پایان غفلت ۴۰ ساله در حمل ونقل و لجستیک با یک تصمیم تازه

در شرایطی که ایران در رتبه های انتهایی شاخص جهانی لجستیک قرار دارد، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی از آغاز حرکتی تازه در هماهنگی لجستیک کشور خبر داد؛ حرکتی که با تشکیل «فدراسیون لجستیک» و نقش آفرینی انبارهای عمومی و کشتیرانی به عنوان بانی، می تواند سرآغاز تحولی در زنجیره تأمین ملی باشد.

تازه ترین داده ها نشان می دهد ایران در میان ۱۳۱ کشور، در رتبه ۱۲۵ لجستیک جهانی قرار گرفته است؛ جایگاهی که به گفته کارشناسان نتیجه سال ها غفلت از اهمیت این حوزه است.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران کاظم سلیمی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت راه آهن، بر همین نکته تأکید کرد و گفت: «ریشه حرکت لجستیکی در همه کشورها راه آهن است، اما ما طی چهار دهه گذشته غفلت بزرگی در این بخش داشته ایم.»

وی با اشاره به سهم بالای لجستیک در اقتصاد جهانی افزود که کشورهای توسعه یافته بیش از ۶۳ درصد رشد اقتصادی خود را از لجستیک به دست می آورند و حتی پیش بینی کرده اند تا دهه آینده بیش از ۹۳ درصد اشتغالشان بر پایه این حوزه و نظام بازرگانی شکل گیرد.»

به گفته سلیمی، بررسی شاخص های جزئی نیز نشان می دهد ضعف های ایران گسترده است؛ رتبه ۸۳ در کیفیت زیرساخت، ۱۰۲ در فرآیندهای گمرکی، ۱۱۱ در حمل ونقل بین المللی و ۱۱۰ در زمان ترخیص کالا. به باور او، این وضعیت تا زمانی که نگرش های مدیریتی و تصمیم سازی اصلاح نشود، بهبود نخواهد یافت.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی همچنین از تصمیمی تازه برای تجمیع ظرفیت ها خبر داد و گفت: «قرار است همه ابزارها و ساختگاه های مرتبط با لجستیک در وزارتخانه های راه و شهرسازی، رفاه و اقتصاد، در قالب نهادی واحد تحت عنوان فدراسیون لجستیک گرد هم آیند. در این میان، شرکت انبارهای عمومی گمرک و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانی این حرکت تعیین شده اند.»

به گفته مهدی باقری، کارشناس حمل ونقل و ترانزیت، اگر این طرح با رویکردی عملیاتی دنبال شود، می تواند گام مهمی برای جبران عقب ماندگی ایران در حوزه لجستیک و بهره گیری واقعی از موقعیت راهبردی کشور در کریدورهای جهانی باشد.

 در شرایطی که جهان به دنبال تأمین کالاها و تجارت امن تری است، ایران با این دستاوردها می تواند به عنوان یک پل ارتباطی میان شرق و غرب و شمال و جنوب نقش آفرینی کند.

کارشناسان معتقدند ترانزیت (عبور) کالا منافعی اعم از «درآمد ارزی سرشار»، «ایجاد جایگاه راهبردی در سطح بین الملل»، «گره خوردن منافع مشترک با کشورهای ذی نفع و قدرت های اقتصادی و سیاسی»، «خنثی کنندگی تحریم های ظالمانه و یک جانبه»، «توسعه اقتصادی و فرهنگی و ‎ افزایش مراودات مالی به واسطه وجود منافع بازرگانان کشورهای دیگر» و مهم تر از آن «تنظیم منافع مردم-دولت» را به همراه دارد.