◄ اصلاح ساختار حراست دستگاه‌ ها برای پیشگیری از فساد و صیانت از منابع عمومی ضروری است

 مقام معظم رهبری در دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی می فرمایند، «انقلاب اسلامی همچون پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، به نقدها حساسیت مثبت نشان می دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف های بی عمل می شمارد، اما به هیچ بهانه ای از ارزشهایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی گیرد»

در آموزه های دینی منابع عمومی حق الناس و امانت در دست مدیران کشور در هر مقام و جایگاهی می باشد، در شریعت اسلامی نیز امام  وحکمران امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست، بررسی بخش نظارت در دهه پنجم انقلاب اسلامی نشان می دهد، در حوزه نظارت حال حکمرانی ما به رغم تلاش های صورت گرفته خوب نیست، بیش از چهل سازمان نظارتی درون قوا و فرا قوه ای داریم اما بنا به گفته رئیس جمهور« از نظر سلامت اداری جایگاه قابل قبولی در رتبه جهانی و داخل کشور نداریم» و  همین امر باعث شده هر از گاهی  یک مسأله اخیرا عدم بازگشت ارز تراستی ها بخشی از منابع عمومی را  ببلعد و یا به بی راهه برده و به امنیت روانی مردم و اقتصاد کشور آسیب برساند، مخلص کلام آن است که ما در بعد خارجی با دشمنی روبرو هستیم که به دلیل مبانی دینی، ظلم ناپذیری ملت شجاع، دفاع از حوزه تمدنی چند هزار ساله ایران ، جلوگیری از تجزیه کشور و عدم ستم پذیری   ما دست از سر ملت و کشور ثروتمند ایران اسلامی بر نمی دارد، و این یک هشدار قرآنی و کلام الهی نیز هست که می فرماید دشمن از سر شما مسلمانان دست بر نمی دارد، الا اینکه تسلیم شوید و از آئین آنان پیروی کنید.

آنچه آقای شهید ایران برای رشد اقتصادی، بی اثر کردن تحریم ها و مقابله با دشمنان بارها بیان  فرمودند، توصیه  به  اجرای اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت های  عظیم داخلی و تقویت نظارت هاست، تا جائیکه در بیانیه گام دوم بعنوان بالاترین سند حکمرانی عزتمندانه پیش روی کارگزاران نظام به صراحت بیان کردند، «عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است، چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن است که در صورت اصلاح، مشکل درونی تحریم ها کم اثر و حتی بی اثر خواهد خواهد شدو چالش درونی  عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است» موضوع بسیار مهمی که کارشناسان حوزه اقتصاد هم بارها با عدد و رقم بر فرمایشات رهبر شهید ما صحه گذاشته و به صراحت اعلام نموده اند، حدود هفتاد درصد از معضلات اقتصادی و تورم افسار گسیخته و کوچک شدن سفره مردم متأثر از عملکرد مدیران  در داخل  و عیوب  ساختاری  به ویژه  ضعف در نظارت ها است.

نظارت پیشینی موضوع بسیار مهمی است که رهبر شهید ما و سران قوا بارها بر آن تأکید نموده اند، همین چند روز گذشته ریاست قوه قضائیه در جمع مسئولان جهاد میدان بیان کردند« فساد امری مسری  و زنجیره ای می باشد، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی می آورد و ای بسا فساد اقتصادی به فسادهای ، سیاسی ، امنیتی ، فرهنگی و.... ختم شود، فساد سیستم را از درون تهی می کند، ما حدود دویست منشأ و گلوگاه فساد زا را شناسایی کرده که با همکاری بخش های دیگر در پی اصلاح  آن هستیم»  به اعتقاد کار شناسان یکی از مهمترین گلوگاهایی که در صورت اصلاح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از، نفوذ، فساد و حیف و میل منابع، صیانت از نیروی انسانی توانمند و متخصص و در نتیجه تحول درامور اقتصادی و معیشت مردم ایفا نماید حراست دستگاه ها هستند.

لذا با توجه به اشتراک نظر سران قوا مبنی بر تقویت نظارت و اصلاح گلوگاه های آسیب زا در سه بخش اقتصاد، فرهنگ و خدمت رسانی و توصیه ها، اعلام مواضع و شیوه های حکمرانی مکتوب بجای مانده از امامین انقلاب که حجت را بر همه مسئولان برای طی مسیر صحیح انقلاب تمام کرده است و تأکید حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظ الله بر ادامه مسیر ترسیم شده توسط رهبر شهید، و همچنین  مطالبه جدی مردم مبعوث شده حاضر در میدان برای مقابله با مفاسد و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مقامات مسئول تهیه طرح و یا لوایح اصلاح  گلوگاهای آسیب زا به و یژه گلوگاه مهم و حساس حراست دستگاها که عملکرد صحیح آنان تأثیر مستقیم بر سفره و معیشت جامعه و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی دارد را بعنوان بخشی از مقابله با جنگ ترکیبی و اقتصادی دشمن ، ایجاد امید و افزایش تاب آوری مردم  با اهداف   ذیل در دستور کار نهادهای ذیصلاح قرار دهند:

الف) اشراف اطلاعاتی، نظارت هوشمند، مؤثر و اثربخش بمنظور پیشگیری از حیف و میل منابع، ارتقا نظام سلامت اداری و مقابله با مفاسد

ب) تفکیک و انتقال اعتبار حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر مدیر حراست دستگاه ها و کارکنان زیر مجموعه از محل اشتغال به حراست کل کشور و ممنوع شدن دریافت هر نوع امتیاز نقدی از دستگاه محل اشتغال

ج) از تاریخ تصویب این طرح ، مدیر حراست دستگاه ها توسط بالاترین مقام دستگاه به شورایی متشکل از رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشنهاد  که پس از ارزیابی توسط این شورا یا نمایندگان تام الاختیار آنان نتیجه به دستگاه  اعلام خواهد شد، تصمیم این شورا لازم الاجرا  و نظارت بر عملکرد مسئولان حراست پس از انتصاب بعهده نمایندگان تام الاختیار  این  شورا می باشد.

رئیس قوه قضائیه اخیرا در جمع فعالان مردمی مبارزه با فساد با تأکید بر اینکه اکنون تجربه گرانسنگ  بیش از چهار دهه مبارزه با  مفاسد در داخل و تجربیات جهانی در مبارزه با این پدیده مذموم پیش روی ما است، لذا پیشگیری و برخورد عملی و تؤامان با فساد لازم و ملزوم یکدیگر بوده و تصریح کردند «بالغ بر ۴۸ سال از انقلاب ما می گذرد؛ ما در این حدود نیم قرن، تجربیات گرانبهایی را در عرصه مبارزه با فساد به دست آورده ایم؛ از سویی دیگر، تجارب جهانی نیز پیش روی ماست؛ فلذا دیگر جای آزمون و خطا و فرصت سوزی نیست؛باید همه نیرو و امکانات خود را برای مقابله با فساد و مبارزه با ریشه ها و مناشی آن تجهیز کنیم. و اضافه کردند برای عطف به نتیجه و هدف، ضروری است اقداماتی عملیاتی صورت دهیم و از لفظ و سخن سرایی خارج شویم.»

نکته ای که در اصلاح گلوگاه های آسیب زا حائز اهمیت بوده این است که برخی از متولیان این جایگاه های شغلی، بعلت تمرکز قدرت و نظارت غیر مؤثر نقش پیشگیرانه  خود را در کاهش تخلفات دستگاه مربوطه و صیانت کننده از نیروی متعهد و متخصص به نقش تسهیلگر تخلفات مالی و حذف نیروی انسانی توانمند، تبدیل کرده و تلاش می کنند، با ترویج روحیه بی تفاوتی در فضای عمومی دستگاه، قبح و زشتی هدر رفت منابع مالی را  نزد کارکنان شکسته و قانون شکنی را ترویج نمایند، و یا برای بقا ، هم فکران خود را چه در سازمان و یا خارج از آن با اعطای امتیازات غیر قانونی و سؤ استفاده از مقام، ازقبیل استخدام بدون ضابطه، واگذاری امور پیمانکاری به صاحبان نفوذ و قدرت، تأئید و امضای اسناد صوری، خدمات سفر و اسکان تا چند لایه پیرامونی خود را تکثیر و آلوده  کرده و هر نوع اعتراض نسبت به عملکرد انحرافی خود توسط مدیر و یا کارکنان را با حذف یا جلوگیری از ارتقا افراد پاسخ داده و سرکوب می نمایند، که در این چرخه عملا نیروهای، سالم و متخصص دستگاه بدون اینکه نهاد صیانت کننده ای ورود کند با هر ترفندی حذف و مردم را از خدمات آنان محروم نمایند.

یادمان باشد قربانعلی با پنج کلاس سواد، جمشید بسم الله ها در موضوع التهاب آفرینی و گرفتن میلیون ها دلار ارز رانتی، واگذاری های غیر کارشناسی کارخانجات مانند نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و چندین طرح بزرگ دیگر به ضرر مردم و نفع گروهای قدرت و ثروت، اضافه برداشت و ناترازی بانک ها ، رشد قارچ گونه املاک نجومی مانند باستی هیلز، حقوق های نجومی، پاداش به مدیران شرکت های دولتی زیان ده و قاچاق چند میلیارد دلار سوخت در سال، حذف بعضی از نیروهای متعهد، متخصص و تأثیر گذار دستگاهای اجرایی بدون اینکه صیانت صحیح و بموقع توسط دستگاه مسئول از آنان صورت گیرد ، همه بخشی از عوامل اصلی ایجاد تبعیض در بهره مندی از امکانات عمومی، نابرابری های اجتماعی، تورم، ضایع شدن منابع کشور و نارضایتی شدید  مردم  از شیوه حکمرانی های  ناکارآمد  در بخش اقتصاد است.

بی شک غالب این سوء جریان ها و توده های چرکین فساد در فضایی شکل گرفته که چشمانی در لحظه تشکیل نطفه، تخلف و حیف و میل یا در خواب خوش بوده( ترک فعل) و یا با گرفتن یک امتیاز مادی برای خود، بستگان و یا صاحبان نفوذ و قدرت با تعدی گران به بیت المال و نا امید کنندگان مردم همراه شده که در هر دو صورت  علاوه بر آنکه مسئول حراست  به نقش پیشگیرانه خود عمل نکرده موجب ضایع شدن منابع عمومی، بد بینی مردم نسبت به نظام بر آمده از خون هزاران شهید نیز گردیده اند، که در گام دوم انقلاب برای پیشگیری از تکرار این قبیل انحرافات ضربه زننده به مشروعیت نظام و حفظ دارایی مردم، اصلاح گلوگاه های آسیب زا به ویژه نحوه، انتخاب، انتصاب و نظارت بر حراست دستگاه ها با توجه به نقش صیانتی و پیشگیرانه این جایگاه در سالم سازی محیط ادارات، و ایجاد امید نیازمند اقدام فوری و عملی است.

لذا اصحاب رسانه در کنار سایر قوا به عنوان رکن چهارم دمکراسی و نقش آفرین میان توسعه کشور و پاسخگویی، مستند به سخنان مدیران عالیه نظام  و همچنین مطالبه جدی توده های مردم مبعوث می تواند، با انعکاس صحیح این مطلب و جهاد تبیین نقش پیشگیرانه آن را در جلو گیری از اتلاف منابع، بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی و سفره و معیشت مردم ، اشتغال و مبارزه با فساد  برای تنویر افکار عمومی باز نشر و اصلاح این گلوگاه را در کنار سایر منافذ آسیب زا، بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر بصورت جدی پیگیری نمایند.

رضا علامه زاده کارشناس ارشد حقوق بین الملل فعال جهادی و رسانه