هنوز در تهران قاضی هست
مجازات های تکمیلی و یا خدمات عمومی می بایست در جهت تاثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تایید نمی کند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد.
سرانجام، نخستین رای در رسیدگی به درخواست های اعاده دادرسی از آرای شعبه ١٠٨٨ دادگاه کیفری ٢ تهران مبنی بر محکومیت های شدید و نامتناسب برای متهمان پرونده های عدم رعایت حجاب صادر و ابلاغ شد و دیوان عالی کشور ، «درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت.»
در این رای که توسط شعبه اول دیوان، یعنى به تصدی و امضای رئیس دیوان عالی کشور صادر شده است، ابتدا از لحاظ اثباتی این ایراد متوجه حکم دادگاه شده که «در مستندات به دست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته، معمولا فرد خاطی به صورت واضح شناسایی نمی شود، بلکه ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو می باشد»، و با وجود انکار خانم متهم، دادگاه «به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته» است!
در خصوص مجازات های مورد حکم نیز دیوان از یک سو به درستی با اعلام اینکه جرم مزبور یک جرم «ترک فعل» و خودرو نیز «محل وقوع» آن است، نه وسیله ارتکاب، تشخیص دادگاه را که «خودروی نامبرده را ابزار تسهیل کننده جرم معرفی» کرده و به این دلیل حکم به توقیف یک ساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر کرده صحیح ندانسته است و می گوید رعایت حجاب شرعی، تکلیفی است که «ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است وخودرو تاثیری در تحقق آن ندارد.»
و از سوی دیگر، دیوان در مورد محکوم ساختن متهم به انجام خدمات عمومی به عنوان نظافتچی، ضرورت تعیین آن برای وی را زیر سوال برده و در رای خود می نویسد: «مجازات های تکمیلی و یا خدمات عمومی می بایست در جهت تاثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تایید نمی کند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد.»
در پایان، شعبه اول دیوان با اعلام اینکه درخواست متقاضی اعاده دادرسی با بند «چ» ماده ٤٧٤ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی وقتی که عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، انطباق دارد، ضمن تجویز اعاده دادرسی، مقرر نمود که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری ٢ تهران ارجاع شود و با این اقدام به متقاضی اعاده دادرسی و همه حق گویان و خیرخواهان دستگاه قضایی نشان داد که: «هنوز در تهران قاضی هست.»
* حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
