ظرفیت تولید کامیون سازی ها تحت فشار است

در  جلسه  یازدهم کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به موضوع استانداردهای 85 گانه خودرو پرداخته شد و به تحت فشار بودن ظرفیت تولید خودروهای تجاری در کشور اشاره شد.

نمایندگان بخش خصوصی در نشست یازدهم کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران که با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد برگزار شد، بار دیگر بر فراهم نبودن زیرساخت‌ های عمل به استانداردهای 85گانه تولید خودروی تجاری تاکید کردند و خواستار تعویق اجرای برخی از آنها به بعد از رفع تحریم و تامین زیرساخت‌های لازم شدند.

در یازدهمین جلسه کمیسیون حمل ‌و نقل اتاق بازرگانی تهران، چالش صنعت خودروهای تجاری و مشکلاتی که صنایع این بخش در ارتباط با مقررات و استانداردهای 85گانه با آن مواجه هستند، با حضور نمایندگان بخش ‌خصوصی و تبادل ‌نظر آنان با مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه دبیرکل اتاق تهران لزوم توسعه کاربری ‌سازی در خودروهای تجاری را مطرح کرد و مطالبه بخش‌ خصوصی در این صنعت را تعدیل استانداردهای تولید خودرو تا زمان رفع تحریم‌ها بیان کرد.

نماینده سازمان استاندارد نیز در این جلسه، کارایی استانداردهای موجود را ضعیف دانست و تصریح کرد که برای بازتعریف استانداردهای خودروهای تجاری، باید زیرساخت‌های موجود را مدنظر داشت.

ارزش ‌افزوده بالای کاربری‌ سازی خودرو

در ابتدای این جلسه دبیر کل اتاق تهران با اشاره به قدمت این اتاق و حضور نمایندگان دولت در جلسات اتاق تهران و هم‌ فکری با نمایندگان بخش‌ خصوصی برای دستیابی به راهکارهای رفع مشکلات کسب ‌و‌ کار، تصریح کرد که از جمله کلیدواژه‌های مقام معظم رهبری به ویژه طی سال‌ های اخیر، اقتصاد مردمی و اهمیت تقویت آن در کشور بوده‌است و افزود: مقام معظم رهبری همچنین به دفعات، دولتمردان را به شنیدن نظرات اتاق بازرگانی فراخوانده ‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی خطاب به مقام مسئول از سازمان استاندارد حاضر در این جلسه، افزود: ما در اتاق بازرگانی اگرچه در جهت تامین منافع بنگاه‌ های اقتصادی از بخش‌خصوصی فعالیت می‌ کنیم اما این فعالیت‌ها، منافع عمومی را هم تضمین می‌کند.

دبیرکل اتاق تهران سپس با بیان اینکه در صنعت خودروهای تجاری، ظرفیت تولید داخل تحت فشار است و اجازه ورود خودروهای خارجی نیز داده نمی‌شود، افزود: ارزش افزوده‌ای که در کاربری ‌سازی وجود دارد در تولید خودروی تجاری نیست.

عشقی با اشاره به اینکه ترکیه از محل صادرات قطعات خودرو ماهانه ۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد، افزود: حدود ۵۰ درصد از این درآمد از راه کاربری ‌سازی است؛ با این شیوه و از راه حذف مقررات زائد می ‌توان خودرو وارد کرد و با ظرفیت به وجود آمده در کاربری ‌سازی چهره شهر را تغییر داد.

او تاکید کرد: کسی در برابر ارتقای استانداردها مقاومت نمی‌ کند، اما این مقدار از پیچیدگی که سبب به وجود آمدن ناامیدی شود و نوسازی را به تعویق بیندازد منطقی نیست‌. دولت می‌تواند سخنان اتاق بازرگانی در این حوزه را از جنبه دغدغه ملی بخش خصوصی در نظر بگیرد.

دبیرکل اتاق تهران با این مطالبه که دولت باید حساب صنعت خودروی تجاری را از خودروی سواری جدا کند، گفت: به دلیل شرایط موجود، یک شرکت خودروسازی تجاری با ۶۰ هزار متر مربع وسعت، بعید است در ماهی که گذشت حتی یک خودرو تولید کرده باشد.

بهمن عشقی در پایان سخنانش، این پیشنهاد را به نمایندگی از فعالان اقتصادی در خودروهای تجاری مطرح کرد که اجرای برخی مقررات و استانداردهای در این حوزه به پس از رفع تحریم‌ها منتقل شود و از سوی دیگر نیز، برای حل معضل آلایندگی‌ها به صورت منطقه‌ای محدودیت‌ها اعمال شود.

آماده اصلاح استانداردها، و نه لغو آنها، هستیم

در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تولید تجاری خودرو دارای ایراد است، افزود: ما امروز در سازمان استاندارد متهم ردیف اول سازمان بازرسی هستیم. در مقابل همان کسانی که مسببان وضع موجود هستند برای تغییر وضعیت نامه ‌نگاری می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی انگورج تاکید کرد: همین استانداردهای موجود نیز در نظر ما ضعیف است. نه شأن ما این استاندارد است و نه شأن بخش خصوصی این است که نتواند چنین استانداردهایی را تضمین کند. این یک ماجرای عبرت‌آموز برای همه است که اجازه واردات خودروی‌های صفر کیلومتر خارجی داده نشد اما خودروی کارکرده اجازه واردات به کشور دارد.

انگورج افزود: اگر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو ملغی شود مشکل بخش خصوصی حل نمی ‌شود. ما حاضریم تمام استانداردهای موجود را از نو بازتعریف کنیم اما نمی ‌شود استانداردها را به کل ملغی کرد. ما نیروهای توانمندزیادی در کشور داریم. مثلا کارمندی بود که در زیرپله بنزین سوپر و سپس سوخت هواپیما تولید کرد اما ما این نیر‌وها را پس زدیم. ما هیچ میثاقی با استانداردهای موجود نداریم و می‌توانیم همه آنها را از نو تعریف کنیم، اما اگر استانداردی ساخته می‌شود باید با رعایت زیرساخت‌های موجود باشد. با این حال، تعجب ما این است که مسببان وضع موجود همچنان تعیین مسیر می‌کنند.

او در پایان سخنان خود تاکید کرد که باتوجه به اینکه در برخی بخش‌های اقتصادی اکوسیستم نامطلوبی شکل گرفته و ادامه یافته است، تاکید کرد که اتاق باید با سیاستگذار اقتصادی گفت‌وگو و تعامل کند.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز در پایان این جلسه، با بیان اینکه مشکل خودروهای تجاری تنها به استانداردهای موجود خلاصه نمی‌شود، تاکید کرد که استانداردهای موجود به شکل خاص در خودروهای تجاری تاثیری بر ایمنی ندارد.

او هم‌چنین عنوان کرد که متون استاندارد نیز دارای مشکل  و باید اصلاح است. سعید تاجیک با توجه به شرایط زیست‌محیطی کشور با وجود استاندارهای نسبتاً سختگیرانه عنوان کرد که باید در این میان به میزان اثرگذاری تست‌های آلایندگی نیز توجه کرد.

انتهای پیام