◄ چرا توافق‌ نامه راه‌ آهن رشت - آستارا به شورای عالی امنیت ملی رفت؟

پروژه ریلی استراتژیک رشت - آستارا که به عنوان حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب شناخته می شود، این روزها در مرحله حساسی از فرآیندهای قانونی قرار دارد. در حالی که تحویل کامل ۱۶۲ کیلومتر اراضی مسیر به طرف روسی چراغ سبز عملیاتی شدن این طرح را روشن کرده است، ارجاع توافق نامه به شورای عالی امنیت ملی (شعام) نه یک مانع، بلکه ضرورتی برای تامین تضمین های حقوقی و امنیت سرمایه گذاری است؛ چرا که طرف روسی، هم راستا با فرآیندهای قانونی خود در مجلس دوما، خواستار دریافت تأییدیه ای با اعتبار مشابه در نظام حقوقی ایران است.

چرا مسیر قانونی از «شعام» می گذرد؟

به گزارش تین نیوز، یکی از چالش های اصلی در پروژه های بزرگ بین المللی، «هم ترازی حقوقی» است. طرف روسی پس از مصوب کردن توافق نامه در مجلس خود، تأکید ویژه ای بر طی شدن مسیر مشابه در ایران داشته است. مطابق اعلام مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، برای آنکه این توافق نامه ضمانت اجرایی لازم را در هر دو کشور داشته باشد، فرآیند تصویب در شورای عالی امنیت ملی در دستور کار قرار گرفته است.

در واقع، این ارجاع نه برای تغییر در ماهیت فنی پروژه، بلکه برای تثبیت چارچوب های حقوقی و امنیتی است تا در آینده، تغییرات احتمالی در دولت ها یا فضای سیاسی، خللی در روند اجرایی این کریدور حیاتی ایجاد نکند. انتظار می رود تا چند ماه آینده، وضعیت نهایی این تفاهم نامه و نحوه مشارکت (استفاده از توان داخلی یا روش های مشترک) در این شورا تعیین تکلیف شود.

۱۶۲ کیلومتر اراضی؛ پایان چالش تملک

اتفاق مهم هفته های اخیر، امضای سند تحویل ۳۷ کیلومتر باقی مانده از اراضی مسیر ۱۶۲ کیلومتری رشت - آستارا به شرکت «کاسپین سرویسز» روسیه بود. این اقدام، زیرساخت فیزیکی لازم برای آغاز مطالعات میدانی در کل مسیر را فراهم کرد. هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، با ابراز خرسندی از این رویداد، تأکید کرد که با این تحویل، مشاوران ایرانی اکنون قادرند مطالعات دقیق و بررسی های فنی را در سراسر این مسیر ۱۶۲ کیلومتری با شتاب بیشتری پیش ببرند.

مدیریت پروژه؛ فرمان در دست پیمانکاران ایرانی

یکی از ابهامات فضای عمومی درباره این پروژه، «مجری» آن است. بررسی های کارشناسی و اظهارات مدیران ارشد وزارت راه نشان می دهد که برخلاف گمانه زنی ها، قرار نیست مدیریت اجرایی ساخت به شرکت های روسی واگذار شود. هوشنگ بازوند صراحتاً اعلام کرد: «ایرانی ها خط آهن رشت-آستارا را می سازند و پیمانکار اصلی این پروژه قرارگاه خاتم الانبیا (ص) است.»

این رویکرد نشان می دهد که دولت بر حفظ «دانش فنی» و «توان مهندسی داخلی» در این پروژه کلان تأکید دارد و تخصص روس ها بیشتر در حوزه مطالعاتی و طراحی های کلان مد نظر است. البته در بخش طراحی ایستگاه ها، هنوز چالش های کارشناسی وجود دارد؛ چرا که طراحی های پیشنهادی طرف روسی با استانداردهای بومی و الگوهای ترافیکی ما تفاوت هایی دارد که در سفرهای آتی مسئولان به روسیه، این موارد در مسیر حل وفصل قرار می گیرند.

چشم انداز؛ عبور از مطالعات به اجرا

با وجود پیشرفت های حاصل شده در تملک اراضی و تعیین تکلیف مشاوران ایرانی، این پروژه اکنون در ایستگاه نهایی «قرارداد تجاری» متوقف است. مذاکرات فشرده برای نهایی کردن قرارداد اجرایی و تجاری پروژه با جدیت در جریان است. به نظر می رسد با گذر از مرحله قانونی «شعام» و نهایی شدن جزئیات فنی ایستگاه ها، عملیات اجرایی این خط آهن که می تواند تراز تجاری ایران را در کریدور شمال-جنوب دگرگون کند، وارد فاز عملیاتی تمام عیار شود.

این پروژه نه تنها یک بازوی اقتصادی برای توسعه ترانزیت، بلکه نمادی از دیپلماسی حمل ونقلی کشور است که تسریع در آن، همواره مورد تأکید مقام عالی وزارت راه و ریاست جمهوری بوده است.