◄ اتمام حجت درباره مشکل شرعی موتورسواری زنان/ راه برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان هموار می شود؟
در حالی کارزار اینترنتی راه اندازی و تاکنون موفق به کسب بیش از ۳۶ هزار امضا شده که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تاکید بر اینکه در صورت وجود نقص در قانون صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، مجلس باید ورود کند گفته: «اگر موازین شرعی در این زمینه رعایت شود به نظر بنده مغایرتی با بسیاری از فتواهای فقهای شرعی ندارد.»
چند سال پیش و در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ شکایتی در دیوان عدالت اداری به خاطر ممانعت راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، طرح شد.
به گزارش تین نیوز ، در پاسخ به این شکایت، شعبه دیوان عدالت اداری در اصفهان، حکم «الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» را صادر کرد.
بر اساس این رای، «قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی کند. از آنجا که رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست.»
عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اما، همچنان ادامه دارد. در همین زمینه مدتی پیش نیز، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه در صورت وجود نقص در قانون صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، مجلس باید ورود کند گفت: «اگر موازین شرعی در این زمینه رعایت شود به نظر بنده مغایرتی با بسیاری از فتواهای فقهای شرعی ندارد.»
وی افزود: «اینکه آیا قانون فعلی اجازه صدور گواهینامه به بانوان را می دهد یا خیر، محل بحث است. برخی معتقد هستند قانون فعلی صدور گواهینامه برای بانوان را منع نکرده است اما رویه این بوده است که این قانون اجرا نشود و تا به حال نیز اجرا نشده است. به طور کلی این موضوع نیازمند پاسخ حقوقدانان و مجلس شورای اسلامی است که قوانین را مصوب می‌کنند.»
در اعتراض به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، از سال ۱۴۰۳ کارزار اینترنتی راه اندازی و تاکنون موفق به کسب بیش از ۳۶ هزار امضا شده، است.
در این کارزار ( لینک کارزار) که تا فروردین ۱۴۰۵ برای امضا اعتبار دارد، خطاب به رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، آمده است: به جهت عدم امکان صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان (در تصادفات)، حتی در صورتی که مقصر هم نباشند، نه تنها امکان استفاده از خدمات دولتی و خصوصی ( مثلاً بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، درمان تکمیلی و...) وجود ندارد، بلکه بایستی خسارت طرف مقابل را نیز جبران نمایند و این موضوع مصداق ظلم مسلم است.
در بخش دیگری از این کارزار اینترنتی تاکید شده است: امضا کنندگان این کارزار از آن سازمان محترم تقاضامند هستند که امکان صدور گواهینامه موتور را در اسرع وقت برای بانوان این سرزمین فراهم بفرمایند. بی تردید همه ما روزی را در پیش خواهیم داشت که نه تنها بایستی در برابر عملکرد خود نسبت به دیگران پاسخگو باشیم، بلکه در مورد کم کاری ها، اهمال در قانون گذاری و عواقب ناشی از آن نیز، پاسخگو خواهیم بود.
