به ۱۰.۷ درصد رسید. این شاخص، حمل ونقل را پس از گروه «آموزش» (با ۲۳.۵ درصد که ناشی از آغاز سال تحصیلی بود)، به عنوان دومین گروه با بیشترین رشد قیمت ماهانه در کشور تبدیل کرد. برای مقایسه، تورم ماهانه این بخش در شهریورماه ۷.۹ درصد بود که نشان دهنده شتاب گرفتن سرعت رشد قیمت ها در مهرماه است (عمدتاً متاثر از نوسانات شدید و جهش قیمت خودرو و هزینه های جانبی جابجایی).

نقش حمل ونقل در سبد تورم کل

با توجه به ضریب اهمیت (وزن) بالای حمل ونقل در سبد هزینه خانوار، جهش ۱۰.۷ درصدی ماهانه این بخش سهم بسزایی در بالا نگه داشتن شاخص کل قیمت مصرف کننده (که در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد رسید) ایفا کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند چسبندگی هزینه های لجستیک، نرخ بالای قطعات یدکی، هزینه های نگهداری ناوگان و قیمت خودروهای سواری، موتور محرک اصلی در ثبت این ارقام نجومی در کارنامه مرکز آمار است.

تداوم تورم های سه رقمی در بخش حمل ونقل (۱۲۸ درصد نقطه ای) نه تنها قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی را در تأمین نیازهای جابجایی به شدت فرسوده کرده، بلکه با افزایش بهای تمام شده زنجیره توزیع و لجستیک، خود به عامل تشدیدکننده تورم در سایر ح حوزه های اقتصادی (از جمله کالاها و خدمات مصرفی) بدل شده است؛ چرخه ای که نیازمند مداخله و سیاست گذاری های ساختاری در بخش اقتصاد کلان و تنظیم بازار خودرو و خدمات حمل ونقلی است.