◄ دولت بخش خصوصی را به خط اول تکمیل پروژه های حمل ونقل می آورد
در پی محدودیت منابع عمومی و حجم بالای طرح های نیمه‌تمام، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت بهره گیری حداکثری از سرمایه و توان مدیریتی بخش خصوصی را در اولویت قرار داده و با مدل هایی چون مشارکت عمومی-خصوصی، قصد دارد روند تکمیل و بهره‌برداری طرح های عمرانی به‌ویژه در حوزه حمل ونقل را تسریع کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به الزامات بند (ج) ماده (۵) برنامه هفتم پیشرفت، از سیاست دولت در استفاده گسترده از ظرفیت های بخش غیردولتی، تعاونی ها، گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد برای تأمین مالی، ساخت و بهره برداری از پروژه های عمرانی خبر داد.
به گزارش تین نیوز، سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد که با توجه به تعداد بالای پروژه های نیمه تمام و نیاز به طرح های جدید، منابع محدود بودجه عمومی نمی تواند پاسخگوی همه نیازها باشد، از این رو مشارکت فعال سرمایه گذاران و پیمانکاران بخش خصوصی برای پیشبرد طرح ها الزامی است.
طرح های عمرانی به دو گروه «حاکمیتی» و «تصدی گری» دسته بندی شده اند. در پروژه های انتفاعی، بخش خصوصی تأمین مالی، تکمیل و بهره برداری را برعهده می گیرد و حتی در پروژه های حاکمیتی نیز تا حد امکان از توان این بخش استفاده خواهد شد.
به گفته سازمان برنامه و بودجه، دولت برای ایجاد انگیزه اقتصادی در بخش خصوصی، اقداماتی مانند خرید تضمینی خدمات یا محصولات، حذف محدودیت های قیمتی، ایجاد کاربری های چندگانه اقتصادی و ارائه مشوق های مالیاتی و بیمه ای را در دستور کار دارد. همچنین در حوزه تجهیز منابع مالی، استفاده از ترکیب بودجه عمرانی، آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، بازارهای پولی و سرمایه، منابع خارجی و ضمانت های حاکمیتی بخشی از برنامه های اجرایی خواهد بود.
این رویکرد در حوزه های مختلف از جمله حمل ونقل ریلی و جاده ای، زیرساخت های هوایی و دریایی و نیز پروژه های انرژی، آب، سلامت، گردشگری و آموزش اجرایی می شود. هدف، طراحی بسته های مالی و قراردادی متناسب با ویژگی های هر طرح و فراهم کردن بستر جذب سرمایه گذاری برای تکمیل و بهره برداری بهینه از پروژه هاست.
